مدیرعامل بانک تجارت با بیان اینکه بحث جدایی حسابهای پس‌انداز قرض الحسنه از شعب بانکها دو سال است که مطرح است، گفت: «تاکنون بانک مرکزی در این باره بخشنامه‌ای به بانکها ابلاغ نکرده است».
مجید داوری در گفتگو با مهر تاکید کرد: «در اصلاحیه قانون چک باید به این نکته توجه داشت که معاملات مردم تحت الشعاع قرار نگیرد، یعنی نباید به نحوی عمل کرد که انجام معاملات مردم به راحتی صورت نگیرد».
مدیرعامل بانک تجارت بر در نظر گرفتن مصالح جامعه در اصلاح قانون چک به منظور جلوگیری از مغبون شدن مردم در معاملات تاکید کرد.
وی همچنین با بیان اینکه هنوز بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی مبنی بر جدایی حسابهای پس انداز قرض الحسنه از شعب بانکها ابلاغ نشده است، گفت: «دو سال است که این موضوع به صورت مرتب در حال مطرح شدن است».
داوری تصریح کرد: «پس از ابلاغ بخشنامه جدایی حسابهای پس انداز قرض الحسنه از شعب بانکها توسط بانک مرکزی، بانکها نیز نسبت به این کار اقدام خواهند کرد».
وی تصریح کرد: «سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز سهم زیادی در پس اندازهای بانک تجارت ندارد».