به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان، پیش نویس قانون "ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار" را برای نظر خواهی در اختیار بخش خصوصی و نمایندگان مجلس قرار داد.
براساس ماده (91) قانون "اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی" ، تهیه و تنظیم پیش نویس قانون" ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار" به اتاق ایران و اتاق تعاون واگذار شده است.
برهمین اساس شناسایی موانع کسب وکار در کشور و از همه مهمتر چگونگی تسهیل و بهبود فضای کسب و کار جهت رونق فعالیت اقتصادی جامعه در دستور کار اتاق ایران قرار گرفته است که در این مسیر از تحقیقات و اقدامات مراجع و نهادهای ذیربط داخلی و خارجی همچون بانک جهانی استفاده گردیده است.
براساس اصل 44 قانون اساسی، اتاقهای بازرگانی و اتاق تعاون موظف به تهیه پیش نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار هستند که در این راستا ویرایش نخست پیش نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار مشتمل بر 48 ماده در اختیار فعالان بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و صاحبنظران مباحث اقتصادی قرار گرفته است.
بخش خصوصی باید ظرف یکماه آتی نظرات خود را به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارسال کند. مسئولان پارلمان بخش خصوصی پیش بینی می کنند این قانون تا پایان سال جاری نهایی شود. جزئیات پیش نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار به شرح زیر است: ماده یک – در این قانون اصطلاحات زیر به جای عبارات مشروح به کار می رود : • اتاق ایران : اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران • اتاق تعاون : اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران • اتاقهای تعاون : تمامی اتاقهای تعاون شهرستان و استانهای کشور • اتاقهای بازرگانی : تمامی اتاقهای بازرگانی وصنایع و معادن شهرستانهای کشور • تشکلهای اقتصادی : کلیه سمنهای کارفرمایی که تحت عناوین مختلف به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و نیز ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضاء خود به موجب قانون و یا به صورت داوطلبانه به وسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت تشکیل گردیده و یا تشکیل می شوند . • حمایت قضایی : حمایت قضایی عبارت است از تشکیل محاکم اختصاصی و تخصصی، تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی حقوقی، کیفری و انتظامی، مصونیت از تعرض اشخاص و سازمانها و دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی به موجب قوانین و مقررات، برقراری امنیت، رعایت شئونات حرفه ای- صنفی و منزلت اجتماعی • خسارت : ایجاد هرنوع نقص در اموال، منافع مسلم، کسر حیثیت و اعتبار اشخاص و صدمات روحی و هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است. • دستگاهها : وزارتخانه ها، موسسات و شرکتها و سازمانهای دولتی که به موجب قانون تشکیل شده اند. • دستگاههای نظارتی : کلیه نهادها، سازمانها و مراجعی که به موجب قوانین و مقررات وظیفه نظارت را عهده دار شده اند. • سمن : سازمان مردم نهاد یا سازمانهای غیردولتی که ارکان حاکمیت و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی در تشکیل و اداره آن نقش ندارند. • سنجش اعتبار: اندازه گیری میزان ایفای تعهدات پولی، مالی و قراردادی شخص به سود دیگران مبتنی بر اخلاق حرفه ای، سوابق تجاری و اموال و دارایی ها شخصی و قابل توثیق و تضمین. • شرکتهای تعاونی: مطابق با تعاریف مذکور در بندهای هشت الی ده از ماده یک قانون اصلاحی. • شرکتها و موسسات خصوصی: اشخاص حقوقی که مالکیت آن تماماً متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و غیر عمومی است. • شرکتها و موسسات دولتی: مطابق با تعاریف مذکور در مواد سه و چهار قانون محاسبات عمومی کشور • شرکتها و موسسات عمومی غیردولتی: کلیه شرکتها و موسسات غیردولتی که دولت، دستگاهها، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در آن دارای سهام کنترلی یا سهام مدیریتی هستند. • فساد: هر عمل غیرقانونی از قبیل سوء استفاده از سمت، اطلاعات و ارتباطات به قصد منافع شخصی به طور مستقیم یا غیرمستقیم، رشاء و ارتشاء، اختلاس، کارشکنی و تعلل در امور ارباب رجوع • فعال اقتصادی: کلیه اشخاصی که به کسب و کار مبادرت می نمایند، از نظر این قانون فعال اقتصادی محسوب می شوند • قانون اصلاحی: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتاعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی • قرارداد الحاقی: قرارداد الحاقی یا قرارداد انضمامی قراردادی است که عموماً به صورت از پیش تهیه شده بوده و طرف دیگر قرارداد در تغییر مفاد آن محدودیت دارد و لزوماً با تراضی منعقد نمی گردد. • کارآفرین: کارفرمای خلاق، ریسک پذیر و توسعه دهنده کسب وکار • کارآفرین جوان: کارآفرین با شرایط سنی بیست و یک سال تا چهل سال • کارگروه سهولت کسب وکار: کارگروهی با ترکیب، وظائف و اختیارات مصرح در این قانون به منظور استمرار بهبود فضای کسب و کار در کشور • کسب و کار: هرنوع فعالیت تکرارشونده اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی • کمیسیون ویژه کسب وکار دولت: کمیسیونی دائم مرکب از بین اعضای هیات دولت دائم با ترکیب، وظائف و اختیارات مصرح در این قانون • کمیسیون ویژه کسب وکار مجلس: کمیسیونی دائم مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ترکیب، وظائف و اختیارات مصرح در این قانون • گفت و شنود دولت – بخش خصوصی: کلیه اقداماتی که دولت و بخش خصوصی به منظور تسهیل شرایط کسب وکار و رفع موانع از آن از طریق مذاکرات ادواری و دیگر ساز و کارهای مذکور در سامانه بهبود مستمر کسب و کار ایجاد می نمایند. • مسئولیت : رابطه حقوقی ناشی از فعل یا ترک فعل زیان آور می باشد و مشتمل بر انواع مسئولیت مدنی، مسئولیت حقوقی، مسئولیت جزایی، مسئولیت قراردادی و ضمان قهری است • موانع کسب و کار: کلیه عواملی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در سطح خرد یا کلان مانع کسب و کار یا پیچیدگی در کسب وکار گردد • موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی : مطابق با تعریف مذکور در ماده پنج قانون محاسبات عمومی کشور • نظارت : بازبینی عملکرد به قصد وقوف بر فقدان عدم مغایرت با قوانین و مقررات موضوعه در شروع به فعالیت ماده دو - شرکتهای با مسئولیت محدود و نیز موسسات انتفاعی غیرتجاری به وسیله یک یا چند شریک تاسیس می گردد. ماده سه – به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجارتی و افزایش نتایج فعالیتهای اعضای گروه، گروه اقتصادی با منافع مشترک به وسیله دو یا چند شخص برای مدت معین و یا طرح خاص از طریق ثبت گروه نزد دفاتر اسناد رسمی، اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و نیز اتاق ایران تشکیل می شود. ماده چهار - تاسیس انواع شرکتهای تجاری، گروه اقتصادی با منافع مشترک و موسسات انتفاعی غیرتجاری نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و نیز دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد. مراجع مزبور پس از دریافت مدارک ظرف سه روز اقدام به ثبت خواهند نمود و مراتب را به روزنامه رسمی و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در مواردی که نزد اتاق ایران و یا دفاتر اسناد رسمی ثبت می شوند، اعلام می نمایند. ماده پنج – برای تاسیس شرکت یا موسسه و یا گروه اقتصادی با منافع مشترک نیاز به اخذ هیچ مجوزی نمی باشد، لیکن برای شروع به فعالیتهایی که مستلزم اخذ مجوز است، ضوابط مذکور در این قانون لازم الرعایه می باشد. ماده شش - چگونگی اجرایی شدن ماده چهار این قانون مطابق با آئین نامه ای است که به پیشنهاد کارگروهی مرکب از نماینده اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران و نماینده اتاق ایران تهیه و ظرف مدت حداکثر دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب کارگروه سهولت کسب وکار می رسد. در اخذ مجوز فعالیت ماده هفت- صدور هرگونه پروانه و مجوز و نیز ابطال آن در حوزه های مختلف از قبیل تولید، کشاورزی، خدمات، صنعت و گردشگری و همچنین امور تخصصی از سوی تشکلهای صنفی، حرفه ای و اقتصادی مربوط صورت خواهد گرفت. تشخیص ضرورت اخذ مجوز و نیز تعیین مرجع صدور آن اتاق ایران می باشد و در مورد تعاونیها و اتحادیه های مربوط به آنها، اتاق تعاون می باشد. به این منظور دستورالعمل اجرایی به پیشنهاد اتاق ایران و تصویب کارگروه سهولت کسب وکار حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد. در امورکارکنان ماده هشت - به منظور رشد سریع بنگاهها و توسعه اشتغال و بهره مندی شاغلین از حمایتهای مستمری بازنشستگی، مقررات ایمنی کار، مزایای سلامت و درمان، مقرر می گردد اتاق ایران و اتاق تعاون متفقاً نسبت به تهیه طرح برای اصلاح قانون کار با همکاری وزارتین کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی، ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، اقدام و پیش نویس قانون به کارگروه سهولت کسب و کار به منظور طی فرآیند بررسی و تصویب تقدیم گردد، به نحوی که ظرف مدت هشت ماه از تصویب این قانون، لایحه پس از تصویب هیئت وزیران با امضای رئیس جمهور به مجلس تقدیم گردد. این لایحه با قید یک فوریت در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در امور مالیاتی و تامین اجتماعی ماده نه – کلیه کارآفرینان جوان که بعد از تصویب این قانون مبادرت به تاسیس شرکت یا موسسه غیر تجاری در زمینه های تخصصی می نمایند با تایید تشکل مربوط ، از تاریخ تاسیس به مدت سه دوره مالی از پرداخت مالیات بردرآمد و حق بیمه سهم کارفرما معاف و در این مدت از شمول قانون کار نیز خارج می باشند.
ماده ده - اعتراض به برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه مالیات حقوق و مالیات های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده با کیفیت مقرر در فصل سوم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم به عهده هیات حل اختلاف مالیاتی است که به صورت دو مرحله ای ، بدوی و تجدید نظر، مراتب اعتراض را مورد رسیدگی قرار می دهد. اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی یک نفر قاضی دادگستری به عنوان رییس جلسه ، یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی و یک نفر نماینده تشکل مربوط یا اتاق بازرگانی می باشد.
ماده یازده – آیین دادرسی هیات حل اختلاف مالیاتی ، در کارگروهی مرکب از یک نفر نماینده قوه قضاییه ، یک نفر نماینده از اتاق ایران و یک نفر نماینده از سوی سازمان امور مالیاتی ، تهیه و ظرف مدت دوماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب کارگروه سهولت کسب وکار می رسد . اتاق ایران مسئول اجرایی شدن این موضوع می باشد . محل برگزاری هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی در اتاق بازرگانی شهرستان مربوط و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در اتاق بازرگانی شهرستان مرکز استان خواهد بود .
ماده دوازده - فرآیند رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی در مرحله بدوی و تجدید نظر ، حداکثر دو ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مودی خواهد بود . در مواردی که مراتب جهت کارشناسی ارجاع می گردد ، حداکثر یک ماه به مدت یاد شده اضافه می گردد .
ماده سیزده - مفاد مواد ده تا دوازده و یک فوق در امور تامین اجتماعی نیز صادق بوده و از این رو آیین دادرسی حل اختلاف بیمه در مرحله تشخیص و حل اختلاف مطابق با آیین دادرسی تهیه شده توسط کارگروهی مرکب از یک نفر نماینده قوه قضاییه ، یک نفر نماینده اتاق ایران و یک نفر نماینده از سوی سازمان تامین اجتماعی می باشد .
ماده چهارده – از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال ، کلیه شرکت ها و موسسات خصوصی و تعاونی می توانند نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های ثابت خود از طریق کارشناسان رسمی دادگستری اقدام نمایند و درصورت تایید حسابدار رسمی و تصویب مجمع عمومی فوق العاده ، مازاد ارزش به سرمایه شخص حقوقی اضافه گردد این افزایش سرمایه منحصراً مشمول مالیات مقرر در ماده قانون مالیات های مستقیم می باشد .
در دسترسی به منابع مالی ماده پانزده – سنجش اعتبار فعالان اقتصادی در بخش تعاون به عهده اتاق تعاون و در دیگر بخش های غیر دولتی و عمومی ، به عهده اتاق ایران با همکاری اتاق های بازرگانی و تشکل های اقتصادی عضو اتاق صورت می گیرد.
ماده شانزده – تسهیلات بانکی و اعتباری بر اساس سنجش اعتبار فعلان اقتصادی و براساس اولویت های تعیین شده به شرح ماده بیست و پنج ذیل به متقاضیان صورت می پذیرد.
ماده هفده – استفاده ازمنابع پولی و بانکی در بخش دولتی و عمومی بر اساس سیاست های کلان اقتصادی ، آمایش سرزمینی و اولویتهای صنعتی ، کشاورزی ، خدمات و تجاری که از سوی کارگروهی مرکب از نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت بازرگانی ، وزارت صنایع و معادن ، وزارت کشاورزی ، وزارت مسکن و نیز یک نفر نماینده از بانک مرکزی ، یک نفر نماینده از اتاق ایران و یک نفر نماینده از اتاق تعاون صورت می پذیرد .
در حمایت از سرمایه گذاران ماده هجده – از سرمایه گذاران داخلی و خارجی به ترتیب زیر حمایت می گردد:
الف - حمایت قضایی در داخل و کشور ب – دسترسی به منابع مالی و اعتباری برای توسعه فعالیت ها پ – دسترسی به اطلاعات ت – تضمین حداقل سود در مواردی که دولت و یا موسسات عمومی غیر دولتی مبادرت به جلب سرمایه گذار می نمایند ث – معافیت مالیاتی طویل المدت در موارد خاص ج = معافیت از حق بیمه سهم کارفرما در موارد خاص
ماده نوزده - اتاق ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ، مبادرت به تهیه پیش نویس قانون حمایت از سرمایه گذاران را ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب تهیه و در اختیار کمیسیون ویژه کسب وکار دولت و مجلس قرار داده تا با دریافت نظرات ایشان مراتب در کارگروه سهولت کسب وکار بررسی و جهت تصویب هیات وزیران به دولت تقدیم گردد . لایحه دولت حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون به مجلس صورت می گیرد .
در مراودات تجاری ماده بیست – کلیه فعالان اقتصادی ، دارای کارت ملی بازرگانی خواهند بود که از سوی اتاق ایران صادر خواهد شد . واردات و صادرات نیز صرفاً با کارت ملی بازرگانی صورت می گیرد.
ماده بیست و یک - فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات کالا وخدمات و نیز صادرات آن ، مشتمل بر صدور گواهی مبدا، فرم اعتبارات اسنادی ، ثبت سفارش ، صدور پروانه گمرکی و نظائر آن به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد . اتاق ایران با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه کشور و گمرک و بانک مرکزی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به اجرایی کردن این ماده اقدام خواهند کرد. اتاق ایران مسئول حسن اجرای این ماده می باشد .
ماده بیست و دو : پس از ورود کالا به کشور و ترخیص از گمرکات ، در قالب رفتار ملی ، با کالاهای خارجی مطابق با کالای تولید داخل رفتار می گردد و از وضع هرگونه مالیات ، عوارض بیشتر و نیز وضع استانداردهای سخت گیرانه اجتناب می شود .
در امور قضایی و قرارداد ها.
ماده بیست و سه - به منظور ایجاد تراضی در قراردادها و اجتناب از انعقاد قراردادهای یکطرفه و الحاقی ، کلیه دستگاه ها و موسسات عمومی غیر دولتی و بانک های دولتی در انعقاد قرارداد با اشخاص خصوصی و تشکل های اقتصادی برای خرید کالا و خدمت ، اعطای تسهیلات و نیز اخذ وثائق و تضامین از فرم های استانداردی که با همکاری اتاق ایران تهیه خواهد شد . استفاده خواهند نمود.
ماده بیست و چهار – در کلیه قراردادهای دستگاه ها ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ، شرکت ها و موسسات عمومی غیر دولتی با بخش خصوصی ، حل اختلاف از طریق حکمیت و داوری مرکز داوری اتاق ایران صورت می گیرد و رسیدگی به آن مطابق با آیین دادرسی اختصاصی مرکز می باشد .
ماده بیست و پنج - در واگذاری طرح های عمرانی و زیر بنایی و طرح های بخش انرژی شامل نفت ، گاز ، پتروشیمی ، آب ، برق و نیز انبوه سازی مسکن و سد سازی ، اولویت با شرکت ها و موسسات خصوصی و شرکت های تعاونی است . نظارت بر این موضوع به عهده سازمان بازرسی کل کشور است.
ماده بیست و شش – قوه قضاییه مکلف است با تشکیل دادگاه های تخصصی و اختصاصی ، برای دعاوی تجاری با همکاری اتاقهای تعاون در امور تعاونی ها و اتاق های بارزگانی در سایر بخش ها ، اقدام نماید . چگونگی تشکیل این محاکم مطابق با آیین نامه ای می باشد که ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد کارگروهی مرکب از نماینده قوه قضاییه ، نماینده اتاق ایران و نماینده اتاق تعاون به تصویب ریاست قوه قضاییه تقدیم می رسد ، خواهد بود . مسئول حسن اجرای این ماده قوه قضاییه می باشد .
ماده بیست و هفت - فرآیند رسیدگی به دعاوی تجاری به جز مواردی که مستلزم انجام کارشناسی است ، در مراحل بدوی و تجدید نظر، حداکثر پنج ماه می باشد.
در مسئولیت ماده بیست و هشت - اتخاذ هرگونه سیاست ، تصویب هرگونه بخشنامه ، تصویب نامه به صورت موقت یا دائم که به موجب ورود خسارت مستقیم یا غیر متسقیم به بخش خصوصی وتعاون گردد ، موجب ضمان و دولت مکلف به جبران خسارات وارده می باشد . شعبه اختصاصی در دیوان عدالت اداری ، شکایات ناشی از این موارد را به صورت خارج از نوبت رسیدگی خواهد نمود . در صورت تصدیق دیوان عدالت اداری، میزان خسارات وارده و چگونگی جبران آن از سوی دادگاه عمومی حقوقی تعیین می گردد .
ماده بیست و نه - تاخیر تادیه تعهدات قراردادی و نیز آزاد سازی سپرده های تودیع شده و مکسور ه از قراردادها ، از سوی دستگاههای دولتی باعث تعلق خسارات تاخیر تادیه موافق شاخص بانک مرکزی به طرف قرارداد خواهد شد.
در استفاده از خدمات عمومی ماده سی - استفاده از واحدهای مسکونی توسط کارشناسان یا شرکت ها و موسسات تخصصی عضو تشکل ها برای انجام امور دفتری و مشاوره تخصصی بنحوی که برای مالک یا مستاجر ایجاد حق کسب و پیشه و تجارت ننماید بلامانع است.
ماده سی و یک - استفاده کلیه واحدهای صنعتی و کشاورزی از خدمات عمومی نظیر ، برق ، گاز ، سوخت برای مصارف تولید و کشاورزی، مخابرات ( تلفن ثابت ) با تعرفه ترجیحی صورت می پذیرد . با ازدیاد شاغلین و تولید مبتنی بر ظرفیت اسمی از میزان تعرفه به صورت پلکانی کاسته خواهد شد . پیش نویس قانون این موضوع به پیشنهاد کارگروهی مرکب از نماینده اتاق ایران ، و نمایندگان وزارتخانه های نیرو ، نفت و ارتباطات و فن آوری اطلاعات و تهیه و با تصویب کارگروه سهولت کسب و کار جهت تصویب و تقدیم به مجلس به هیئت وزیران تقدیم خواهد شد.
در نظارت ماده سی و دو - نظارت بر تولید ، خدمات ، توزیع و رعایت حقوق مصرف کنندگان در تمامی موارد عمومی و تخصصی به عهده تشکلهای مربوط می باشد . جزییات این نظارت مطابق با دستور العملی است که از سوی اتاق ایران تهیه و به تصویب کارگروه سهولت کسب وکار خواهد رسید.
ماده سی و سه - کلیه تشکل ها به صورت سازمان مردم نهاد ( سمن ) خواهند بود و دولت منحصراً در انتخاب ارکان عالی آنها از طریق وزارت بازرگانی نظارت خواهد داشت.
ماده سی و چهار – ایجاد هرگونه انحصار در عضویت ، اعطای مجوز ، مدیریت و فعالیت تشکل ها ممنوع است و وزارت بازرگانی با همکاری اتاق ایران برای تشکل های اقتصادی ملی و اتاق های شهرستان برای تشکل های اقتصادی محلی و منطقه ای از شکل گیری و ایجاد انحصار در تشکل های اقتصادی جلوگیری خواهند نمود . نحوه عمل مطابق با دستور العمل مشترکی است که از سوی وزارت بازرگانی و اتاق ایران تهیه خواهد شد.
ماده سی و پنج - اتاق ایران مکلف است جدول تشکلهای ملی را ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه نماید . در نتیجه این موضوع اتاق باید بتواند با همکاری تشکل های اقتصادی ، ضمن ادغام تشکل های موازی ، همگرایی تشکل های مرتبط ، اقدام به تشکیل تشکلهای مورد نیاز با فعالان اقتصادی در حوزه مربوط را انجام دهد . اتاق ایران مسئول حسن اجرای این ماده می باشد.
در سامانه کسب و کار ماده سی و شش – به منظور بهبود مستمر فضای مساعد کسب وکار ، کارگروه سهولت کسب وکار ، مرکب از معاون اول رییس جمهور (به عنوان رئیس)، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ، معاون اول قوه قضاییه ، رییس اتاق ایران ( به عنوان دبیر ) و رییس اتاق تعاون با وظائف و اختیارات مذکور در این قانون ، به صورت ماهانه در اتاق ایران ( به عنوان دبیرخانه ) تشکیل جلسه می دهد.
ماده سی و هفت - وظائف و اختیارات کارگروه سهولت کسب وکار :
الف – بررسی پیشنهادهای واصله در خصوص اصلاح و بهبود فضای کسب وکار ب – انجام اصلاحات مورد نیاز بر روی قوانین موضوعه جهت تصویب و طی فرآیند قانونی مطابق با این قانون
پ – تدوین پیش نویس قوانین مختلف مورد نیاز از طریق اتاق ایران و اتاق تعاون و نیز برون سپاری آنها
ت – بسترسازی برای گفتگوی مستمر دولت با بخش خصوصی به منظور بهبود فضای کسب وکار
ث – تعیین شاخص های کارایی و اثربخشی سهولت کسب وکار و اندازه گیری آن حسب مورد از طریق اتاق ایران و اتاق تعاون در حوزه های مرتبط
ج - سایر مواردی که به موجب این قانون و قوانین دیگر برعهده کارگروه سهولت کسب و کار می باشد .
تبصره یک - جلسه با حضور اکثریت اعضای کارگروه تشکیل و کلیه تصمیمات با اکثریت آرای حاضرین به تصویب می رسد .
تبصره دو – در غیاب رییس کارگروه ، دبیر ، جلسه را اداره می نماید .
ماده سی و هشت – کمیسیون دائم دولت مرکب از پنج نفر از اعضای هیات دولت می باشد که کلیه امور ارجاع شده از کارگروه سهولت کسب وکار یا دولت را بصورت خارج از نوبت بررسی و مصوبات این کمیسیون با امضای رییس جمهور به مجلس تقدیم وهمچنین حسب مورد با امضای رئیس جمهور یا وزیر یا رئیس سازمان مربوط جهت اجراء به دستگاه ذیربط انعکاس می یابد. کمیسیون دائم مجلس شورای اسلامی، مرکب از هفت نفر از نمایندگان منتخب مجلس می باشد که لوایح و طرح های مربوط به حوزه کسب وکار را در دستور کار خود قرارمی دهد تا مطابق با زمانبندی مذکور در لوایح ، طرح ها و این قانون جهت تصویب به هیات رییسه مجلس تقدیم نماید.
ماده سی و نه - دبیر کارگروه ، ضمن تعیین دستور جلسه برای جلسه آتی ، نظرات کارشناسی مربوطه را یک ماه قبل برای کمیسیون ویژه کسب وکار دولت و مجلس ارسال می نماید . با موافقت اکثریت اعضاء ، موضوع یا موضوعات دیگر می تواند به دستور جلسه اضافه گردد .اضافه شدن موضوع جدبد نباید مانع از نهایی شدن موضوعات دستور جلسه باشد . مشرح مذاکرات کارگروه با رعایت مفاد قانون آزادی اطلاعات ، منتشر و در اختیار عموم قرار می گیرد.
ماده چهل – اتاق تعاون با دریافت نظرات اتاق های تعاون و تعاونی ها و اتحادیه های عضو ، نظرات خود را قبلاً در اختیار دبیرخانه جهت طرح در کارگروه قرار می دهد.
ماده چهل و یک - اتاق ایران ، پس از دریافت و بررسی نظرات فعالان اقتصادی و نیز تشکل های اقتصادی و دیگر صاحبنظران، از طریق تشکیل جلسات ماهانه با موضوع یا موضوعات خاص ، مراتب نظرات اصلاحی در خصوص قوانین و مقررات را به کارگروه سهولت کسب وکار منعکس می نماید.
ماده چهل و دو – چنانچه طرح ها و پیشنهادات حاکی از اصلاح تمام یا بخشی از قوانین مربوط به فعالیت اقتصادی از قبیل قانون کار، تامین اجتماعی ، مالیات ، بانکی و پولی ، گمرک ، جلب و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی ، بازار اوراق بهادار ، بیمه های تجاری و نظائر آن باشد، اتاق ایران با همکاری دستگاه دولتی ذیربط ، طرح را بررسی و سپس در اختیار کارگروه قرار خواهد داد . در این صورت دستگاه ذیربط موظف است ، ظرف مدت اعلام شده از سوی اتاق ایران ، نسبت به همکاری و انعکاس نظرات خود اقدام نماید . در غیر این صورت اتاق ایران نظر خود را به کارگروه سهولت کسب و کار منعکس خواهد نمود.
ماده چهل و سه – تصممیات کارگروه سهولت کسب و کار با تصویب هیات وزیران و امضای رییس جمهور به مجلس تقدیم خواهد شد در صورت عدم ارائه به مجلس در زمان بندی تعیین شده در این قانون و یا در مصوبه کارگروه سهولت کسب وکار ، مراتب از طریق کمیسیون ویژه کسب و کار مجلس با امضای پانزده نفر از نمایندگان مجلس به صورت طرح ، به هیات رییسه مجلس تقدیم می گردد . در هر حال مصوبات کارگروه سهولت کسب وکار چه در قالب لایحه و چه در قالب طرح با قید یک فوریت در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت .
ماده چهل و چهار – روسای اتاق ایران و تعاون به صورت دائم در جلسات هیات دولت با حق اظهار نظر و بدون حق رای حضور خواهند داشت . همچنین نماینده اتاق های ایران و تعاون در جلسات کمیسیون ویژه کسب و کار مجلس ، با حق اظهار نظر و بدون حق رای حضور خواهند داشت .
در منابع ماده چهل و پنج - منابع مالی مورد نیاز اجرا و تحقق این قانون از محل منابع مذکور در مواد بیست وهشت و بیست و نه قانون اصلاحی و نیز بودجه سالیانه و با رعایت تبصره یک ماده بیست و نه قانون یاد شده ، تامین می شود.
در مبارزه با فساد ماده چهل و شش - به منظور ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد ، پیش نویس قانون " ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد " با از سوی قوه قضاییه با همکاری اتاق های ایران و تعاون تهیه و ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون در اختیار کارگروه سهولت کسب وکار جهت بررسی و طی فرایند تصویب قرار خواهد گرفت .
در تنقیح قوانین و مقررات ماده چهل و هفت - اتاق ایران با همکاری اتاق تعاون ، و نیز قوای سه گانه نسبت به بررسی قوانین و مقررات تاثیر گذار بر امور اقتصادی اقدام و نسبت به تجمیع قوانین ، روزآمدی آنها و نیز حذف مقررات غیر ضرور ظرف مدت دو سال از تاریخ تصویب این قانون اقدام خواهندنمود، مسئول حسن اجرای این ماده اتاق ایران می باشد.
ماده چهل و هشت - در تصویب کلیه قوانین و مقررات اقتصادی و تاثیر گذار بر فعالیت های اقتصادی اصل تسهیل کنندگی فعالیت های اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار باید مراعات گردد .