 دفتر آمار و فراوري داده هاي وزارت صنايع و معادن اعلام كرد: حجم سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن طي سال 1387 نسبت به سال قبل از آن معادل 5 / 86 درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن،بر اساس اعلام دفتر آمار وزارت صنايع و معادن تعداد پروانه هاي بهره برداري صادره كه مبين تحقق فعاليت صنعتي و معدني است كه در طول سالهاي فعاليت دولت نهم رشد صعودي خود را به شكل بسيار مناسبي حفظ كرده و نسبت به عدد پايه سال 83 (پيش از آغاز فعاليت دولت نهم) بسيار بالاتر است.
براساس آمار موجود، در سال اول فعاليت دولت نهم (1384) تعداد 6 هزارو 25 فقره پروانه بهره برداري با حجم سرمايه گذاري 55 هزار و 181 ميليارد ريال و ميزان اشتغال زايي 121 هزار و 319 نفر صادر شد.
در سال دوم فعاليت نهم يعني 1385 نيز 6 هزارو 764 فقره پروانه بهره برداري با حجم سرمايه گذاري 77 هزار ميليارد ريال و ميزان اشتغال زايي 126 هزار و 155 نفر صادر شد كه نسب به سال قبل از آن حدود 40 درصد رشد نشان مي دهد.
در سال بعد از آن يعني سال 1386 تعداد پروانه هاي بهره برداري صادره به 8 هزارو 135 فقره با حجم سرمايه گذاري 129 هزار و 760 ميليارد ريال رسيد كه مبين 68 درصد رشد نسبت به سال 85 است. همچنين ميزان اشتغالزايي ناشي از آن نيز 144 هزار و 606 نفر بوده است.
دفتر آمار وزارت صنايع و معادن با اشاره به رشد 5 /86 درصد ميزان سرمايه گذاري در پروانه هاي بهره برداري صادره در سال 1387 اضافه كرد: در اين سال تعداد 7 هزارو 583 فقره پروانه بهره برداري با ميزان سرمايه گذاري 241 هزار و 957 ميليارد ريال صادر شد كه طي آن براي 154 هزار و 906 نفر فرصت اشتغال فراهم شد.
گزارش دفتر آمار با تاكيد بر اينكه ملاك ارزيابي وضعيت بخش صنعت و معدن و نيز كليه گزارش هاي منتشره از جانب وزارت صنايع و معادن، مربوط به عملكرد در پروانه بهره برداري است اضافه مي كند: عملكرد بخش صنعت و معدن طي چهار سال اخير حاكي از رشد بسيار مناسب اين بخش و كسب سهم مناسب در شاخص هاي اقتصادي كشور است و آمارها و شاخص هاي موجود، موضوعي قابل كتمان و ناديده گرفتن نيست.
| 
سرمايه گذاري هاي صنعتي در دولت نهم 5/86 درصد رشد داشت
