 محمدرضا فرزين كه درباره اثر نداشتن تحريمها بر اقتصاد ايران سخن ميگفت، اعلام كرد كه "ما طرح هدفمند كردن يارانهها را در اوج تحريمها اجرا كرديم كه نشان دهنده ثبات اقتصادي كشور است." وي با خوب دانستن وضع توليد در كشور افزود: برآورد ما از نرخ رشد اقتصادي در سال 88 عدد 3.5 درصد و براي سال گذشته عدد 5.5 درصد است. در حالي كه نرخ رشد جهاني در سال 88 منفي نيم درصد و در سال 89 معادل 5.1 درصد بوده است. او اگرچه اين عدد را يك برآورد اعلام كرد، اما همين نيز نشاندهنده رشد دو درصدي اقتصاد كشور در يك سال است. پيش از اين، معاون اقتصادي سابق بانك مركزي رشد اقتصادي سال 87 را اندك و رشد اقتصادي سال 88 را با نفت 3.5 درصد و بدون نفت 4.3 درصد اعلام كرده بود. قضاوي وضعيت اقتصادي سال 89 را با توجه به آمار و ارقام زير بخشي كه اعلام شده، بهتر از دو سال قبل ارزيابي كرده و گفته بود كه انتظار ميرود رشد اقتصادي بهتري براي سال 89 ثبت شود. عاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي علت تاخير در اعلام رشد اقتصادي سالهاي اخير را اختلاف بين بانك مركزي و وزارت صنايع و معادن عنوان كرد و خبر داد كه با حل اين اختلاف نظر تا يك ماه آينده نرخ رسمي رشد اقتصادي را بانك مركزي اعلام ميكند.
| 
رشد اقتصادي سال 1389 اعلام شد؛ 5.5 درصد
