شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به افزايش 110 درصد قيمت مسکن در سال 85 و 86 از کاهش 30 درصدي آن در سال 87 خبر داد و گفت: نسبت تسهيلات پرداختي به يک واحد مسکوني از 20 درصد قيمت امروز آن فراتر نرفته است.
وزير امور اقتصادي و دارايي امروز سه شنبه در همايش بين المللي تامين مالي مسکن در تهران با بيان اينکه 120 صنعت کشور وابسته به صنعت مسکن هستند ، افزود: بخش مسکن کشور اهميت زيادي در رشد اقتصادي و درآمد زايي دارد.
وي مسکن را يک کالاي سرمايه اي عنوان کرد و با اشاره به اينکه اين بخش در مقايسه با ساير بخشها در بازدهي گردش وجوه اهميت مي يابد، گفت: اگر مراقبتهاي لازم از بخش مسکن کشور صورت نگيرد، مي تواند منجر به مشکلاتي در اقتصاد کشور شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه عدم نظارتها و مراقبتهاي لازم از بخش مسکن معادلات اقتصادي را برهم مي ريزد، گفت: بسياري از مشکلات اقتصادي کشور ناشي از عدم تناسب سياستگذاريها در اين بخش بوده است.
حسيني با تاکيد بر تامين مالي مسکن و جلوگيري از تبديل آن به منشا بحران از جنبه رکود و تورم، گفت: قيمت مسکن در کشور طي سالهاي 85و 86 با افزايش 110 درصدي مواجه بود، اما با مجموعه تدابير دولت و فائق آمدن بر مشکلات اين بخش توانست در سال 87 حدود 30 درصد با کاهش مواجه شود.
وي بر ثبات نسبي بخش مسکن در کشور تاکيد کرد و با بيان اينکه اين بخش بايد هدف رشد پايدار را تضمين کند، تصريح کرد: هم اکنون نرخ تورم کشور حدود 15 واحد درصد کاهش يافته و طي روزهاي اخير نيز بازار سرمايه به ثبات رسيده و هزار واحد رشد کرده است، علاوه بر آن گرفتگي مجازي تامين مالي بين المللي نيز در حال برطرف شدن است.
وزير امور اقتصادي و دارايي ظرفيت رشد اقتصادي بخش مسکن را بسيار بالا و رو به رشد ارزيابي کرد و با اشاره به اينکه بافتهاي مسکن کشور دچار فرسودگي هستند، گفت: گزارشات وزارت مسکن حاکي از اين است نياز سالانه مسکن از يک ميليون و 355 هزار واحد مسکوني در سال 87 به يک ميليون و 685 هزار واحد مسکوني در سال 91 خواهد رسيد، بنابراين با تقاضاي بالقوه اي در اين بخش مواجه هستيم.
حسيني با اشاره به عملکرد مناسب بخش مسکن و رشد آن طي سالهاي 75 تا 85 به ميزان 4 درصد و همچنين رشد خانوارها به 3.6 درصد، گفت: اين آمار حاکي از کاهش تراکم اين بخش دارد، به علاوه در سال 86 بالاترين رشد اقتصادي متعلق به بخش مسکن در کشور بوده است.
به گفته وي نسبت واحدهاي ملکي ( توزيع عادلانه مسکن) از 71.4 درصد در سال 75 به 67.4 درصد در سال 85 کاهش يافته و در بخش اجاره نيز اين نسبت از 15.6 درصد سال 75 به 24 درصد در سال 85 افزايش يافته است، اين آمار حاکي از اين است که رشد بخش مسکن همراه با توزيع مناسب نبوده است.
وزير اموراقتصادي و دارايي با اشاره به اينکه ايران در بخش تامين مالي از يک نقيصه ساختاري در رنج است، گفت: نسبت بازار پول و سرمايه نيز متعال نيست.
به گفته وي در سال 86 نسبت تسهيلات اعطايي به توليد ناخالص داخلي 69 درصد بوده، اين در شرايطي است که نسبت ارزش بازار سرمايه به توليد ناخالص داخلي 16 درصد است و در مجموع ارزش بازار سرمايه به مانده تسهيلات حدود يک چهارم است، يعني در نظام تامين مالي به بازار پولي و بخش بانکي متکي هستيم و اين نقيصه در بازار مسکن نيز وجود دارد.
وزير اقتصاد نسبت تسهيلات اعطايي مسکن به ارزش افزوده آن در سال 87 را 75 درصد ذکر کرد و با بيان اينکه مسکن 5 درصد ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي کشور را به خود اختصاص داده است، تصريح کرد: اين در شرايطي است که يک پنجم يعني 20 درصد مانده تسهيلات بانکي به بخش مسکن تعلق گرفته است؛ يعني وابستگي مسکن به بخش بانکي و پولي بيشتر است. از سوي ديگر، نسبت تسهيلات پرداختي به يک واحد مسکوني از 20 درصد قيمت واحد مسکوني فراتر نرفته است.
حسيني گفت: با وجود اينکه سهم نسبي مسکن در مقايسه با ارزش افزوده نسبت به ساير بخشها به مراتب بالاتر است، اما خود منابع بانکي سهم بالايي در قيمت تمام شده يک واحد مسکوني نداشته است.
وي خاطرنشان کرد: در سال 88 به حدود 28 هزار ميليارد تومان به منابع مالي در بخش مسکن نيازمنديم، اما بايد ديد چه ميزان از اين سهم توسط بازار سرمايه تامين مي شود. سياست گذاري بسته پولي سهم مانده تسهيلات مسکن از کل اقتصاد را 20 درصد در نظر گرفته که در سال گذشته اين نسبت 21 درصد بوده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي به تغيير شيوه و روش تامين مالي مسکن در کشور تاکيد کرد و با بيان اينکه فشار بر روي منابع بانکي نمي تواند بيش از توان اين بخش باشد، گفت: بايد به سراغ توسعه متعادل منابع برويم.
حسيني بر توجه به بازار سرمايه براي تامين مالي بخش مسکن تاکيد کرد و اظهار داشت: پس از تصويب قانون اوراق بهادار، امکان گسترش نهادهاي مالي جديد از جمله صندوق زمين و ساختمان فراهم شد و دو موافقت نامه اصولي صادر و ابزارهاي جديد مالي طراحي شدند، همچنين اوراق مشارکت در اين بخش قابل استفاده است و ابزارهاي مصکوک اجاره و استصناع نيز طراحي شده اند.