وزارت امور اقتصادی ودارایی در پاسخ به اتهام برخی از روزنامه ها در مورد عدم تحقق اهداف اصل 44 تصریح کرده است: اهداف اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی تنها در حیطه واگذاری‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه اهداف سیاستها و موضوعات کلان‌تری چون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال را در درون خود دارد که برای تحقق این اهداف ابزارهای لازم آن نظیر تشکیل و تأسیس نهادهای جدید قانون و تهیه و تکمیل مقررات پایه‌ای فراهم شده و تلاش بر این است تا با سیاست و خط‌مشی‌گذاری دستگاه‌های اجرایی در مسیر صحیح و مناسب حرکت نمایند.
در بخش دیگر این گزارش آمده است: در حال حاضر تمامی نهادهای جدید مندرج در قانون تأسیس و راه‌اندازی شده‌اند (مجموعاً 14 نهاد مصرح در قانون) و فعالیت قانونی خود را انجام می‌دهند و هم زمان با انجام اقدامات لازم برای تکشیل و راه‌اندازی نهادهای تکلیف شده، نهادهای دیگری هم برای تسهیل در اجرای قانون ایجاد شده‌اند که از آن جمله می‌توان به کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ستادهای هماهنگی اجرای اصل (44) در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد.
وزارت اقتصاد تاکید کرده است: درخصوص تکمیل مقررات پایه‌ای قانون می‌توان به مواردی همچون تصویب و ابلاغ 20 مورد از 21 مورد مصوبه هیأت وزیران، تصویب کلیه آیین‌نامه یا تصویب‌نامه‌ها (10 مورد) توسط شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و تصویب و ابلاغ 7 مورد دستورالعمل و ضوابط اجرایی از سوی هیأت واگذاری اشاره کرد که شرایط مناسب را برای تحقق اهداف فراهم کرده است.
در همین راستا شاخص‌های اجرایی از سوی هیأت واگذاری اشاره کرد که شرایط مناسب را برای تحقق اهداف فراهم نموده است. در همین راستا شاخص‌های اجرایی تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز توسط شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب و ابلاغ شده که از این پس اقدامات دستگاه‌ها بر اساس این شاخص‌ها قابل ارزیابی خواهد بود. مزید استحضار شرح کامل اقدامات دولت در چهارمین گزارش عملکرد اجرای قانون که اخیراً از سوی این وزارت تهیه و در سومین همایش روز دوشنبه مورخ 26 مهرماه سال جاری میان عموم مردم توزیع شده است. قابل دسترسی است. وزارت اقتصاد در خاتمه تصریح کرده است: نگاه به اجرای قانون یاد شده فقط در سطح واگذاری‌ها غیرواقع تلقی شده و مناسب آن است که کلیه اهداف اجرای سیاست‌ها و تحقق آنها مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد. ضمن آن که برای اطلاع از کارنامه واقعی واگذاری، به صورت دقیق و روزآمد، می‌توان با سازمان خصوصی‌سازی در این خصوص مکاتبه کرد.