 حمیدرضا فولادگر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درخصوص جلسه عصر دیروز کمیسیون ویژه اصل 44، اظهار داشت: در این جلسه دو دستور کار داشتیم که اولین دستور بررسی موارد باقیمانده اصلاح قانون تعاون بود که تقریبا به اتمام رسید و تا آخر هفته برای ارائه به هیئت رئیسه مجلس آماده خواهد شد.
وی افزود: تفاوت کلی اصلاحیه قانون تعاون، نحوه تشکیل مجمع نمایندگان و شکلگیری اتاق تعاون، بحث دوگانگی بین دبیرکل و رئیس هیئت مدیره که براین اساس یک نفر به عنوان مقام اول اتاق تعاون باید تعریف شود و همچنین مواردی پیرامون تقویت تعاون در سایر دستگاهها در این اصلاحیه وجود دارد.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 با بیان اینکه این قانون تعاون 12 ماده دارد، اظهار کرد: براساس این اصلاحیه در هر وزارتخانه دفتر حمایت از توسعه تعاون تاسیس می شود که سیاستگذاریها را از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه انجام دهد و همچنین اقداماتی برای آموزش و فرهنگسازی در جهت ترویج فرهنگ تعاون از دیگر نکات این اصلاحیه است.
* اصلاحات در قانون اصل 44 برای تقویت بخش خصوصی
فولادگر در پاسخ به سوالی در خصوص نتایج بررسیهای این کمیسیون از واگذاریهای صورت گرفته و اصلاحات احتمالی در قانون اصل 44، گفت: حدود یک سال این موضوع در حال بررسی است و از هفته آینده در دستور کار کمیسیون قرار میگیرد.
وی تصریح کرد: اصلاحات مد نظر بیشتر در خصوص موسسات عمومی غیردولتی، سهام عدالت، شورای رقابت، هیئت داوری، سازمانهای توسعهای و ترکیب حداقل سقف سهام در هر بازار است.
رییس کمیسیون ویژه اصل 44 ادامه داد: در حال حاضر 40 درصد از سهام برای سهام عدالت، 40 درصد نهادهای عمومی غیر دولتی و 20 درصد دولت سهم دارد و اگر هر کدام از این بخشها از تمام سقف مجاز استفاده کنند برای بخش خصوصی دیگر سهم باقی نخواهد ماند که تغییر این روند مدنظر است.
به گفته وی در صورت تصویب اصلاحات پیشنهادی، واگذاریهایی که بعد از تصویب این قانون انجام میشود باید مطابق با آن صورت گیرد و مشمول واگذاریهای قبلی نمیشود.
فولادگر اظهارداشت: برخی اصلاحات مربوط به تقویت بخش خصوصی و تعاونی است به این صورت که در هزینه وجوه حاصل از واگذاریها باید در ماده 29 قانون اصل 44 اصلاحاتی صورت گیرد که درآمد واگذاریها باید برای توسعه سرمایهگذاریهای همان بخش قرار گیرد؛ البته این سرمایهگذاریها باید با رعایت قوانین و مقررات قانون اصل 44 انجام شود.
* بررسی روند واگذاری شرکتهای نفتی با حضور وزرای اقتصاد و نفت
وی افزود: دستور کار بعدی موضوعات نظارتی بود که پیرامون عملکرد سیاستهای اصل 44 در حوزه نفت با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر نفت برگزار شد و در نهایت جمعبندی خوبی صورت گرفت.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس تصریح کرد: واگذاری شرکتهای نفتی مانند پالایشگاههای گاز و نفت، پتروشیمی و شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت باید با همکاری سازمان خصوصیسازی انجام شود.
فولادگر ادامه داد: همچنین درباره برخی دیگر از شرکتهای بالادستی صنعت نفت و امور حاکمیتی که وزارت نفت معتقد به عدم واگذاری آن است، کارگروهی تشکیل و با همکاری وزرای نفت و اقتصاد روند واگذاریها در چارچوب قانون اصل 44 انجام شود.
وی گفت: همچنین برخی واگذاریها مانند شرکت پترو ایران یا ملی حفاری مورد اختلاف بود که قرار شد کار گروهی این موارد را بررسی کند.
به گفته فولادگر در این جلسه تاکید ویژهای بر تقویت سرمایهگذاری در بخشهای مختلف صنعت نفت از جمله پتروشیمی، پالایش و میادین و مخازن شد.
| 
ترکیب سهامداری دولت، سهام عدالت و بخش خصوصی در اصل 44 تغییر میکند
