محمد عباسي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص الزامات بخش تعاون در مسير رشد و ابزارهاي توسعه‌اي اين بخش اظهار داشت: تبديل آرزوهاي تعاونگران به مدل اقتصادي و اجرايي كردن اين مدل‌ها با توجه به اهداف توسعه‌اي بخش تعاون لحاظ شده در سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مهم‌ترين اقدامي است كه بايد در بخش تعاون قابليت اجرايي پيدا كند. وي ادامه داد: تعاونگران با طرح هر نوع ايده اقتصادي كه علاوه بر زيرساخت‌هاي اجرايي توأم با توجيه اقتصادي باشد، مي‌توانند مسير تحقق اهداف كلان بخش تعاون را با استفاده از ظرفيت‌هاي بومي تسهيل كنند بنابراين ايده‌پروري و تبديل يك ايده به مدل اقتصادي و اجرايي كردن آنها از جمله الزامات توسعه‌اي بخش تعاون مي‌تواند باشد كه بايد مد نظر تصميم‌گيران بخش تعاون قرار گيرد.
وي با اشاره به اينكه طرح علمي تدابير توسعه‌اي بخش تعاون از قابليت اجرايي بيشتري برخوردار است، افزود: متأسفانه در 70 سال گذشته به دليل بي‌توجهي كارشناسان اقتصادي به مقوله تعاون، بخش تعاون متناسب با الزامات اقتصادي و اجتماعي رشد نكرده است.
وزير تعاون تأكيد كرد: معتقدم جبران اين عقب‌ماندگي تنها در شرايطي ممكن است كه بتوانيم ظرفيت‌هاي جديدي را در بخش تعاون ايجاد كنيم كه تعاونگران به واسطه برخورداري از مزيت‌هاي آنها بتوانند در رقابت با فعالان اقتصادي ديگر بخش‌ها ايده‌هاي خود را پرورش و حضوري پررنگ‌تر در بازارهاي رقابتي داشته باشند. وي با اشاره به اينكه بانك توسعه تعاون توانسته‌ است يك هزار و 400 ميليارد تومان تسهيلات حمايتي به تعاوني‌ها پرداخت كند، خاطرنشان كرد: بزرگترين بانك‌هاي كشور با قدمت 70 ساله طي مدت فعاليت خود حدود 700 ميليارد تومان تسهيلات به تعاوني‌ها پرداخت كرده‌اند در حالي كه حجم پرداختي تسهيلات بانك توسعه تعاون در قياس با بانك‌هاي كشور بسيار بيشتر بوده است. وي ضمن تأكيد بر اينكه منابع محدود بانك توسعه تعاون پاسخگوي نياز 160 هزار تعاوني فعال در عرصه اقتصادي كشور نيست، تصريح كرد: مطابق قانون ابلاغي مقام معظم رهبري و سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تمامي بانك‌هاي كشور مكلف به حمايت از بخش تعاون در تحقق اهداف توسعه‌اي شده‌اند، ضمن آنكه انتظار داريم تعاونگران با "بومي‌سازي فرآيند تأمين نيازمندي‌ها " بتوانند حداكثر بهره‌وري را از ظرفيت‌هاي بخش تعاون داشته باشند. عباسي گفت: طي سال‌هاي اخير بخش تعاون با رويكرد ايجاد ظرفيت‌هاي جديد مالي و سرمايه در حمايت از تعاونگران، پروژه‌هاي مهمي مانند تبديل صندوق توسعه تعاون به بانك توسعه تعاون، ايجاد صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري در بخش تعاون و راه‌اندازي بيمه تعاوني‌ها را پيگير‌تر از قبل دنبال و به نتيجه رسانده است كه تداوم اين روند در تعامل با تشكل‌هاي مردمي مي‌تواند منجر به تقويت بخش تعاون شود. وي ادامه داد: هدف بخش تعاون از پيگيري و تحقق پروژه‌هايي همچون ايجاد صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري، بانك توسعه تعاون، بيمه تعاوني، عقد تفاهم‌نامه‌هاي همكاري مخلتف با ديگر بخش‌ها و اقداماتي از اين قبيل، ايجاد ظرفيت‌هاي جديد مالي با قابليت‌هاي حمايتي و بانكي بود كه خوشبختانه با به ثمر رسيدن اين تلاش‌ها، زمينه مساعدي براي شركت‌هاي تعاوني و اتحاديه‌هاي تعاوني براي حضور پررنگ‌تر در چرخه اقتصادي ايجاد شد كه البته بايد تداوم داشته باشد. معتقدم تحقق اين ظرفيت‌ها در بخش تعاون نبايد به منزله نقطه تعالي بخش تلقي شود چرا كه قصد ما از ايجاد اين ظرفيت‌ها تسهيل زمينه‌هاي لازم براي ايجاد ظرفيت‌هاي نوين و جديد‌تر در اين حوزه است و لذا اگر تعاونگران به دنبال دستيابي به اهداف متعالي هستند ضمن حفظ همبستگي و انسجام، در تعامل با هم بايد ظرفيت‌هاي نويني را با رويكرد استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي بخش تعاون خلق و تدابير توسعه‌اي را با هدف استقلال و تثبيت جايگاه بخش تعاون در چرخه اقتصادي كشور تعريف و اجرايي كنند. وي تأكيد كرد: حركت بخش تعاون به سمت خلق و ايجاد ظرفيت‌هاي جديد سرمايه‌اي و حمايتي نقطه آغاز فرآيندهاي توسعه‌اي بخش تعاون تلقي مي‌شود كه معتقدم تداوم اين روند در تكميل پروژه‌هاي اجرايي درون بخشي و برون بخشي مي‌تواند منجر به تسهيل فرآيند توسعه‌اي بخش تعاون طي سال‌هاي آتي شود. وزير تعاون با اشاره به اينكه هر صنفي مي‌تواند يك بيمه يا يك شركت تأمين سرمايه مستقل داشته باشد، گفت: تمام فعالان اقتصادي شاغل در حوزه تعاون با هر گرايشي بايد توجه داشته باشند كه تنها زماني قادر به تحقق اهداف خود خواهند بود كه بتوانند از ظرفيت‌هاي يكديگر به نفع احسنت استفاده و الزامات بخش تعاون را در دل يك تعامل بومي رفع كنند.