به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز سه‌شنبه در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی به تشریح برخی حواشی و نکات پشت پرده بررسی طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار در اتاق بازرگانی و کمیسیون پرداخت.فولادگر اظهار داشت:‌ براساس ماده 91 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، اتاق‌های بازرگانی، صنایع ، معادن و اتاق تعاون به عنوان نمایندگان بخش خصوصی موظف شدند به صورت مشاورین دو قوه پیش‌نویسی را برای تهیه طرحی در راستای بهبود مستمر فضای کسب کار ارایه دهند.وی افزود: براساس ماده 7 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 دولت مکلف است قوانین مخل کسب و کار را بررسی کند که قوه مجریه نیز در همین راستا هیئتی را برای مقررات زدایی تشکیل داد اما این اقدام به تنهایی برای سامان دادن به فضای کسب و کار کافی نبود.پیش‌نویس قانون کسب و کار برای اولین بار در تاریخ قانون گذاری توسط بخش خصوصی تهیه شدرئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت:‌ در همین راستا برای اولین بار در تاریخ قانون نویسی بخش خصوصی و غیردولتی مسئول تهیه پیش‌نویسی برای بهبود کسب و کار شد. وی افزود: در سال 88 این پیش‌نویس آماده و به دولت و مجلس ارایه شد. فولادگر با اشاره به مذاکرات دولت و مجلس در راستای بررسی پیش‌نویس اتاق‌ها برای اصلاح فضای کسب و کار گفت: دولت این پیش نویس را به معاونت راهبردی و برنامه ریزی خود ارایه داد اما اقدامی از سوی این معاونت برای تبدیل این پیش نویس به لایحه صورت نگرفت.وی با بیان اینکه در آن زمان معاونت راهبردی و وزارت اقتصاد درگیر تنظیم برنامه پنجم توسعه و لایحه بودجه بودند اظهار داشت: ترجیح اصلی کمیسیون برای بررسی این پیش نویس، ارایه لایحه‌ای جامع از طرف دولت بود اما با گذشت چند ماه از ارایه پیش نویس و عدم ارایه لایحه از طرف دولت کمیسیون تصمیم گرفت طرح مستقلی را برای بهبود مستمر فضای کسب و کار تنظیم کند.رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: کمیسیون با همکاری معاونان وزارت اقتصاد و معاونان اجرای سیاست‌های اصل 44 در دولت، نمایندگان اتاق بازرگانی و تعاون کارگروهی را برای بررسی طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار تشکیل داد. وی در ادامه با تاکید بر این که کمیسیون اصل 44 سه هدف اصلی را برای بررسی این طرح در نظر داشت، گفت: با توجه به تجربه‌ای که کمیسیون اصل 44 از تصویر طرح رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی در مجلس هشتم داشت، ترجیح می‌داد دولت لایحه‌ای را برای بهبود فضای کسب و کار آماده کند زیرا قوه مجریه تنها 4 یا 5 ماده از قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری را ظرف حدود 4 سال گذشته اجرا کرده است.فولادگر افزود: در تنظیم طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار تلاش کردیم تا مواد طرح به گونه‌ای نباشد که بار مالی برای دولت ایجاد کند و از سوی شورای نگهبان نیز مورد ایراد واقع نشود.هدف طرح بهبود کسب و کار شنیده شدن نظرات بخش خصوصی در دولت بودوی تصریح کرد:‌ علاوه بر این کمیسیون ویژه اصل 44 تلاش کرد طرح جدید بهبود فضای کسب و کار تنها در راستای اصلاح برخی قوانین گذشته تنظیم نشود بلکه سامانه‌ای را طراحی کنیم که محیط کسب و کار را مرتباً پایش کرده و به مدیران هشدار دهد.رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد: هدف اصلی ما از تنظیم طرح بهبود فضای کسب و کار این بود که حرف بخش خصوصی و تعاونی در دولت شنیده شود.
پاسخ به انتقادات شورای اصناف
وی با تاکید بر اینکه طرح کسب و کار قصد ندارد بخش خصوصی و یا تعاونی را به جای دولت یا مجلس بنشاند و یا قوه چهارمی تعریف کند، گفت: هدف اصلی ما از تنظیم طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار این بود که بخش خصوصی بتواند در سطوح بالایی نظام حضور یافته و نظراتش را انعکاس دهد.فولادگر در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر اینکه این طرح به دولت یا برخی بخش‌های خصوصی ارایه نشده بود، گفت: از زمانی که فوریت این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسید گزارش کلیات طرح در سایت‌های مجلس منتشر شد. رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی در ادامه در واکنش به انتقادات شورای اصناف مبنی بر عدم لحاظ نمودن نظرات این بخش در طرح بهبود فضای کسب و کار گفت: کمیسیون ویژه اصل 44 قصد دارد در طرحی جامع که در آینده نزدیک به تصویب می‌رسد نقش اصناف در بهبود فضای کسب و کار را بررسی کند. البته در برخی مواد مهم این طرح نیز نقش اصناف در نظر گرفته شده است.طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار براساس قانون اصل 44 و برنامه پنجم توسعه تنظیم شده است
وی تاکید کرد: طرح بهبود فضای کسب و کار تنها یک قدم بلند در جهت بهبود مستمر فضای کارآفرینی است و آخرین قدم ما برای اشتغالزایی نخواهد بود. فولادگر با بیان اینکه مواد 69 تا 78 برنامه پنجم توسعه به بهبود فضای کسب و کار اختصاص دارد، اظهار داشت: این طرح برخلاف انتقادات چیزی بیشتر از برنامه پنجم و قانون اصل 44 نیست بلکه تنها طرحی در راستای عملی کردن این قوانین و تنظیم فضای کسب و کار است.رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی در واکنش به برخی انتقادات مبنی بر اینکه طرح کسب و کار به طور کامل از طرف اتاق بازرگانی تهیه شده است، گفت: طرح اولیه اتاق بازرگانی و تعاون برای بهبود مستمر فضای کسب و کار 60 ماده داشت که در نهایت با بررسی‌های کمیسیون اصل 44 طرحی 30 ماده‌ای در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا شما دولت را مخالف بخش خصوصی معرفی می‌کنید، گفت: دولت مخالف بخش خصوصی نیست اما تیترهای روزنامه رسمی دولت طی چند روز اخیر به نحوی تنظیم شده بود که طرح بهبود فضای کسب و کار را طرحی سیاسی معرفی می‌کرد.فولادگر افزود: در طول یک سال و نیم بررسی طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار به هیچوجه حرف سیاسی در کمیسیون زده نشد.وی گفت: ما این طرح را سیاسی نکردیم بلکه برخی تیترهای روزنامه های رسمی دولت با این عنوان که مجلس در تلاش برای تصویب قانون حزب ثروتمندان است، طرح را سیاسی کرد.
برخی در تلاش برای القای وجود جنگ اغنیا و فقرا در مجلس هستند
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد:‌ برخی قصد دارند با مدل سازی غلط نشان بدهند که در مجلس جنگ فقرا و ثروتمندان شکل گرفته که مجلس طرف ثروتمندان و دولت طرف فقرا است.وی با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب که مبارزه با فساد اقتصادی را اولویت اصلی می‌دانند، همواره بر لزوم سرمایه گذاری تاکید دارند، گفت: اگر اتاق بازرگانی حزب ثروتمندان است چرا دولت تلاش می‌کند مدیریت این اتاق را به دست آورد.فولادگر تصریح کرد:‌ در صورتی که اتاق بازرگانی به عنوان نماینده رسمی بخش خصوصی و تعاونی تضعیف شود تشکل های غیررسمی رانت خوار و ویژه خوار شکل خواهد گرفت.وی افزود: متاسفانه عده‌ای به دنبال حذف اتاق‌ها بر صحنه تصمیم گیری بخش خصوصی هستند تا افرادی را که در سایه قرار دارند وارد سیستم تصمیم گیری اقتصادی کنند.فولادگر در پایان با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون اتاق بازرگانی گفت: در اصلاح قانون اتاق بازرگانی باید اصناف به عنوان یکی از ارکان مهم این اتاق نقش و جایگاه حقیقی خود را به دست آورند.