هادي مقدسي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: تأكيد بر توانمندسازي بخش تعاون با هدف اجراي صحيح تدابير توسعه‌اي لحاظ شده مرتبط با اين بخش در قالب سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و نيز تثبيت جايگاه اقتصاد تعاوني به عنوان اصل دوم اقتصاد كشور، نمايندگان مجلس را بر آن داشت تا ضمن بررسي الزامات بخش تعاون در مسير تعالي، ماده 116 برنامه پنجم توسعه را با رويكرد ارتقاء سطح كيفي و كمي بخش غيردولتي تعاون بازبيني و اصلاح كنند.
* واگذاري حداكثر حقوق و اختيارات تعاوني‌ها به اتاق‌هاي تعاون عضو فراكسيون تعاون مجلس ادامه داد: با اين رويكرد طي بررسيهاي صورت گرفته توسط وكلاي ملت در كميسيون تلفيق مجلس مقرر شد حداكثر حقوق و اختيارات تعاوني‌ها به خود تعاونگران كشور واگذار و دولت " مجموعه وزارت تعاون " از اين پس با هدف تحقق اهداف كلان بخش تعاون مطابق چشم‌انداز پيش‌بنيي شده وظيفه تعيين نقشه راه و نقش راهبردي را بر عهده داشته باشد.
وي افزود: بنابراين عمده مباحث و وظايفي را كه مي‌توان در قالب تصدي‌گريها تعريف كرد از اين پس با استناد به مصوبه كميسيون تلفيق به تعاونگران و اتحاديه‌ها و در حقيقت به نيابت از آنها به اتاق‌هاي تعاون واگذار مي‌شود. وي در خصوص ميزان افزايش حدود فعاليتي اتاق‌هاي تعاون با استناد به مصوبه صورت گرفته در كميسيون تلفيق، گفت: در صورت تصويب قطعي اين موضوعات طرح شده در اين قالب معتقدم فرآيند فعاليتي بخش غيردولتي تعاون تا حد زيادي اصلاح و حدود اختيارات اتاق‌ تعاون مركزي به عنوان نقطه اتكاي بخش مردمي تعاون متناسب با الزامات و نيازهاي تعاونگران توسعه خواهد يافت.
وي با اشاره به اينكه گسترش حدود اختيارات اتاق تعاون مركزي و ديگر اتاق‌هاي تابعه به مفهوم متمركز ساختن فعاليتها براي گذر از محدوديتها و نيز ايجاد تسهيلات و امكانات براي پيشبرد اهداف تعاون در چشم‌انداز تلقي مي‌شود.
* تلاش مسئولان وزارت تعاون براي ابطال مصوبه بي‌نتيجه است مقدسي در خصوص انتشار شايعاتي مبني بر تجميع 25 امضاء توسط مسئولان كليدي وزارت تعاون براي ابطال مصوبه كميسيون تلفيق و احتمال تجديد نظر در اين باره، اظهار داشت: رويكرد كلي مجلس در مسير اصلاح ماده 116 برنامه پنجم توسعه، پياده كردن صحيح و دقيق تدابير توسعه‌اي لحاظ شده در قالب سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي براي بخش تعاون در پايان برنامه پنجم توسعه و برنامه چشم‌انداز 20 ساله است، بنابراين دخالت يا عدم دخالت مجموعه وزارت تعاون در امور جاري مجلس هيچ تأثيري نخواهد داشت. وي ضمن تأكيد بر اينكه مجموعه عملكردها و وظايف وزارت تعاون "بخش دولتي تعاون " بايد در حدود تعيين نقشه راه و نقش راهبردي محدود شود، خاطرنشان كرد: تمامي تصدي‌گريها و امور اجرايي در بخش تعاون مطابق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بايد به تعاوني‌ها و اتاق‌هاي تعاون وگذار شود، ورود و دخالت هيچ نهاد يا گروهي نمي‌تواند مجلس را از مسيري كه در پيش گرفته است بازدارد.
وي تصريح كرد: اينكه به سياق سال‌هاي گذشته مجموعه وزارت تعاون "دولت " سرگرم امور اجرايي در زيربخش‌ها شود به هيچ وجه كارشناسي نيست چرا كه تحقق اين امر مغاير تدابير منتهي به كاهش تصدي‌گريهاي دولت مطابق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تلقي مي‌شود ضمن آنكه تحقق تمامي امور اجرايي در بخش تعاون به دست تعاونگران از بازدهي ملموس‌تري نسبت به بخش دولتي مي‌تواند برخوردار باشد.
وي تأكيد كرد:‌ مسئولان وزارت تعاون در راستاي ابطال مصوبه كميسيون تلفيق، اگر اقدام به تجميع امضاء از افراد يا هر اقدام مشابه ديگري كنند، بايد بدانند كه رويكرد كلي مجلس اجراي دقيق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با هدف كاهش تصدي‌گريهاي دولت و مصوبه صورت گرفته در كميسيون تلفيق است، بر اين اساس معتقدم تلاش‌هاي وزارت تعاون با هدف ابطال مصوبه كميسيون تلفيق به هيچ وجه نتيجه‌بخش نخواهد بود.
* بخش تعاون مبرا از كارشكني عليه سياست‌هاي كلي نظام است
عضو فراكسيون تعاون مجلس در خصوص اعمال فشار عليه دبيران اتاق‌هاي تعاون توسط ادارات كل تعاون استان‌ها، اظهار داشت: از آنجا كه تشكل‌هاي تعاوني در واقع نشأت گرفته از اصول اعتقادي مردم ايران شكل گرفته‌اند معتقدم مردم ايران به هيچ احدي كه بخواهد به رغم عدم هم‌سويي و هم‌گرايي با سياست‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران خود را در قالب تعاوني به نظام تحميل كند اجازه فعاليت نمي‌دهند.
وي ادامه داد: اعضاي اتاق تعاون بر اساس معيارهاي گزينشي جمهوري اسلامي ايران انتخاب و همه از افراد متدين، متعهد، ولايت‌مدار و از فعالان كهنه‌كار بخش تعاون كه اجازه نمي‌دهند كساني در قالب تعاون بر خلاف اعتقادات و باورهاي ملي ابراز وجود كرده و خود را بر مجموعه تعاون يا نظام تحميل كند.
وي تأكيد كرد: تمامي فعالان در بخش تعاون بايد بدانند كه حوزه تعاون مبراء از تمامي مباحث و موضوعات منتهي به كارشكني عليه نظام است، بنابراين هر قشري از مديران و مردم كه بخواهند با اتكاء بر ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي تعاون بر خلاف رويكرد نظام گام بردارند بايد بدانند كه محكوم به شكست خواهند بود و تعاونگران اجازه فعاليت در اين بخش را به آنها نمي‌دهند.
* قانون جديد تعاون مصوب توأمان دولت و مجلس خواهد بود مقدسي در خصوص آخرين اقدامات صورت گرفته مبني بر اصلاح قانون تعاون، گفت: قانون تعاون هنوز در اختيار دولت است كه ظاهراَ توسط مسئولان امر در دست بررسي جهت ارائه به مجلس است.
وي ادامه داد: البته در مورد قانون تعاون قبلي كه قرار بود به دليل الزامات و نيازهاي اين بخش توسط مجموع فعالان اقتصاد تعاوني بازبيني و اصلاح شود در مراحل مختلف اصلاح آن ابهاماتي مطرح شده است، اما آنچه كه در مجلس به آن استناد و مورد تصويب قرار خواهد گرفت در واقع قانوني خواهد بود كه مجموعه دولت و مجلس بايد بر روي آن توافق كرده باشند.
وي با اشاره به اينكه زمان دقيق ارائه قانون تعاون به مجلس مشخص نيست، افزود: قانون مصوب تعاون كه بعد از تصويب به محور اصلي تمامي فعاليت‌هاي منتهي به سياستگذاري و اجراي برنامه‌ها در بخش تعاون بدل خواهد شد بايد دربرگيرنده نيازها و الزامات بخش تعاون و تمامي فعالان و شاغلان در اين حوزه باشد.