تا زمان اتمام برنامه پنجم توسعه در اقتصاد كشور ۳ سال باقيمانده است و تا آن زمان بايد يكى از مهمترين پيش بينى هاى سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ در مورد بخش تعاون محقق شود. قرار است طبق پيش بينى هاى مطرح شده در اين قانون، دولت زمينه ها و ابزار لازم براى افزايش سهم فعاليت بخش تعاون در اقتصاد را فراهم كند و به صورت كلى تا پايان اجراى برنامه پنجم توسعه، تعاونى ها بتوانند در ۲۵ درصد از كل اقتصاد كشور فعاليت داشته باشند. يكى از مهمترين برنامه هايى كه طى دو سال گذشته در بخش تعاون مطرح شده بود، تفكيك سهم بخش تعاون از عملكرد كل اقتصاد و مشخص كردن ميزان سرمايه گذارى ها و اقدامات اقتصادى تعاونى ها از دو بخش دولتى و خصوصى بوده است.
جداسازى تعاونى ها از دولت
به عبارتى ديگر، اجراى اين برنامه نشان دهنده برخى تلاشها براى تعيين جايگاه فعلى تعاونى ها در اقتصاد و همچنين برنامه ريزى درازمدت آن است. رونده اى كه در زمان فعاليت وزارت سابق تعاون در قالب تفاهم نامه اى با مركز آمار ايران به جريان افتاد اما تا به امروز گزارشى از وضعيت تعاونى ها در اقتصاد ارائه نشد و همچنان سهم تعاونى ها از اقتصاد در حد گمانه زنى و اظهارات غيررسمى باقى ماند. همچنان پس از ابلاغ بندهاى مختلف اصل ۴۴ در سال ۸۵ قرار است سهم تعاون از اقتصاد كشور به ۲۵ درصد افزايش يابد، با اين حال با وجود تحركات بيشتر تعاونى ها و اتحاديه هاى كشور در يكى دو سال اخير، پيشرفت چندانى در اين بخش حاصل نشده است و يا دست كم نتايج حاصل از توسعه و تقويت تعاونى ها در اقتصاد قابل مشاهده نيست.
تعاون در سايه ادغام وزارتخانه ها
در واقع بايد گفت يكى از مواردى كه وزارت سابق تعاون را برآن داشته بود تا با همكارى مركز آمار سهم تعاونى ها را از عملكرد اقتصادى كشور تفكيك كند، رصد دقيق وضعيت پيشرفت تعاونى ها و تعيين جايگاه واقعى آن بوده است، اما به نظر مى رسد با ادغام وزارت سابق تعاون، در كار و رفاه و تشكيل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى؛ درجه اهميت اين موضوع كاهش يافته باشد. واگذارى بنگاه هاى سودده دولتى به تعاونى ها، فراهم شدن شرايط ايجاد بانك دولتى و صندوق ضمانت
سرمايه گذارى، ايجاد زمينه هاى ورود تعاونى ها به بورس، بيمه و همچنين حضور در ديگر عرصه هاى مهم اقتصادى از ظرفيت هايى بود كه اصل ۴۴ قانون اساسى براى بخش تعاون فراهم كرد. جز ايجاد بانك دولتى توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه گذارى، در ديگر عرصه ها تعاونى ها چندان پيشرفتى نداشتند و حتى در زمان فعاليت وزارت سابق تعاون نيز برخى چالشها و مذاكراتى نيز با مراكز مختلف كشور از جمله سازمان بورس و بيمه مركزى صورت گرفته بود.
چانه زنى و سهم خواهى
شايد بتوان گفت با وجود اشاره وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى به اينكه تعاونى ها در دوران پس از ادغام وزارتخانه مستقل تعاون نيز همچنان برنامه هاى سابق را براى دستيابى به سهم ۲۵ درصد دنبال مى كنند اما اين اقدامات در سايه ادغام وزارتخانه ها باقى ماند و عملا تشكيلات بزرگ تعاونى ها منحصر به يك معاونت شد. بررسى گزارشات ارائه شده در مورد وضعيت عملكرد اقتصادى بخش تعاون طى سالهاى گذشته و حتى از دهه ۷۰ نيز نشان مى دهد كه دولت در فاصله سال اى ۷۳ تا ۷۵ يك بررسى ميدانى محدود در زمينه شناسايى سهم تعاونى ها از اقتصاد كشور انجام داده بود كه در همان زمان نيز اعلام شد، سهم تعاونى ها از كل اقتصاد به ميزان ۲‎/۸ درصد است.به عبارتى، ۸۷‎/۲ درصد ديگر اقتصاد در دهه ۷۰ در اختيار بخش بزرگ دولتى و كمى نيز در اختيار بخش خصوصى بوده است. همچنين يك بررسى ديگر نيز در سال ۸۸ نشان مى دهد كه سهم تعاونى ها بدون احتساب نفت، گاز و سهام واگذار شده به قيمت ثات سال،۸۶ تعاونى ها سهم خود را از ۲‎/۸ درصد به ۸‎/۷ درصد ارتقا داده اند.
سهم برآوردى تعاونى ها
با اين حال به دليل عدم محاسبه و انتشار عملكرد بخش تعاون در اقتصاد از سوى مركز آمار ايران و يا ديگر مراكز آمارى كشور، هيچگاه مجموعه فعاليت ها منجر به تعيين سهم دقيق تعاونى ها و محاسبه آن در اقتصاد نشده است.وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى برنامه شناسايى حساب ها و آمار عملكرد بخش تعاون از دو حوزه دولتى و خصوصى را كه از سال ۸۸ با همكارى مركز آمار ايران آغاز شده است شامل مراحل مطالعاتى، آزمايش و عمليات اعلام كرد. اين وزارتخانه اعلام كرد پيش بينى شده بود جمع آورى آمارهاى اقتصادى برخى از واحدهاى بخش تعاون تا سال ۱۳۹۰ به طول بيانجامد.
همچنين مطرح شد عمليات ميدانى، جمع آورى آمارهاى اقتصادى به صورت ثبتى، آمارگيرى، صورت هاى مالى و ساير شيوه ها و مراحل تفصيلى تهيه حساب ها و بالاخره تهيه گزارش نهايى با پيش شرط فراهم بودن همه امكانات لازم براى اجراى آن، تا سال جارى ادامه يابد