سیدکاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا و سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، در جلسه علنی امروز (سه شنبه) گزارش کمیسیون متبوعش درباره چگونگی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را قرائت کرد. در بخشی از این گزارش آمده است: تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها و اجرای آن از مطالبات طولانی مدت در نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است که با همت دولت و مجلس در سال ۱۳۸۸ انجام شد و سه ماه مانده به پایان سال ۸۹ با موفقیت بالایی شروع و با مدل بومی-ایرانی اجرا شد. صندوق بین‌المللی پول نیز آن‌را تقسیم کرد و هدفمند کردن یارانه‌ها را الگویی برای استفاده کشورهای دیگر نامید. این گزارش می‌افزاید: از آثار مطلوب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در این مدت کوتاه، کاهش مصرف برخی از حامل‌های انرژی همچون گاز طبیعی و برق در بخش‌های مختلف به ویژه مصارف خانگی و همچنین کاهش مصرف آرد و نان به همراه بهبود و ارتقای کیفیت آن نسبت به مدت مشابه آن در سال‌های قبل است. در این گزارش مندرج است: در مفاد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مقرر شده است که اجرای آن در طول ۵سال صورت پذیرد؛ این امر بدین منظور بود تا گام اول در اجرای طرح یعنی اصلاح قیمت‌ها کوتاه‌تر برداشته شود و افراد جامعه و فعالان اقتصادی بتوانند علاوه بر تحمل فشار هزینه‌ای، رفتار اقتصادی خود یا ساختار تولیدی بنگاه خود را متناسب با شرایط جدید تعدیل کند. این امر می‌توانست اجرای طرح را بدون بروز برخی عوارض نامطلوب در بخش‌های مختلف تضمین کند اما متأسفانه این موضوع عملا در اجرای قانون توسط دولت رعایت نشد که آثار نامطلوب آن در بخش‌های تولیدی اقتصاد، به تدریج نمایان شده است. کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در بخش دیگری از این گزارش آورده است: متأسفانه در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مفاد ۱۲ و تبصره‌های یک و سه این قانون به طور کامل رعایت نشده است در صورتی که این مفاد علاوه بر ایجاد بسترهای انضباطی دولت با این قانون، نظارت مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی را در فرایند اجرای این قانون میسر و تسهیل می‌کرد، به رغم تأکید تبصره ۳ ماده ۱۲ مبنی بر ارائه گزارش عملکرد شش ماهه از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات هنوز گزارش مستندی در ارتباط با نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است. در بخش دیگری از این گزارش پیشنهاد شده است که دولت باید برای کسب نتایج مطلوب و مدنظر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در اقتصاد کشور همه ابعاد و ‌اجزای قانون را به صورت یکجا و همزمان اجرا کند، عدم رعایت چنین وظیفه‌ای در اجرای قانون علاوه بر تبعات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نامطلوب، تخلف از اجرای قانون منظور می‌شود و پیگیری دستگاه‌های نظارتی را در پی دارد.