عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از تدوين آيين‌نامه‌اي در اين كميسيون به منظور تحقيق و تفحص از روند اجراي قانون اصل 44 با هدف سرعت بخشيدن به اجراي اين قانون خبر داد.
ثروتي اذعان داشت: دولت موظف به اجراي اصل 44 قانون اساسي است و بايد بخش‌هاي دولتي را طبق برنامه‌ از پيش تعيين شده به بخش خصوصي واگذار كند.
وي ادامه داد: اعضاي كميسيون برنامه ‌و بودجه طي نشستي با حضور معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و رئيس كميسيون برنامه‌وبودجه دستورالعملي مبني بر تحقيق، تفحص و نظارت بر نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي امضا كردند كه به زودي به راي گذاشته خواهد شد.
وي گفت: در اين نشست دستورالعملي مبني بر بررسي و تحقيق در جهت سرعت بخشيدن به اجراي اصل 44 قانون اساسي امضا شد كه نظارت لازم بر نحوه عملكرد دولت را در دستور كار دارد.
اين عضو كميسيون برنامه‌ و بودجه خاطرنشان كرد: با آنكه چند سالي از زمان اجرايي شدن اصل 44 گذشته، اما شواهد مبين اين موضوع هستند كه هنوز در اين زمينه واگذاري‌هاي پيش‌بيني شده صورت نگرفته است.
وي با بيان اينكه بر اساس قانون اصل 44 شركت‌‌هاي دولتي و بانك‌ها بايد تا امروز واگذار مي‌شدند، افزود: در حال حاضر 80 درصد اقتصاد كشور دولتي است و قرار بر اين است كه طي دو مرحله با اجراي برنامه‌هاي تعيين شده به 20 درصد كاهش پيدا كند.
ثروتي اظهار داشت: دولت نه تنها نتوانسته برنامه‌هاي پيش‌بيني شده اصل 44 را محقق كند بلكه در مواردي مانند تامين اجتماعي كه با تغيير اساسنامه به بخش خصوصي واگذار شده بود، قصد دارد بار ديگر اين نهاد را زير چتر حمايتي خود بگيرد.