دكتر محمد عباسي ـ وزير تعاون ـ در حاشيه همايش راهكارهاي توسعه بخش تعاون و كارآفريني اظهار كرد: به دليل نبود اطلاعات دقيق از سهم تعاوني‌ها در اقتصاد ملي، برآورد ما از سهم بخش تعاون در حدود 8 تا 9 درصد است؛ هرچند بعضا به آمار پنج تا شش درصد هم استناد مي‌شود.
وي افزود: مطابق اقدامات از پيش تعريف شده سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي بايد در كوتاه‌ترين زمان ممكن و به تفكيك محاسبه شود كه پس از وصول اين آمار توسط وزارت تعاون، اعلام مي‌شود.
عباسي ادامه داد: متاسفانه بخش تعاون در بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي از قبيل توليد، بازار سرمايه و صادرات غيرنفتي نقش بسزايي دارد و با احتساب نقش بخش تعاون در اين حوزه‌ها مي توان به همان رقم 8 تا 9 درصدي دست يافت.
وزير تعاون در ادامه به بودجه پيش بيني شده براي تاسيس شركت‌هاي فراگير ملي اشاره و اظهار كرد: براي تشكيل اين دسته از تعاوني‌هاي نوع جديد، اعتبار 2800 ميليارد تومان در بودجه ديده شده است و با توجه به اين‌كه تشكيل تعاوني‌هاي فراگيرملي در بستر مشاركت‌هاي مردمي اتفاق مي افتد، ضروري است كه اين تشكل‌ها توسط خود مردم ايجاد و اداره شود.
وي خاطرنشان كرد: ظرفيت‌هاي تشکيل تعاوني‌هاي فراگير ملي در اصل 44 قانون اساسي اشاره شده و مطابق گزارش‌هاي واصله تشكيل تعاوني‌هاي فراگيرملي در استان‌ها از روند مطلوبي برخوردار بوده است.
به گزارش ايسنا، عباسي درباره ميزان اعتبارات حاصل از فروش شرکت‌هاي دولتي نيز گفت: نمي توان عدد خاصي براي آن اعلام كرد ولي بودجه حاصل از فروش شرکت‌هاي دولتي در چند بخش به مصرف خواهد رسيد كه بخشي از آن در جهت ايجاد شرکت‌هاي فراگير ملي خواهد بود.