'ماشاءالله عظيمي'روز چهارشنبه افزود: اجراي صحيح قانون تنها راه گذر از محدوديت‌هاي بخش تعاون، دستيابي به سهم حداقل 25 درصدي اين بخش در اقتصاد ملي و پياده سازي عدالت اقتصادي و اجتماعي در جامعه است. وي با اشاره به اينكه بر خلاف اقتصادهاي سوسياليستي، كاپيتاليستي و سرمايه‌داري در اقتصاد تعاوني محور فعاليت‌ها برپايه حفظ كرامت‌هاي انساني و حرمت‌هاي سرمايه‌داري شكل مي‌گيرد، افزود: پويايي و اعتلاي بخش تعاون نيازمند اجراي صحيح سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و قانون ابلاغي رهبر معظم انقلاب در حمايت از اين بخش است.
وي تاكيد كرد: پرداخت سهم 30 درصدي متعلق به بخش تعاون كه در اصل 44 مشخص شده يك الزام قانوني است و دست اندركاران مربوطه بايد توجه بيشتري به پياده سازي قانون در اين خصوص داشته باشند زيرا بخش تعاون دست خالي نمي‌تواند به اهداف كلان تعيين شده در قانون دست يابد.
مديرعامل بانك توسعه تعاون تصريح كرد جهت‌گيري اجراي اصل 44 قانون اساسي مبتني بر برون‌ سپاري فعاليت‌ها و منابع دولتي بصورت عرضه مستقيم در بورس است و به همين منظور زمينه حضور تعاوني‌ها در بورس نيز بايد فراهم شود.
وي ادامه داد: بانك توسعه تعاون بعنوان يك بانك توسعه‌اي در آينده نزديك ارائه دهنده خدمات ويژه‌اي به جامعه هدف خواهد بود ضمن آنكه براي توسعه عرصه فعاليتي با مشاركت در سرمايه‌گذاري‌هاي كلان بسترهاي مناسب براي حضور پررنگ‌تر بخش تعاون در عرصه پولي و مالي كشور را محقق خواهد كرد.
عظيمي خاطرنشان كرد تمام بانك‌ها مكلف به حمايت از بخش تعاون هستند و وجود بانك توسعه تعاون در اين بخش بعنوان متولي اعتباري اين بخش بعنوان نافي حضور ديگر بانك‌ها در حمايت از اين بخش تلقي نمي‌شود زيرا مطابق تدابير توسعه‌اي و قانون ابلاغي مقام معظم رهبري تمام بانك‌ها، نهادها و سازمان‌هاي اجرايي مكلف به حمايت از بخش تعاون در مسير رشد و تعالي آن هستند.
وي يادآور شد ماحصل اهم فعاليت‌هاي در دست انجام بخش تعاون بازدهي فراسازماني دارد به عبارتي از آنجا كه تمام سازمان‌ها و نهادها از ماحصل دستاوردهاي فعاليتي بخش تعاون بهره‌مند مي‌شوند، لازم است كليه نهاد‌ها، بانك‌ها و سازمان‌هاي اجرايي در مسير تحقق اهداف اين بخش مشاركت داشته و اين بخش را در دستيابي به سهم حداقل 25 درصدي از اقتصاد ملي حمايت كنند.