ديبر كل اتاق تعاون مركزي طي نشستي با اصحاب رسانه در هفته گذشته، با استناد به مصوبه اخير مجلس در خصوص ماده 116 برنامه پنجم پيشرفت و توسعه، بر واگذاري امور اجرايي بخش تعاون به تشكل‌هاي تعاون و اتحاديه‌هاي سراسري مهر تأييد زد و خواستار دقت نظر مسئولان امر در واگذاري امور اجرايي به تشكل‌هاي واقعي تعاون شد كه اين مورد تأييد تعاونگران نيز هست.
ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري اگر چه تداعي‌گر نقشه راه اقتصاد كشور طي سال‌هاي آتي و موجب توانبخشي ركن دوم اقتصاد ملي "اقتصاد تعاوني " شد،اما در مسير واگذاري منابع درآمدي دولت شاهد ظهور شركتهاي بزرگ شبه دولتي بوديم كه با استفاده از درزهاي قانوني متأسفانه توانستند حجم قابل توجهي از منابع درآمدي را در اختيار بگيرند. اين در حالي است كه به رغم تمام بندهاي حمايتي قانوني و تلاش مسئولان اجرايي در حوزه تعاون متأسفانه اين بخش هيچ سهم قابل توجهي از محل واگذاري‌ها نداشته و فعالان در اين حوزه همچنان با مشكلات عديده‌ كسري اعتبارات و منابع قانوني در حمايت از تعاونگران مواجه هستند،لذا با استناد به مصوبه اخير مجلس در خصوص ماده 116 برنامه پنجم پيشرفت و توسعه با دو الحاقيه در حمايت از تشكل‌هاي تعاوني و اتحاديه‌هاي سراسري انتظار مي‌رود اتاق تعاون مركزي و ديگر اتاق‌هاي استاني كه همگي برگرفته از اتحاديه‌هاي استاني و سراسري به شمار مي‌روند، مطابق وظايف ذاتي اتاق‌هاي تعاون در راستاي تأمين انتظارات تعاونگران اعم از تشكل‌هاي تعاون در پايين‌دست و اتحاديه‌هاي استاني و سراسري در سطوح بالاتر تدابير لازم را اتخاذ و اجرايي كنند. آموزش، ترويج و پژوهش لازم با رويكرد تعميم و توسعه مشاركت عمومي و ارتقاء بهره‌وري در تعاوني‌ها، برگزاري دوره‌هاي كاربردي در گرايش‌هاي مختلف صنعتي، كشاورزي، معدني، خدماتي و بازرگاني مورد نياز تعاوني‌ها، برقراري ارتباط و پيوند منسجم بين تشكل‌هاي تعاوني و ايجاد هماهنگي و همكاري بين تعاوني‌ها و بخش تعاون و ديگر نهادهاي اجرايي، كمك به توانمندسازي تعاوني‌ها در امور فني، حقوقي، مالي، اداري و بازرگاني كمك به تعاوني‌ها براي حضور مؤثر در بازارهاي رقابتي، تسهيل مشاركت تعاوني‌ها در نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي، كمك به حل اختلافات بين تعاونگران و تشكل‌هاي تعاوني باهم، حمايت از تعاونگران براي جذب مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي در پروژه‌هاي اجرايي، جلب نظر تمام تعاونگران در انتخابات هيأت مديره اتاق تعاون مركزي و اتاق‌هاي استاني از جمله وظايفي است كه متأسفانه اتاق تا كنون در عمل به اين وظايف بسيار سهل‌انگار بوده است.براي مثال شيوه‌هاي ابتدايي آموزش و پژوهش در حوزه تعاون با استناد به ظرفيت‌ها و انتظارات جامعه از بخش تعاون، ناكارآمدي رويه‌هاي حمايتي از تعاونگران شاغل در گرايش‌هاي مختلف، از هم گسيختگي و عدم تعاون بين تعاونگران، عدم استقبال مناسب تعاونگران از حضور در مراكز تجاري ايران در ديگر كشورها و نمايشگاه‌هاي خارجي تعاون، عدم توانمندي اتاق در حمايت از فعالان در اين حوزه براي جذب سرمايه‌هاي خارجي، عدم برخورداري مديران اتحاديه‌هاي سراسري و استاني از ظرفيت‌هاي حقوقي لازم براي مشاركت در انتخابات هيأت مديره اتاق تعاون و بسياري مباحث ديگر حكايت از ناكارآمدي سياست‌هاي اتاق تعاون مركزي در حمايت از تعاونگران دارد.مطابق اساسنامه اتاق اعضاي هيأت مديره اتاق تعاون مركزي بايد حدالامكان از بين تعاونيهاي كشاورزي، روستايي، عشايري، صنعتي، معدني، عمراني، شهري، توزيعي و روستايي به مدت سه سال انتخاب شوند تاكنون هيأت مديره اتاق تعاون مركزي متشكل از نمايندگان مجلس، افراد دولتي و تعدادي از مديران اتحاديه‌هاي سراسري ثابت است كه اگر بر خلاف موازين تعاون نباشد، مي‌توان آن را نيز نوعي تشكل شبه دولتي در بخش تعاون فرض كرد كه نيازمند اصلاح است.از آنجا كه ساختار تشكل‌هاي تعاوني بر مبناي ارزش‌هايي همچون همبستگي، عدالت، خودياري، دموكراسي و برابري بنا شده است، انتظار داريم مسئولان اجرايي در اتاق تعاون مركزي نيز با رعايت اين حدود در عين صداقت، آزاد انديشي، مسئوليت‌پذيري و احترام به رأي تعاونگران در جهت رفع كاستي‌هاي بخش تعاون گام بردارند. تعاوني‌ها تشكل‌هايي هستند خودگردان كه الزامي به تبعيت از هيچ دستگاهي ندارند، بنابراين تمامي سياست‌ها و قوانيني كه در اين بخش تعريف و اجرايي مي‌شوند بايد با رويكرد حفظ استقلال اقتصاد تعاوني و عدم وابستگي بخش تعاون تعريف و اجرايي شود، لذا پيروي يا تبعيت اتاق تعاون از سياست‌هاي اتاق بازرگاني نه تنها در راستاي منافع تعاونگران نيست بلكه گرايش‌ها و ارزش‌هاي مورد استناد در‌ اقتصاد خصوصي متفاوت و در تضاد با ارزش‌هاي اقتصاد تعاوني "اقتصاد مردمي " است، بنابراين بهتر است مديران اتاق تعاون مركزي به جاي تبعيت صرف از ساختار و سيره‌هاي فعاليتي اتاق بازرگاني با توجه به اصول و مباني تعاون و ظرفيت‌هاي در اختيار قالبي مردمي‌تر و تدابير اجرايي‌ با دربرگيري بيشتري را ترسيم، اتخاذ و به مرحله اجرا درآورد.تصويب ماده 116 برنامه پنجم پيشرفت و توسعه كه بر عدم مداخله دولت در امور اجرايي و ايجاد همبستگي و پيگيري مطالبات تشكل‌هاي تعاوني و اتحاديه‌هاي سراسري توسط اتاق تعاون مركزي تأكيد دارد بايد به ابزاري تبديل شود كه ضمن جلوگيري از اتخاذ هر گونه سياست‌ منتهي به تشكيل گروه‌هاي شبه‌دولتي در قالب تشكل‌هاي تعاوني، به اصلاح ساختار كنوني تعاون و تسهيل روند توسعه‌اي بخش تعاون مطابق قانون ابلاغي مقام معظم رهبري و سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بيانجامد.