دفتر مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس در قالب گزارشی ضمن ترجمه یک متن لاتین اعلام کرد: گفتگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان یک رویکرد جدید برای شناسایی و حل مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه گذاران، امروزه در محافل سیاستگذاری کشورهای مختلف مطرح شده است. این رویکرد از دهه 1990 و با اقبال سیاستگذاران بخش عمومی به خصوصی سازی، مقررات زدایی و میدان دادن به فعالیت گسترده تر کارآفرینان و سرمایه گذاران بخش خصوصی آغاز شده و در این مدت، دستاوردها و تجربیاتی در کشورهای مختلف در طراحی و اجرای آن به دست آمده است.در کشور ما به هنگام تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه، به پیشنهاد اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و حمایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ماده ای به قانون برنامه پنج ساله پنجم گنجانده شد که بر اساس آن، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور 28 نفر شامل مسئولان ارشد سه قوه و نیز شهردار تهران و مقام های ارشد اتاق های بازرگانی و تعاون تشکیل می شود. از فروردین ماه 1390 و بلافاصله پس از ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به همت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران تشکیل شد و فعالیت خود را آغاز کرد. در این زمان، طرح قانونی «بهبود مستمر محیط کسب و کار» بر اساس ماده (91) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم و به همت مشترک اتاق بازرگانی مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون ویژه نظارت به سیاست های کلی اصل چهل و چهارم در حال تدوین بود و در موادی از این طرح، ضمن طراحی و تقنین «سامانه بهبود مستمر محیط کسب و کار»، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان قلب و مرکز عملیاتی این سامانه طراحی شد (مواد (11) تا (13) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار).بر اساس قوانین یاد شده، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در کشورمان شورایی مشورتی است که در آن، نمایندگان حاکمیت و نمایندگان فعالان اقتصادی به طور مستمر گرد هم جمع می شوند و با طرح مطالبات خود از یکدیگر، بر اساس تفاهم و اقناع، برای حل مشکلات موجود تولید و سرمایه گذاری تدبیر می کنند.بر پایه این گزارش: در صورتی که دولت بخواهد شفافیت، کیفیت و اثرگذاری سیاست های خود را ارتقا دهد و در نتیجه مشروعیت خویش را تقویت کند، جامعه مدنی – مصرف کنندگان، کارآفرینان بخش خصوصی، کارمندان، شهروندان و گروه های اجتماعی و غیره – باید در طراحی سیاست های دولتی، مشارکت داشته باشند.به همین ترتیب، به نفع واحدهای تجاری خصوصی و جامعه تجاری (که امروزه نقش مهمی در تولید ثروت ملی دارند) خواهد بود که در اتخاذ تصمیمات اقتصادی دخیل باشند. علاوه بر این، شرکای توسعه ای که اخیرا تاکید بسیاری بر رشد و گسترش بخش خصوصی دارند، به منظور ارتقای سیاست های دولتی، به طور روزافزون بر ضرورت حمایت از مذاکرات مقامات دولتی و جامعه تجاری، در خصوص سیاست های اقتصادی کشورهای در حال توسعه تاکید می کنند. با این حال توجه به گفتگوی دولت و بخش خصوصی پدیده ای تقریبا جدید است. دانشمندان علوم اقتصادی و علوم سیاسی در دهه های 1970 و 1980 تعامل بین دولت و بخش خصوصی را از نظر رانت خواهی، تبانی و فساد، به طور گسترده مورد بررسی قرار دادند.تحلیل شرایط و عوامل موفقیت برخی اقتصادهای جنوب شرقی آسیا در اوایل دهه 1990 نظرات قبلی را به چالش کشید و به نقش دولت در اقتصاد و فراهم کردن زمینه برای تعامل سازنده بین نخبگان سیاسی، اداری و بخش خصوصی اشاره کرد. تاثیر رو به رشد سهامداران از جامعه مدنی در چند کشور در حال توسعه و کمتر توسعه یافته نیز این شیوه را تایید می کند. در این شرایط، نیاز به مشورت و هم اندیشی در تدوین سیاست های دولت و مشارکت بخش خصوصی برای طراحی و اجرای سیاست های مربوط به استراتژی های اقتصادی، به طور طبیعی افزایش پیدا کرده است.از منظر این گزارش، گفتگو، یک نوشدارو نیست. بعضی اوقات در مورد منافع گفتگو اغراق شده و تهدیدات عدم گفتگو کوچک شمرده شده اند. تلاش در راستای به کارگیری و ارتقای گفتگو زمانی که حل مشکلات دولتی و توسعه بخش خصوصی اولویت دارد، در بعضی موارد باعث می شود شرایط مورد نیاز برای ایجاد گفتگوی منطقی و سازنده که به بهبود اوضاع اقتصادی می انجامد، به درستی شناخته نشود.براساس این تحقیق، چنین گفتگویی یک مبادله پیچیده است که هزینه ها و اطلاعات را به همراه خواهد داشت. همچنین، در مواردی تعامل بین دولت و بخش خصوصی به فرآیندی برای تبانی و منفعت طلبی دو جانبه تبدیل شده است. این تعامل، که ممکن است به شکل گفتگو باشد، می تواند به پوششی برای سودجویی تبدیل شود- پدیده ای که با هدف گفتگوی سازنده کاملا در تعارض است- زیرا گفتگو درصدد به حداکثر رساندن منافع عمومی در قالب اتخاذ سیاست های اقتصادی برای افزایش ثروت ملی است.یکی دیگر از اهداف این تحقیق، شناخت دقیق الزامات نهادی لازم (کیفیت نهادهای اداری، سطح سازمان یافتگی و توسعه بخش خصوصی ، تاثیر نظام سیاسی) با کمک نمونه های مختلف، برای دستیابی به گفتگوی کارآمد است؛ گفتگویی که تهدیدات و خطرات تعامل گفتگوی غیرشفاف و غیربهینه را ندارد. همچنین این تحقیق تاکید دارد که کیفیت گفتگو به ساختارهای نهادی هر دو طرف گفتگو بستگی دارد. ایجاد وضعیت مناسب برای گفتگوی سازنده امر بسیار حساسی است.رسیدن به تعادلی که در آن تمامیت طرفین (یعنی استقلال متقابل دولت و بخش خصوصی) حفظ شود و در عین حال تعامل کافی برای گفتگوی حقیقی وجود داشته باشد، بسیار ظریف و دشوار است. کفایت این تعامل، انعکاسی از قابلیت بخش خصوصی برای برطرف کردن موانع اداری دولتی و قابلیت دولت برای مشارکت در اقتصاد ملی و ایجاد شبکه هاست.اما اختلافات ذکر شده (به خصوص در اغلب LDCها ) بین شرایط اقتصادی و نهادی محلی و وضعیت مساعد برای گفتگوی موثر نباید سبب پیدایش تردید در مورداین ابزار پیچیده و کارآمد در طراحی سیاست ها شود، بلکه باید موجب به وجودآمدن رویکردی آگاهانه، مثبت و محتاطانه در مورد به کارگیری گفتگو شود.این گزارش می افزاید: روشن است ایجاد گفتگویی که بتواند منجر به بهبود طراحی و اجرای سیاست های دولتی شود، و به نوبه خود از رشد اقتصادی و کاهش فقر حمایت کند، اصلا ساده نیست.صحبت کردن در مورد گفتگو خود یک قدم مهم به جلو است. تعامل بین دولت و بخش خصوصی و ارتباط آن با رانت خواهی، تبانی و فساد، به تفصیل توسط اندیشمندان اقتصادی و سیاسی مورد بحث قرار گرفته است. علی رغم اختلاف نظری که در مورد گفتگو وجود دارد نظریه جدید مدتی طولانی است که خواستار کاهش نقش دولت در اقتصاد و انفصال دیوانسالاری از جامعه به طور کلی و بخش تجاری به طور خاص بوده است.در بخش دیگری از این گزارش آمده است:در اوایل دهه 1990 ، تحلیل شرایط و علل موفقیت بعضی از اقتصادهای جنوب شرقی آسیا این رویکرد را به چالش کشید ونظرات قبلی در مورد نقش دولت در اقتصاد و منافع تعامل بیشتر (و سازنده تر از نظر اقتصادی) بین نخبگان سیاسی، دیوانسالار و بخش خصوصی را تغییر داد.نفوذ رو به رشد ذینفعان جامعه مدنی – نه فقط در کشورهای صنعتی، بلکه در بعضی از کشورهای در حال رشد و کشورهای کمتر توسعه یافته – این رویه را تایید می کند. چه فرد، طرفدار نقش گسترده دولت و چه طرفدار مداخله اندک دولت باشد، کاملا روشن است که دستگاه دولت (تشکیل دیوانسالاری و سیاستمداران) نمی تواند جدا از مردم و ذینفعان (از جمله بخش تجاری) سیاستگذاری کند.این مسئله به همان میزان که اقتصادی و اجتماعی است ، سیاسی نیز است (مشروعیت سیاست های دولت)، زیرا کارآیی اجتماعی و اقتصادی سیاست های دولت تا حد زیادی به مشروعیتش بستگی دارد. چگونه یک دولت ، حتی یک دولت دمکراتیک ، می تواند حق تحمیل سیاست هایش را به جامعه داشته باشد؟ جامعه از انبوهی از شهروندان – انتخاب کنندگان مستقل در برابر دولت تشکیل نمی شود. جامعه دارای ارتباطات چندگانه و پیچیده ای است که حتی دمکراسی های انتخابی نیز نمی توانند انعکاس دهنده آنها باشند، این سوالات جدید نیستند، اما اهمیتشان در طول دهه گذشته رو به افزایش بوده است، که نشانگر رویکرد مشورتی نسبت به طراحی سیاست های دولتی و به خصوص مشارکت بخش خصوصی در طراحی و اجرای استراتژی های اقتصادی است.این نوع گفتگو تدریجا به گفتمان رایج در کشورهای صنعتی تبدیل شده است و تعداد کمی از نیروهای سیاسی در بین کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی(OECD) هنوز از رویکرد قدرت طلبانه و سلسله مراتبی نسبت به تصمیم گیری سیاسی دفاع می کنند. اکنون محیط برای تبادل آرا با شرکای اجتماعی، ذینفعان اقتصادی و به طور کلی «شرکای شهروند» (سازمان توسعه و همکاری اقتصادی(OECD) ، 2001) قبل از طراحی سیاست ها فراهم شده است. حتی اگر این فرآیند مشورتی بیشتر یک نمایش سیاسی باشد تا یک تعهد حقیقی، باز هم می توان آن راگامی رو به جلو دانست.جالب است بدانیم ، بر اساس توافق بر این مسئله در کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)و تجربیات حاصل از «معجزات آسیایی»، دو جانبه و چند جانبه بر ضرورت ایجاد گفتگو در کشورهای دارای اقتصاد رو به رشد و کشورهای کمتر توسعه یافته به عنوان راهی برای بهبود سیاست های دولتی (به خصوص سیاست های تسریع توسعه یک بخش خصوصی قدرتمند) تاکید می کنند (برای مثال بهبود محیط کسب و کار).گزارش مذکور در پایان می افزاید: قطعا نباید گفتگورا یک «راه حل معجزه گر» جدید برای توسعه کشورهای کمتر توسعه یافته دانست. این تحقیق نشان می دهد که این توقع بسیار زیاد است. تحلیل های موجود در نوشته های مرتبط با موضوع رانت خواهی در نظام های سیاسی و اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه در واقع از جهات بسیاری درست و متناسب اند.بخش دولتی در این کشورها معمولا ضعیف و متورم است، در حالی که بخش خصوصی پراکنده و غالبا بدون سازماندهی یا تنها موجب پیدایش لابی های قدرتمندی شده است که با اعمال فشار بر دولت به دنبال کسب رانت می گردد. در مناطقی که حاکمیت قانون و تفکیک و نظارت (معمولا تشریفاتی) بر قوا به تازگی شکل گرفته اند (اگر اصلا به وجودآمده باشند) تعامل بخش های دولتی و خصوصی تبدیل به رویه ای برای تبانی و سوء استفاده متقابل می شود.این تعامل، که ممکن است به شکل گفتگو باشد، امکان دارد فقط پوششی برای رانت خواهی باشد. این مسئله درست عکس هدفی است که از گفتگو انتظار می رود، یعنی حرکت به سوی منافع عمومی، مانند سیاست های اقتصادی برای افزایش ثروت ملی