"بهمن صالحى" اين رقم را در مقايسه با ديگر کشورها پايين ذکر کرد و گفت : سهم بخش تعاونى در اقتصاد ملى برخى از کشورهاى توسعه يافته افزون بر 40 درصد است .
وى گفت : براى بالابردن حضور بخش تعاونى در عرصه هاى مختلف اقتصادى، اين وزارتخانه قصد دارد سهم اين بخش را در طول برنامه چهارم توسعه در اقتصاد ملى به بيش از 15 درصد افزايش دهد.
به گفته معاون وزير تعاون ، هم اکنون حدود 20 درصد مردم در عرصه تعاونى هاى مختلف فعاليت مى‌کنند که با برنامه‌ريزى‌هاى انجام شده در طول برنامه چهارم تلاش مى‌شود اين ميزان به 40 درصد برسد.
صالحى با بيان اين که راهبرد وزارت تعاون در طول 5 سال آينده پيوستن تعداد بيشترى از مردم کشور در تعاونى‌ها است ، افزود : با افزايش حضور مردم در بخش تعاون ، حجم سرمايه در گردش تعاونى‌ها نيز تقويت خواهد شد.
وى تصريح کرد : با توجه به اين که براساس اصل 44 قانون اساسى، نقش دولت بايد در اقتصاد کاهش و در مقابل سهم بخش هاى خصوصى و تعاونى افزايش يابد، تا علاوه بر ايجاد توازن منطقى بين اين دو بخش، زمينه حضور بيشتر تعاون دراقتصاد ملى فراهم شود.
معاون وزير تعاون معتقد است : براى برقرارى عدالت اجتماعى، ايجاد زيرساخت‌هاى توسعه اقتصادى، کاهش هزينه هاى تامين اجتماعى و حرکت به سوى توسعه پايدار ايجاد توازن در بين سه بخش اقتصاد دولتى، خصوصى و تعاونى ضرورى است .
صالحى پيش بينى کرد : در صورتى که سهم بخش دولتى در اقتصاد ملى کاهش يابدوهم بخش هاى غيردولتى از جمله تعاون مى‌تواند از توازن منطقى برخوردار شود.
وى اضافه کرد : افزايش سهم بيش از 15 درصد تعاون در اقتصاد ملى نشان‌دهنده روند روبه رشد اين بخش در افق چشم انداز 20 ساله کشور خواهد بود.