عليرضا مرادي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت:‌ مطابق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي طرح موضوع اتحاديه‌ محوري در بخش تعاون يكي از مباحثي است كه با اجرايي شدن آن از يك سال و اندي قبل زمينه براي واگذاري امور به بخش غيردولتي "تعاونگران " هموار شد. وي ادامه داد: تا قبل از تفكيك وظايف در مجموعه وزارت تعاون با رويكرد واگذاري امور اجرايي به مردم، شاهد گستردگي بدنه دولت بوديم. با طرح موضوع اتحاديه‌ محوري با هدف واگذاري بخشي از امور اجرايي به مردم، بخش وزارتي تعاون در راستاي تحقق تدابير توسعه‌اي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از يك سال و اندي قبل تصميم به واگذاري امور اجرايي به اتحاديه‌ها كرد.
وي ادامه داد: با واگذاري اين امور به اتحاديه‌ها در كمترين زمان ممكن و صرف حداقل زمان اجرايي اهم تدابير اجرايي منتهي به توانمندسازي فعالان اقتصاد تعاوني محقق و زمينه براي تسريع در رشد بخش تعاون فراهم مي‌شود. وي تأكيد كرد: وزارت تعاون با توجه به الزامات و چشم‌انداز بخش تعاون در مسير تعالي تدابير توسعه‌اي بخش تعاون در قالب سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را از دو سال قبل آغاز و خوشبختانه تا به اين لحظه به سبب تحقق اهداف كارنامه موفقي از خود ارائه داده است.
* پيش‌نويس قانون تعاون 25 روز قبل نهايي و به وزارت تعاون ارائه شد عضو هيأت مدير اتحاديه تعاونيهاي توليدي سراسر كشور گفت: مطابق تمهيدات توسعه‌اي لحاظ شده در سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي وزارت تعاون مكلف به واگذاري امور اجرايي به بخش مردمي "اتحاديه‌ها " و انجام امور سياستگذاري، نظارتي، هدايت منابع به سمت توليد و ارتقاع سطح كيفي توليدات و حمايت از تعاونگران است.
وي با اشاره به اينكه ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي قانون تعاون فعلي متناسب با اهداف كلان بخش تعاون در مسير تعالي نيست، تصريح كرد: به موجب نامه ارسالي از وزارت تعاون مقرر شد اتحاديه تعاونيهاي توليدي كشور به اتفاق سه نفر حقوقدان، دو نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي و دو نفر از نهاد رياست جمهوري پس از ارزيابي دقيق وضعيت كنوني بخش تعاون، با توجه به الزامات اين بخش تدابير قانوني منتهي به توسعه و رشد اقتصاد تعاوني را تبيين و تنظيم كند.
وي ضمن تأكيد بر اينكه در مسير بازبيني و بررسي كيفي قانون تعاون مجبور به استخراج قانون اجرايي اين بخش از سال 1332 به بعد و بازبيني و بررسي كم و كاستيهاي اين قانون در مسير تعالي شديم، خاطرنشان كرد: پيش‌نويس تهيه شده توسط كميته تخصصي تنظيم قانون جديد تعاون در بخش مردمي "اتحاديه‌ها " پس از تنظيم حدود 25 روز قبل براي تطبيق با قانون پيشنهادي وزارت تعاون به اين وزارتخانه تحويل داده شد.
مرادي اظهار داشت: بخش وزارتي تعاون با رويكرد بهبودبخشي به فضاي فعاليتي تشكل‌هاي تعاوني پس از ارزيابي جايگاه فعلي تعاون و الزامات و نيازهاي اين بخش در مسير تعالي ملزم به تنظيم قانون جديدي براي بخش تعاون شد كه پس از آماده‌سازي پيش‌نويس قانون جديد براي لحاظ كردن نظر و انتظارت بخش مردمي تعاون "اتحاديه‌ها و تعاوني‌ها " طي نامه‌اي متقاضي مشاركت اتحاديه در تنظيم پيش‌نويس قانون جديد تعاون شد كه خوشبختانه اين پيش‌نويس آماده و به وزارتخانه ارائه شد.
وي افزود: مطابق تمهيدات در دست اجرا قرار است پيش‌نويس پيشنهادي بخش مردمي تعاون و بخش وزارتي تعاون در كنار هم بازبيني و از تمام مزيت‌هاي لحاظ شده در پيش‌نويس‌هاي تنظيم شده براي تنظيم نهايي پيش‌نويس قانون جديد تعاون استفاده شود كه با گذر از اين مرحله قانون جديد تعاون در قالب لايحه‌اي به دولت تحويل و جهت تصويب نهايي در مجلس مطرح خواهد شد.