 جعفر قادری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، در حاشیه نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها با اشاره به اصلاح قانون سیاستهای کلی اصل44 در کمیسیون ویژه اظهار داشت: این طرح یکی از طرحهای کلیدی مجلس است.وی با بیان اینکه سه فعالیت شاخص در کمیسیون ویژه اصل 44 انجام شده تصریح کرد: این سه کار طرح بهبود فضای کسب و کار، طرح اصلاح قانون بخش تعاونی و طرح اصلاح قانون سیاستهای اصل 44 است که میتواند تاثیرات خوبی در سرعت و کیفیت واگذاریها داشته باشد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص اصلاح قانون اصل 44 اظهار داشت: نگرانیهایی وجود دارد که در خصوصیسازی در واقع انتقال سهام دولت به نهادهای عمومی غیردولتی است و آمارها نیز این مطلب را نشان میدهد و از کل واگذاریها تنها حدود 14درصد به بخش خصوصی واقعی رسیده است.قادری افزود: فضا به سمت رقابتی شدن پیش نرفته و شاید شورای رقابت به وظایف خود به خوبی عمل نکرده است؛ همچنین در مراکز جذب و سرمایهگذاری در استانها که باید زمینهساز شروع فعالیتهای جدید باشند، ساختار مناسب وجود ندارند.این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت طرح بهبود فضای کسب و کار خاطرنشان کرد: در ادامه قانون سیاستهای اصل 44، این طرح میتواند در تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی موثر باشد.نماینده مردم شیراز در مجلس در خصوص فضای کسب و کار، گفت: عدم شفافیت سیستمهای اداری، مشکلات فعالان اقتصادی با ادارات مختلف برای شروع فعالیت، شرایط نابرابر مناقصهها و مشکلات جذب سرمایهگذاری خارجی و صدور روادید و حضور در نمایشگاههای بینالمللی و مواردی که موجب شده تا رتبه ایران در این زمینه مناسب نباشد در این طرح دیده شده است.قادری افزود: سعی بر این است که طرح فضای کسب و کار مانند قانون اصل 44 به عنوان قانون مادر عمل کند تا به دنبال آن قوانین بعدی را داشته باشیم.وی گفت: اگر در این زمینه دولت همکاری میکرد و این طرح در قالب لایحه به مجلس میآمد کار بهتری میشد اما به هر دلیل ناچار این موضوع در قالب طرح به صحن علنی خواهد آمد.عضو کمیسیون ویژه اصل 44 در خصوص سهام نهادهای عموی غیردولتی در قانون اصل 44 اظهار داشت: این نهادها با توجه به منابع و پتانسیلی که دارند میتوانند ظرفیت خوبی برای اشتغال ایجاد کنند و در مناطق پرریسک، مناطق محروم و فناوریهای جدید که بخش خصوصی قادر به سرمایهگذاری نیست، میتوانند اثرگذار باشند.قادری افزود: اینکه نهادهای عمومی غیردولتی بخواهند در واحدهای موجود سهام مدیریتی و کنترلی داشته باشند قابل قبول نیست و معتقدیم باید در شروع فعالیتهای جدید وارد شوند و بعد از اینکه سرمایهگذاری انجام شد، مدیریت و مالکیت را واگذار کنند به گونهای که سهم آنها به بیش از 20 درصد نرسد که این موضوع دراصلاح قانون اعمال شده است.عضو کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی افزود: در حال حاضر به دلیل اینکه اطلاعات شرکتهای سهامی خاص وجود ندارد نمیتوان سهام نهادهای عمومی غیردولتی را در بازار مشخص کرد که در اصلاحی که در قانون اصل 44 در حال انجام است، سقف برای مالکیت در هر بنگاه در نظر گرفته شده تا این اشکال برطرف شود.وی با بیان اینکه یکی از اشکالات مرتبط با فساد اقتصادی اخیر این بود که برخی افراد با واگذاری قسطی، بخشی از سهام را پرداخت میکردند و بقیه را از محل سود شرکت بازپرداخت میکردند و مبالغ کلانی را از بانک وام میگرفتند در واقع بخشی از تخلفات صورت گرفته مربوط به اشکالاتی است که قانون وجود دارد.قادری تصریح کرد: در واگذاریها نباید تنها به صرف داشتن سرمایه، واحد تولیدی را به افراد واگذار کرد و باید اشتغال و تولید آن مجموعه حفظ شود. | 
کاهش سهم "شبهدولتیها" در واگذاریها به 20 درصد
