تدوین سند جامع تعاون برای تسریع در تحقق اهداف این بخش
فارس , سه شنبه 12 مهر 1390 - ساعت 15:47

اجرایی شدن مفاد قانون اصل 44 با رویکرد افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی یک هدف جامع با چشم‌اندازهای روشن است که در اولویت برنامه‌های وزارت متبوع قرار دارد و مسائل و مصائب مطرح در این حوزه از این طریق بررسی، پیگیری و حل و فصل می‌شود.

 

گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» جلسه هم‌اندیشی مدیران اتحادیه‌های سراسری با حضور غلامحسین حسینی‌نیا "معاون وزیر در امور تعاون" در محل سالن اجتماعات وزارت تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی با حضور بیش از 40 نفر از مدیران اتحادیه‌ها و تعاونی‌های سراسری در گرایش‌های مختلف تولیدی، کشاورزی، صنعتی، خدماتی، توزیعی، مسکن، مصرف و مرزنشینان و سهام عدالت برگزار شد.در این جلسه حسینی‌نیا ضمن اشاره به سیاست کوچک‌سازی دولت، این مهم را فرصتی مغتنم برای بالندگی و توسعه بخش تعاون و استفاده از ظرفیت فعلی برای دستیابی به سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی و سهم 15 درصدی در بازار سرمایه‌ را یک ارزش دانست که تعاونگران می‌توانند با استفاده از این ظرفیت‌ها برای رسیدن به اهداف متعالی بهره ببرند.وی تدوین طرح جامع سند توسعه تعاون را رویکرد ویژه مقام عالی وزارت متبوع به توسعه این بخش اقتصادی دانست و تأکید کرد: تدوین سند جامع بخش تعاون یکی از پیش‌نیازها و محور و مبنای فکری و اجرایی در حوزه تعاون است که البته حدود وظایف و تعهدات دیگر نهادها و سازمان‌ها در این سند به تفکیک مشخص و زمینه برای دستیابی به اهداف بخش تعاون هموار می‌شود.وی توانمندسازی اتحادیه‌ها، ترغیب عضویت حداکثری تعاونی‌ها دراتحادیه‌ها، اجرایی شدن مفاد مرتبط قانون اصل 44 با فعالیت‌های تعاونی و تسهیل سازوکارهایی اجرایی منتهی به توسعه فعالیت‌های تعاونی از طریق اتحادیه‌ها را یک تکلیف قانونی برشمرد و تأکید کرد: اجرایی شدن مفاد قانون اصل 44 با رویکرد افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی یک هدف جامع با چشم‌اندازهای روشن است که در اولویت برنامه‌های وزارت متبوع قرار دارد و مسائل و مصائب مطرح در این حوزه از این طریق بررسی، پیگیری و حل و فصل می‌شود.حسینی‌نیا گفت: اهمیت نقش مشورتی مدیران اتحادیه‌ها و پیش‌بینی راه‌اندازی اتحادیه‌های تخصصی در سه حوزه اقتصادی و بازرگانی، نظارتی و اعتباری نکته حائز توجهی است که تعاونی‌های غیرعضو باید به آنها توجه داشته باشند چرا که تعاونی‌ها با عضویت در اتحادیه‌ها علاوه بر برخورداری از امتیازات حمایتی در پیش‌برد اهداف می‌توانند از مشورت همگن‌ها و همکاران خود نیز بهره‌مند شوند. وی رفع مشکل نقدینگی و تشکیل صندوق‌های تخصصی در حمایت از تعاونی‌ها را یکی دیگر از امتیازات فعالیت جمعی و مشارکتی تعاونی‌ها برشمرد و تأکید کرد: توسعه فعالیت‌های تجاری تعاونی‌ها و افزایش مشارکت این تشکل‌ها برای حضور در بازارهای رقابتی با رویکرد هم افزایی بیشتر فعالیت‌ها هدفی است که تعاونگران باید به دنبال آن باشند.معاون وزیر در امور تعاون اظهار داشت: با استمرار برگزاری جلسات عمومی با مدیران اتحادیه‌ها ضمن افزایش تعامل فی‌مابین بخش حاکمیتی و بخش اجرایی و غیردولتی تعاون، بستر مناسبی برای توانمند‌سازی و شکوفایی تشکل‌های تعاونی فراهم شد.وی تصریح کد:‌ با ایجادکارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های شیلات، صنایع فلزی و معدنی، صنایع غذایی و تبدیلی، دام و طیور، صنایع دستی و فرش دستباف، حمل و نقل، مسکن و مصرف با محوریت مدیران تشکل‌های تخصصی مربوطه، امکان حرکت به سمت بالندگی بیشتر و مشهودتر توأم با بازدهی بالای اقتصادی برای بخش تعاون فراهم می‌شود نکته حائز اهمیت در این میان اینکه مردم محور تمامی این تحولات اقتصادی در حوزه تعاون تلقی می‌شوند.بنابر این گزارش، در نشست معاون شیخ‌الاسلامی در امور تعاون با مدیران عامل اتحادیه‌های سراسری بر حمایت از بخش حاکمیتی در هدایت بخش تعاون برای قرار گرفتن در مسیر رشد تعالی تأکید و مقرر شد؛ تعاونگران در اهتمام، هماهنگی و همبستگی با هم از شبهه‌پراکنی‌ و دخالت در مسائل حاشیه‌ای اجتناب کرده و با تجمیع ظرفیت‌های در اختیار و استفاده حداکثری از توانمندی اتحادیه‌های تعاونی در مسیر رشد و پویایی گام بردارند. در این جلسه مقرر شد؛ کمیته‌های تخصصی و اتاق فکر توسعه بخش تعاون با حضور مدیران عامل اتحادیه‌های سراسری تشکیل و به صورت هفتگی جلسات کارشناسی را برای تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های آتی بخش تعاون ترسیم و نیز در جلسات عمومی که به صورت ماهیانه و فصلی با حضور وزیر تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی و معاون وی در امور تعاون تشکیل می شود مشارکت و مسائل چالشی و راهبردی حوزه تعاون مطرح و در خصوص آنها مشترکاً تصمیم‌گیری کنند.




روزنامهء هموطن سلام http://www.hamvatansalam.com
آدرس خبر : http://www.hamvatansalam.com/news174549.html