به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، حسين رحماني‌نيا در جلسه نشست مشترك شركت‌ها، اتحاديه‌هاي تعاوني سراسري با اتاق تعاون مركزي ايران گزارشي را ارائه داده است كه متن كامل آن را در ذيل مي‌خوانيم. با توجه به اينكه استفاده از نظرات و راهنمايي‌هاي كارشناسانه فعالان در حوزه تعاون مي‌تواند منجر به پيشبرد اهداف بخش تعاون و تحقق تدابير توسعه‌‌اي در اين بخش شود، تصميم داريم با ايجاد و ترويج فرهنگ تعاون بين تعاونگران و برقراري استمرار در همبستگي‌ها و تداوم در تعامل‌هاي بين تعاونگران شبكه تعاون را منسجم‌تر از قبل اداره و پروژه‌‌هاي اجرايي بخش تعاون را در تعامل با هم طرح، پيگيري و به نتيجه برسانيم.
* قانون تدويني وزارت تعاون تأمين‌كننده الزامات توسعه‌اي بخش تعاون نيست مشاركت بخش غيردولتي تعاون در تدوين قانون جديد تعاون با توجه به الزامات پيش‌روي اقتصاد تعاوني و اقتصاد ملي يك الزام بود كه مطابق سياست‌هاي تكليفي بايد نتيجه تلاش اين كارگروه به عنوان ابزار تعاملي در تدوين قانون جديد تعاون به وزارت تعاون و ديگر بخش‌هاي ذي‌ربط اعم از مجموعه دولت و مجلس منعكس شود. در كارگروه بخش غيردولتي كه متشكل از اعضاي هيأت مديره و هيأت رئيسه اتاق تعاون مركزي، مديران اتحاديه‌هاي سراسري و نماينده فراكسيون مجلس بود، پيش‌نويسي در نقد ساختار اتاق و سياست‌هاي بخش تعاون و الزامات پيش‌روي بخش تعاون تنظيم و به وزارت تعاون ارائه شد. متأسفانه بعد از مدتي متوجه شديم كه بخش وزارتي تعاون بدون لحاظ نظرات كارگروه بخش غيردولتي پيش‌نويس ديگري را تنظيم كرده است كه به هيچ وجه نمي‌تواند تأمين‌كننده نياز بخش تعاون تلقي شود. در قانون پيشنهادي وزارت تعاون به دولت نه تنها از حدود اختيارات دولتي كاسته نشده بود بلكه به شدت دست دولت را در تصدي‌گري بر حوزه تعاون باز ‌گذاشته است، اين لايحه در حال حاضر توسط دولت دهم مصوب و به مجلس ارائه شده است لذا بخش غيردولتي تعاون در تقابل با اين سياست وزارت تعاون علي‌رغم آنكه نظرات خود را به مجلس منعكس كرده است اما در تعامل با اتحاديه‌ها و ديگر دست‌اندركاران و كارشناسان حوزه تعاون سعي داريم اقدام آتي را مدبرانه و كارشناسانه‌تر مطرح و پيگيري كنيم. وي با اشاره به اينكه بخش تعاون ايران در قياس با تشكل‌هاي تعاوني ديگر كشورهاي هم‌جوار از ظرفيت و قابليت محدودتري برخوردار است، حدود يك سال است كه اتاق تعاون پيگير موضوع قانون جديد تعاون و لحاظ نظرات بخش غيردولتي تعاون اعم از اتحاديه‌ها و اتاق‌ها در اين قانون است، متأسفانه قانون كنوني بخش تعاون با انبوهي از محدوديت‌ها، آئين‌نامه‌هاي نابجا و مقررات پر قيد و بند توأم است كه منجر به عدم تحرك شايسته تعاونگران در حوزه اقتصاد و ركود بسياري از فعاليت‌هاي تعاوني شده است. پويايي و شكوفايي بخش تعاون مطابق قانون ابلاغي مقام معظم رهبري و بند ح ماده 9 سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در گرو بازنگري و اصلاح كاستيهاي قانون تعاون است اما بايد توجه داشت كه قانون جديد تعاون بايد يك قانون مستقل از ديگر بخش‌هاي اقتصادي كشور توأم با الزامات و نياز تمام اجزاء بخش تعاون اعم از تعاونگر، تعاوني‌ها، اتحاديه‌ها، اتاق‌هاي تعاون و حتي وزارت تعاون در مسير تعالي باشد.قانون جديد تعاون بايد ضمن مروري بر قوانين مصوب سال‌هاي 50 و 1370 و ارزيابي كم و كاستيهاي اين قانون در برآورده ساختن نياز تعاونگران با توجه به اهداف توسعه‌اي و سياست‌هاي بخش تعاون در چشم‌انداز تنظيم، تدوين و مصوب شود لذا معتقدم قانون جديدي كه توسط وزارت تعاون به دولت و مجلس ارائه شده است بايد مجدداَ مورد بازنگري قرار گيرد و حدود دخالت‌هاي دولت در فرآيند فعاليتي بخش‌ تعاون حذف و اختيارات به مردم واگذار شود. سياستگذاران در بخش تعاون بايد توجه داشته باشند كه در قانون هيچ الزامي مبني بر بهره‌مندي فعالان اقتصادي شاغل در حوزه تعاون از تحصيلات بالا و تسلط به علوم حقوقي و اجرايي وارد نيست لذا شفاف‌سازي و حذف حداكثري قيد و بند‌هاي آئين‌نامه‌اي و تبصره‌اي از قانون تعاون يك الزام جدي است تا افراد با سطح سواد پايين هم بتوانند تدابير تكليفي لحاظ شده در قانون را بدون هيچ واسطه‌اي درك كنند. نياز سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي براي ورود به عرصه اقتصادي تضمين امنيت سرمايه، تأمين انتظارات و ايجاد فضاي فعاليتي لازم در يك حوزه اقتصادي است كه البته اين كاستي‌ها به مجلس منعكس و تأثيرگذار بود، با توجه به زيرساخت‌هاي فراهم شده انتظار مي‌رود روند بررسي اصولي قانون جديد تعاون در كميسيون‌هاي تخصصي مطرح و قانون تعاون شامل موضوعات و دغدغه‌هاي واقعي تعاونگران در سال آتي مصوب و اجرايي شود.
* خروج تعاونيهاي اعتبار از قالب تعاون
متأسفانه به دليل محدوديت‌ها و عدم تأمين انتظارات تعاونگران با استناد به ظرفيت‌هاي قانون كنوني تعاون، بسياري از تعاونيهاي اعتبار كه به واسطه مداخله بانك مركزي در تنظيم بازار پولي و مالي كشور فرصت مناسبي را براي خروج از قالب تعاون يافته‌اند ديگر حاضر به ادامه فعاليت در اين قالب نيستند. شايد قانون كنوني تعاون تأمين‌كننده انتظارات تعاونگران طي 10 تا 20 ساله گذشته بوده اما با توجه به روند توسعه‌اي فضاي اقتصادي كشور و جهان، اين قانون قادر به تأمين نيازهاي بخش تعاون نيست و نمي‌توان در برآورد انتظارات به آن استناد كرد. با كمال تأسف تعدادي از تعاونيهاي اعتبار از جمله تعاوني اعتبار عسگريه، تعاوني اعتبار شهر و مولي‌الموحدين از قالب تعاون خارج و تعاوني ثامن‌الائمه با 500 شعبه در حال خروج از اين قالب هستند معتقدم ادامه روند فعاليتي سياستگذاران و تصميم‌گيران بخش تعاون به شيوه كنوني به زودي موجب خروج ديگر تعاوني‌ها از اين ساختار خواهد شد لذا اصلاح ضرب‌الاجل قانون تعاون و فرآيند تصميم‌گيري و اجرايي در بخش تعاون يك الزام است كه بايد به آن پرداخته شود. طرح اين سؤال كه چرا بايد تعاونيهاي اعتباري مانند عسگريه و ثامن‌الائمه تبديل به بانك خصوصي شوند؟ جاي تأمل دارد كه متأسفانه دليل عمده آن بستن دست و پاي تعاونگران با موانع قانوني و محدوديت‌هاي اجرايي ‌است كه البته اميدواريم به زودي اين محدوديت‌ها رفع و قانون ناكارآمد بخش تعاون به نحو شايسته‌اي با چشم‌انداز طولاني مدت اصلاح شود.
* مقررات زدايي يك الزام جدي در بخش تعاون است
اصلاح دو رويه غلط و ديرينه بخش تعاون كه يادگار از دولت‌هاي قبلي است يكي ديگر از دغدغه‌هاي اصلي بخش تعاون است كه بايد به آنها توجه داشت. براي پرداختن به اين موضوع بهتر است رويه اجرايي يك شركت خصوصي در برگزاري مجمع را بررسي كنيم. اين دسته از شركت‌ها مجمع عمومي را مستقل برگزاري و اسناد و مدارك را بعد از اخذ به ثبت ارسال مي‌كند به عبارتي دستگاه‌هاي بالادست وزارت بازرگاني و وزارت صنايع به هيچ وجه در بررسي اسناد و مدارك اين شركت مداخله مستقيم ندارند، در حالي كه گزارش برگزاري مجمع، صورت‌هاي مالي و انتخابات در هر كدام از تشكل‌هاي تعاوني بايد توسط اداره كل تعاون استان يا وزارت تعاون بازبيني و تأييد شود كه خوب ديده شده مديران شاغل در اين حوزه‌ها به طور سليقه‌اي در تأييد يا عدم تأييد اسناد تعيين‌كننده بوده‌ و اتخاذ سياست كرده‌اند.
در چنين شرايطي اگر مدير بالادست از در تعامل وارد نشود چهار، پنج يا 10 ماده پرونده به ثبت ارسال نمي‌شود. در حالي كه اين تعاونگر مطابق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي فعال اقتصادي اتلاق مي‌شود براي افتتاح حساب جاري نيازمند اسناد ثبتي است كه با مشكل عدم تأمين اسناد مواجه است بنابراين بروز چنين مشكلاتي براي سرمايه‌گذاران اقتصادي ناخوشايند و غيرقابل توجيه اقتصادي است كه منجر به عدم مشاركت آنها در قالب تعاون مي‌شود. بايد مطابق سياست‌هاي هيأت مقررات زدايي تمام مقررات و قوانين دست و پاگيري كه در تضاد با سياست‌هاي كلي اصل 44 و قانون ابلاغي مقام معظم رهبري هست را در بخش تعاون از بين تعديل و حذف كنيم البته در لايحه اصلاحي پيشنهادي اتاق تعاون مركزي به مقررات زدايي، حضور نماينده وزارت تعاون در جلسات تأكيد شده است. وزارت تعاون مغاير قانون تعاون و بدون هيچ مجوزي، تعاوني‌ها را ملزم به ارائه مدارك مجمع به وزارت تعاون و اخذ تأييديه ثبتي مي‌كند كه اين اقدام موجب طولاني‌تر شدن مرحله تأسيس، ثبت و تغييرات ساختاري تعاوني‌ها مي‌شود كه اين رويه بر خلاف سياست‌هاي اتخاذي مبني بر تسريع در رسيدگي به امور تعاوني‌ها، فعال‌سازي تعاونيهاي راكد، ايجاد انگيزه‌ براي تعاونگران تلقي مي‌شود. موضوع ديگر اصلاح رويه ثبتي اتاق‌هاي تعاون است، معتقديم اتاق‌هاي تعاون نيز برابر تدابير قانوني به لحاظ ثبتي نيازي به تأييد وزارت تعاون ندارد و مطابق ثبت در روزنامه‌هاي رسمي كافي است در حالي كه وزارت تعاون سياست اعمالي در خصوص تعاوني‌ها را در خصوص اتاق‌ها هم پيگيري مي‌كند كه علاوه بر تضادهاي قانوني اين عمل بر خلاف برائت ديني ما نيز تلقي مي‌شود، البته اين مباحث در هيأت مقررات زدايي مطرح و در مرحله صدور رأي است. گفته مي‌شود برخي با فشار قصد دارند صدور رأي در اين مورد را منتفي كنند كه اين عمل مقاير اهداف توسعه‌اي نظام و سياست‌هاي توسعه‌اي پنج‌ساله تلقي مي‌شود و لازم است با اين شيوه‌هاي ناكارآمد برخورد كنيم.
* چالش‌هاي پيش‌وري بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه
با ابلاغي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، در دولت كارگروه‌هايي براي تنظيم و تدوين برنامه‌هاي اجرايي كشور تشكيل شد كه وزارت اقتصاد و دارايي متولي اين امر بود.از آنجا كه مقرر بود هر بخشي يك نماينده براي انعكاس انتظارات حوزه فعاليتي در جلسات اين كارگروه حضور داشته باشد قرار شد بخش وزارتي تعاون به جهت برخورداري از جايگاه قانوني و عضويت در آيين‌نامه سازمان مديريت از طرف بخش تعاون به عنوان متولي اجرايي انتظارات فعالان در اين حوزه را به دولت منعكس كند. نتيجه اين شد كه لوايح توسط دولت تنظيم و در قالب برنامه پنجم پيشرفت و توسعه ارائه شد كه در بررسي‌ مفاد اين لايحه متأسفانه متوجه شديم هيچ جايگاه و ابزار توسعه‌اي مناسبي براي بخش تعاون تعريف نشده است كه البته اين رويه طي دولت‌هاي قبل شامل برنامه‌هاي توسعه‌اي چهارم و سوم نيز تكرار شده بود.به عبارتي در شرايطي كه تعاونگران انتظار داشتند به موجب قانون ابلاغي مقام معظم رهبري حمايت‌هاي ويژه‌اي از بخش تعاون توسط دولت‌هاي نهم و دهم مبذول شود متأسفانه شاهد عدم اهتمام سياستگذاران و برنامه‌ريزان اقتصادي در اين خصوص بوديم و لذا به عنوان اولين اقدام سعي كرديم در ارتباط با رسانه‌هاي جمعي اين نقيصه در برنامه پنجم را به سياستگذاران و تصميم‌سازان گوشزد كنيم. دليل اين اقدام هم اين بود كه در خصوص ابزارهاي توسعه‌اي حوزه‌هاي مختلف تعاون شامل حوزه‌هاي صنعت، كشاورزي، صنايع دستي، تأمين و توزيع اقلام مصرفي و بسياري از زيرشاخه‌هاي تعاون هيچ بحثي مطرح و راهكار مستندي ارائه نشده بود. مفاد بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه شامل 9 خط بود كه پنج سط آن به موضوع تشكيل و راه‌اندازي بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري و چهار خط باقي به منويات مقام معظم رهبري و سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي اختصاص يافته بود كه با توجه به الزامات بخش تعاون بايد اصلاح مي‌شد. در اين بين تنها اميد بخش تعاون مجلس بود كه بتواند حداقل بخشي از كاستيهاي مورد بحث را جبران و روح جديدي را در كالبد نيمه جان تعاون بدمد كه خوشبختانه با استناد به سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و تفكيك وظايف صورت گرفته در اين قانون زمينه‌هاي لازم براي بهبود جايگاه تشكل‌هاي تعاون در ساختار اقتصادي كشور فراهم شد.اعضاي كميسيون تلفيق و نمايندگان مجلس به رغم مشكلات عديده، بعد از بررسيهاي لازم در نهايت به واگذاري اختيارات اجرايي به بخش غيردولتي تعاون رأي دادند و هدف از اين كار واگذاري سياست‌هاي هدايتي - حمايتي با رويكرد رفع موانع و نظارتي به وزارت تعاون و اتخاذ سياست‌هاي اجرايي توسط اتحاديه‌ها و اتاق‌ها بود. تصميمي كه نمايندگان مجلس در حمايت از بخش تعاون اتخاذ كردند سياست‌هاي سال‌هاي آتي بخش تعاون را دربر مي‌گيرد در حالي كه در اين بين نه دبير اتاق تعاوني ماندگار است و نه وزير تعاوني بنابراين معتقدم تمام كساني كه در امور سياستگذاري و تصميم‌سازي حوزه تعاون دخيل هستند بايد بدون توجه به هويت و جايگاه افراد شاغل در حوزه تعاون و تنها در راستاي منافع ملي و مردم تصميم‌سازي كنند چرا كه اعتلاء و تثبيت جايگاه تعاون در اقتصاد ملي در گرو اين شيوه سياستي است. علي‌رغم شرايط سختي كه شامل حال بخش غيردولتي تعاون در مسير دستيابي به اهداف شد خوشبختانه مصوبه مجلس با 157 رأي انتظارات اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي تعاون "بخش غيردولتي تعاون " برآورده كرد كه به نوعي مي‌توان اين اتفاق را يك انقلاب مجدد مردمي تلقي كرد لذا با زمينه‌هاي ايجاد شده انتظار داريم تمامي تعاونگران اعم از "فعالان شاغل در تعاوني‌ها و اتحاديه‌ها، اتاق‌ها و وزارتي‌ها " در همبستگي و اتحاد با هم جايگاه تعاون در اقتصاد ملي را احياء و تدابير توسعه‌اي را با اتكاء به ظرفيت‌هاي بومي حوزه محقق كنند.