|
|
|
|
 سازمان خصوصي سازي اعلام نمود: خروج 76 شركت دولتي مشمول گروه يك و 40 شركت دولتي گروه دو از سال 1385 از قوانين بودجه كل كشور، جمعا 116 شركت دولتي
|
| | | |
 | همچنين در گروه دو از سال 1385 تا كنون بيش از 50 درصد از سهام تعداد 40 شركت دولتي واگذار شده كه بيشترين ميزان غيردولتي شدن شركت هاي دولتي مشمول صدر اصل 44 قانون اساسي نيز مربوط به سال 1386 است كه 12 شركت را شامل مي شود. |  در خصوص موارد خارج از صدر اصل 44 قانون اساسي يعني شركتهاي مشمول گروه يك، از سال 1385 تا كنون نزديك به 76 شركت دولتي ، بيش از 50 درصد سهامشان واگذار شده كه با توجه به واگذاري تعداد 21 شركت دولتي در سال 1389 و نيز تعداد 20 شركت دولتي در سال 1386 اين دو سال بيشترين خروج شركت هاي غير صدر اصل 44 قانون اساسي از عداد شركت هاي دولتي را به خود اختصاص داده اند. همچنين در گروه دو از سال 1385 تا كنون بيش از 50 درصد از سهام تعداد 40 شركت دولتي واگذار شده كه بيشترين ميزان غيردولتي شدن شركت هاي دولتي مشمول صدر اصل 44 قانون اساسي نيز مربوط به سال 1386 است كه 12 شركت را شامل مي شود.اين گزارش مي افزايد، بيشترين تعداد شركت هاي گروه يك كه تاكنون بيش از 50 درصد از سهامشان واگذار شده است مربوط به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران(23شركت) و شركت ملي صنايع پتروشيمي( 11 شركت) بوده كه در مجموع بيش از 50 درصد از شركتهاي مزبور متعلق به اين دو شركت مادر تخصصي بوده است.گفتني است واگذاري سهام شركت ها به شكل تدريجي، ترجيحي و بلوكي به بخش غير دولتي انجام شده كه بخشي از اين سهام نيزبه طرح توزيع سهام عدالت و همچنين رد ديون اختصاص يافته است. بر اساس اعلام دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي با واگذاري بيش از 50 درصد شركت هاي دولتي در 116 شركت دولتي مذكور ، اين شركت ها از جمع شركتهاي دولتي خارج شده اند و به همين ميزان از بار مالي و مديريتي دولت در شركت هاي دولتي كاسته شده است و اين شركتها ديگر در قوانين بودجه سنواتي كل كشور ديده نمي شوند و خصوصي محسوب مي گردند.
| |
| |
|
|
| |
|
