راه‌اندازي بانك توسعه تعاون قطعي است و به هر طريقي ولو استفاده از امكانات خود براي تشكيل بانك اقدام خواهيم كرد اما هر قدر كه بتوانيم از ظرفيت دولت براي راه‌اندازي استفاده كنيم به نفع ماست.
دكتر محمد عباسي ـ وزير تعاون ـ امروز در اولين نشست خبري خود اظهار كرد: وزارت تعاون هم اكنون وارد مرحله جديدي در نظام اجرايي كشور شده است و ديگر از مواضع و مباحث حذف و انحلال و ادغام كه به نوعي تزلزل در بخش تعاون را به وجود آورده بود خبري نيست.
وي تصريح كرد: امسال قرار بر اين است كه حضور بخش تعاون به معناي حقيقي در دولت و مجلس به تثبيت برسد و با توجه به بند (ب) سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و خط مشي‌هاي برنامه چهارم، سازماندهي قوي و ساختاري محكم و جديد را براي آن متصور شد.
عباسي نقش وزارت تعاون را از جمله نقش‌هاي مهم و محوري در اقتصاد كشور نام برد و افزود: قبلا نزديك به 80 درصد اقتصاد ايران دولتي بود و 20 درصد ديگر نيز نقش بسيار كمي‌ داشتند ولي اكنون قرار است كه بخش تعاون نقش پايداري داشته باشد و اين به منزله آن است كه به ساختاري قوي‌تر و اجرايي محكم‌تر نياز داريم.
وزير تعاون با تاكيد بر اينكه پيشرفت‌هاي اخير بسياري از كشور‌ها مديون شتاب برنامه‌هاي توسعه بوده است گفت: ما بايد به جاي اولويت و توجه به سرمايه‌ها و شخصيت‌هاي انساني و افكار آن‌ها توجه كنيم و تا آنجا كه مي‌توانيم از سرمايه‌هاي كوچك براي ايجاد حركت‌هاي بزرگ استفاده كنيم لذا تنها راه رسيدن به اين هدف توجه به اقتصاد تعاوني و مشاركت عمومي‌ است.
وي درباره ايجاد فرصت‌هاي شغلي در بخش تعاون و پايبندي به رقم دو ميليون شغل پيش‌بيني شده اظهار كرد: دولت موظف است براساس برنامه تصويب شده وظايف خود را به انجام برساند و اين كه دولت چه رقمي‌ را براي اشتغالزايي تعيين كرده است بايد از دولت پرسيد اما بنده وظيفه‌ام را در قالب برنامه انجام مي‌دهم و بيشتر از آن را نيز براي برنامه‌هاي آينده در نظر خواهم گرفت.
عباسي با بيان اينكه در صدد هستيم تا سهم بخش تعاوني در قالب منابع موجود افزايش يابد گفت: طبق برنامه قرار است تا 80 درصد سهام شركت‌هاي دولتي به بخش تعاوني واگذار شود و اين بخش مي‌تواند از ظرفيت واگذاري سهم بيشتري به خود اختصاص بدهد.
اگر هدفمان اشتغالزايي است بايد ابزار و وسيله بهتري را در اين زمينه پيدا كنيم زيرا طرح‌هاي بزرگ كه چيزي حدود سه ميليارد تومان نياز دارد متوسط اشتغالزايي‌شان سه نفر است اما طرح‌هاي كوچك با رقم 15 ميليون تومان حدود هفت تا هشت نفر اشتغال ايجاد مي‌كنند لذا طرح‌هاي كوچك به لحاظ بررسي‌هاي علمي‌ زمينه اشتغالزايي بيشتري دارند.
وزير تعاون به ميزان اعطاي تسهيلات اشتغالزايي از سوي صندوق تعاون اشاره و اذعان كرد: در حال حاضر براي ايجاد طرح‌هاي زودبازده بانك‌هاي كشور نزديك به 80 ميليارد تومان تسهيلات مي‌دهند در حالي كه صندوق تعاون كه سرمايه آن يك صدم سرمايه بانك‌هاي ديگر نيست نزديك به 150 ميليارد تومان تسهيلات براي اشتغالزايي اختصاص داده است.
وي ميزان اشتغالي كه بايد در بخش تعاوني ايجاد شود را 350 هزار فرصت شغلي ذكر كرد گفت: طي 9 ماه سال جاري تنها بخشي كه از برنامه جلوتر بوده بخش تعاون بوده كه 180 هزار فرصت شغلي را فراهم كرده است بنابراين بخش تعاوني با همين امكانات و فرصت‌ها مي‌تواند فراتر از برنامه عمل كند.
عباسي در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوالي در خصوص تغيير و جابه‌جايي وزير پيشين تعاون و علل آن اظهار كرد: كشور يك وزير تعاون دارد ولي مي‌تواند از تمامي‌ افكار‌ها و ايده‌ها استفاده كند ما مي‌خواهيم كشوري متعالي و توسعه يافته داشته باشيم و طبق سند چشم‌انداز بيست ساله بايد پيشرفته‌ترين كشور منطقه‌اي به لحاظ اقتصادي، علمي‌ و تكنولوژيكي باشيم لذا از تمام ظرفيت‌هاي موجود بايد به نحو مطلوب استفاده كرد.
وي هدف اصلي تغيير و تحولات در بخش تعاون را ايجاد شتاب و انرژي جديد در اين بخش عنوان كرد و متذكر شد: اگر هدف از تغيير در بخش تعاون وجود ضعف و ناكارآمدي بوده دولت پاسخگوي آن است و نهايتا دولت تصميم مي‌گيرد كه تغيير ايجاد شود يا نشود ولي شخصا دكتر ناظمي‌ اردكاني را انساني فهيم و والا مي‌دانم و هم اكنون نيز به لحاظ منش‌ها همفكر هستيم و در حوزه مشاورت از هم فكري و هم افزايي يكديگر براي پيشبرد امور بهره مي‌گيريم.
وزير تعاون همچنين با تاكيد بر راه‌اندازي بانك توسعه تعاون اضافه كرد: يكي از مواردي كه در بند (ب) سياست‌هاي ابلاغي اعلام شده اين است كه دولت با سرمايه خود بانك توسعه تعاون را تشكيل دهد راه‌اندازي بانك توسعه تعاون قطعي است و ما آن را به هر طريق ولو با امكانات خودمان تشكيل خواهيم داد اما اولويت ما استفاده از ظرفيت و توان دولت طبق ابلاغيه سياست‌هاي كلي است زيرا هر قدر بتوانيم از ظرفيت دولت براي تشكيل بانك تعاون استفاده كنيم به نفع ماست.
محمد عباسي در ادامه اين نشست به برخي پيشنهادات وزير تعاون براي رسيدن بخش تعاون به سهم و جايگاه حقيقي خود اشاره و اظهار كرد: ما پيش از آن كه به افزايش اعتبارات در بخش تعاون تكيه كنيم جهت‌گيري اعتبارات كشور به سمت اين بخش را مي‌خواهيم. طبق برنامه سهم بخش تعاون تا پايان برنامه چهارم بايد 15 درصد در انتهاي برنامه پنجم به 25 درصد برسد و اين به منزله آن است كه دولت و ساير وزارتخانه‌ها بايد در اين راستا همكاري كنند زيرا تعاون يك دستگاه فرابخشي است و تعاوني‌ها در همه بخش‌ها حضور دارند.
عباسي براي آن كه سياست‌گذاري‌هاي دولت در جمع‌آوري نقدينگي و استفاده از سرمايه‌هاي مردمي‌ به نتيجه برسد از دولت خواسته‌ايم تا فروش 300 ميليارد تومان اوراق مشاركت را در اختيار صندوق تعاون كشور قرار دهد با اين كار ضمن افزايش سرمايه صندوق سود حاصل از خريد اوراق پس از سه ماه در اختيار اعضا قرار مي‌گيرد.
وزير تعاون همچنين به رسميت شناختن ادارات كل تعاون استان‌ها را براي معرفي طرح‌هاي تعاوني به بانك‌ها مورد تاكيد قرار داد و گفت: يكي از پيشنهادات اساسي ما اين است كه ادارات كل تعاون استان‌ها مطابق برتري‌ها و مزيت‌هاي استاني خود اشكال اقتصادي را تعريف و طرح‌هاي زودبازده را به بانك‌ها معرفي كند.
وي در عين حال متذكر شد: سهم بخش خصوصي و تعاوني به طور مجزا از هم ديده شود فرضا اگر در برنامه تعيين شده كه 40 درصد به تعاوني‌ها كمك شود در جهت توانمندي‌هاي آن‌ها اين سهم به طور جداگانه در نظر گرفته شود.
عباسي در پايان سهم بخش تعاوني از صادرات غير نفتي را يك ميليارد دلار ذكر كرد و گفت: طبعا بايد سهم صادرات غير نفتي خود را افزايش داده و از اقتصاد وابسته به نفت رها شويم. با توجه به توانمندي بالاي تعاوني‌ها در عرصه‌هاي خارجي در صدد هستيم تا يكسري امكانات و تسهيلات را براي حضور تعاوني‌ها در اقتصاد بين‌الملل در نظر گرفته و ظرفيت‌هاي آن‌ها را در عرصه جهاني به نمايش بگذاريم.