|
|
|
|
 دولت مي تواند طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي را به بخش هاي خصوصي و تعاوني واگذار كند
|
| | | |
 | اصل اين واگذاري ها بايد با مصوبه شوراي عالي اقتصاد صورت گيرد كه در اين بند لايحه به آن اشاره اي نشده است و اين بند نيازمند راي دو سوم نمايندگان است |  ،نمايندگان در جلسه علني امروز مجلس با اصلاح جزء9 بند 8 لايحه بودجه سال جاري به دولت اجازه دادند كه با رعايت قانون و مقررات مرتبط و اصول ذيربط قانون اساسي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام ،تكميل شده و آماده بهره برداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرح هاي حمل و نقل توسعه علوم و فنآوري و فرهنگ و هنر ، رسانه هاي جمعي گردشگري، خدماتي و عمراني و تربيت بدني به استثناي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام شركت هاي دولتي مشمول واگذاري را به شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرح ها به صورت نقد و اقساط تا مبلغ 50 هزار ميليارد ريال به متقاضيان بخش هاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايند . 'احمد توكلي ' نماينده تهران طي تذكري به اختياراتي كه اين بند براي دولت جهت واگذاري اموالش مي دهد اعتراض كرد. 'علي لاريجاني 'كه رياست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به اين تذكر توكلي گفت : مختصر حقي نيز بايد براي دولت قائل باشيم چرا كه در ماده 220 قانون برنامه پنجم توسعه اين اختيار به دولت داده شده است ولي مي توانيم با گنجاندن رعايت اصول و مقررات مرتبط و اصول ذيربط قانون اساسي اين بند را اصلاح كنيم . ' محمد ابراهيم نكونام ' نماينده گلپايگان نيز طي تذكري گفت : در ماده 220 قانون برنامه پنجم توسعه اين اختيار به دولت داده شده است چرا همكاران با پيشنهادهاي خود وقت مجلس را مي گيرند . 'علي اصغر يوسف نژاد 'نماينده ساري نيز طي تذكري گفت : بسياري از قيودي كه در ماده 220 قانون برنامه پتجم توسعه آمده اين بند از لايحه بودجه آن را تحت تاثير قرار داده و مغايرت دارد . 'احمد توكلي 'در تذكر ديگري گفت : اصل اين واگذاري ها بايد با مصوبه شوراي عالي اقتصاد صورت گيرد كه در اين بند لايحه به آن اشاره اي نشده است و اين بند نيازمند راي دو سوم نمايندگان است . 'محمدرضا باهنر ' كه رياست مجلس را به عهده گرفته بود، در پاسخ به توكلي گفت : با اصلاحات صورت گرفته قيود قانون برنامه پنجم توسعه رعايت مي شود . وي ادامه داد :تعارض را نمي پذيرم ولي اگر ابهامي باشد بايد برطرف شود و اگر شما اعتراضي داريد از آنجا كه اين بحث قبلا در زماني كه لاريجاني رياست جلسه را برعهده داشت مطرح شده است مي توانيد با ايشان در ميان بگذاريد چرا كه طبق آيين نامه داخلي مجلس اگر رييس جلسه تذكر را وارد دانست ترتيب اثر مي دهد . گفتني است اين بند از لايحه بودجه سال 91 پس از چندين مورد پيشنهاد از سوي نمايندگان به منظور اصلاح بخش هايي از اين بند و حذف آن راي نياورد و تنها با اصلاحي به تصويب رسيد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اصلاح ماده 8-8- به دولت و دستگاههاي اجرايي موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري و ماده پنج قانون محاسبات عمومي كشور اجازه دادند با رعايت اصول ذيربط قانون اساسي و قانون مقررات مربوطه اموال منقول و غير منقول مازاد وزارت خانه ها و موسسات دولتي را به فروش برساند و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل حسب مورد موضوع رديف هاي 210201 ،210202 ،210203 و 210204 جدول شماره پنج اين قانون واريز نمايد | |
| |
|
|
| |
|
