 وزير اقتصاد گفت:امروز بايد در واگذاري بخشهاي مختلف، به ويژه صنايع مهمي چون نفت، به مقوله واگذاري مديريت و سپردن امور به مردم بيشتر از گذشته توجه كنيم.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، وزارت اقتصاد طي نشستي با همكاري دستگاههاي دولتي رويكردهاي كلي اصل 44 را بررسي كرد و در آن اهدافي چون مقرراتزدايي، رفع موانع حقوقي، تقويت بخش خصوصي، رفع انحصار و بهبود فضاي كسب و كار، تفكيك فعاليتهاي حاكميت و ساماندهي شركتهاي تابعه دولتي را با هدف كوچكسازي دولت مد نظر قرار داد.
وزير اقتصاد در حالي طي اين نشست سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي را مدل پايه اقتصاد كشور دانست كه به گزارش دفتر برنامهريزي و نظارت برسياستهاي كلي اصل44 ، سيدشمسالدين حسيني گفت: تئوري اقتصاد كشور و نظريه پايه آن، ابلاغيه سياستهاي كلان اصل 44 قانون اساسي است كه هم بنا بر اصل 110 همين قانون، از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده و هم امروز تبديل به قانون شده است.
وي با طرح اين سؤال كه چرا ميگوييم ابلاغيه اصل 44 مدل پايه اقتصاد كشور است؟ گفت: زيرا وقتي ما درخصوص نظام اقتصادي و اداره اقتصاد كشور صحبت ميكنيم، مهمترين سؤال اين است كه چه كسي ،كدام بخش از اقتصاد را اداره ميكند؟ كدام بخش را دولت اداره ميكند و كدام بخش را بخش خصوصي؟ اين سؤالي است كه در ابلاغيه سياستهاي كلان اصل 44 قانون اساسي به طور كامل تبيين شده و از اين رو است كه تأكيد داريم سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مدل پايه اقتصاد كشور است و قرار نيست تئوري و مدل ديگري داشته باشيم.
حسيني يادآور شد: زماني كه از سياستهاي اصل 44 قانون اساسي بحث مي كنيم بايد توجه داشته باشيم كه اين اصل ابعاد بسيار وسيعي دارد و نبايد صرفاً آن را در مفهوم واگذاري خلاصه كرد، اين مسأله موجب عدم شناسايي و درك كامل مفهوم اصل 44 ميشود.
وي افزود: اگرچه خود بحث واگذاري مهم و كليدي است، خوشبختانه بعد از ابلاغ سياستهاي مربوط، تحول عظيمي در اين بخش به وجود آمده به طوري كه بيش از 94 درصد از 40 هزار ميليارد تومان واگذاريهاي صورت گرفته در سالهاي اخير، پس از ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي بوده است.
وزير اقتصاد گفت: نمونه توفيق ما در امر واگذاري، عرضه سهام بانكهاي ملت و تجارت طي سه ماه گذشته و آمادگي واگذاري بانك صادرات در آينده نزديك، آن هم در شرايطي است كه اغلب كشورهاي بزرگ دنيا براي جلوگيري از ورشكستگي بانكهاي خصوصي خود، اقدام به ملي كردن آنها كردهاند.
حسيني با ابراز رضايت از شتاب واگذاريها افزود: امروز بايد در واگذاري بخشهاي مختلف، به ويژه صنايع مهمي چون نفت، به مقوله واگذاري مديريت و سپردن امور به مردم بيشتر از گذشته توجه كنيم.
وي تصريح كرد: به هر حال نظام به اين جمعبندي رسيده كه در شيوه اداره كشور در عرصه اقتصادي تحول ايجاد شود و اگر اين پيام گرفته شود خيلي از مسائل حل ميشود، چرا كه به عنوان مثال، امروز دغدغههاي بسياري از دستگاهها اين است كه اگر از عرصه كنار بكشند، بخش خصوصي نميتواند جاي خالي آنها را پر كرده و سرمايهگذاري كند.
وي افزود: بارها از مسئولان اين دستگاهها پرسيدهام كه شما از كدام محل سرمايهگذاري ميكنيد؟ آيا غير از بودجههاي دولتي و منابع بانكي است؟ پس اگر اين پول وجود دارد طبعاً بخش خصوصي خيلي بهتر از شما ميتواند همين پول را بگيرد و كار كند.
حسيني گفت: اينكه بگوييم دولت به چاه نفت وصل است پس پول دارد ولي چون بخش خصوصي به چاه نفت وصل نيست، پول ندارد، تفكري غلط و در جهت مقابله با سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي است.
وي افزود: اگر تحول در شيوه اداره كشور را ميخواهيم راهش اين است كه از اين به بعد همين منابع بانكي و منابع در اختيار از بودجههاي عمومي را طبق تكاليف اصل 44 در اختيار بخش خصوصي قرار دهيم، چون فرض بر اين است كه او كارآتر است و بهتر ميتواند از آن استفاده كند.
وزيراقتصاد ادامه داد: درخواست من اين است كه در اين فرآيند و براي پيشبرد اجراي اصل 44 در كشور، به اين تغيير نگاه در شيوه مديريت كشور توجه شود و مهمترين آن هم اين است كه بپذيريم همين منابعي كه در حال حاضر از بودجه دولت كسر و خرج ميكنيم را در اختيار بخش خصوصي بگذاريم و فرض بگيريم كه بهتر از ما ميتواند آن را اداره كند.
حسيني تصريح كرد: بر اين مبنا اگر در گذشته ما در اختصاص منابع بانكي به شركتهاي دولتي سريع تصميم ميگرفتيم، بايد بپذيريم كه اين منابع به همان راحتي بايد بتواند در اختيار بخش خصوصي نيز قرار بگيرد.
وي با بيان اينكه ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي مهمترين قانون مصوب بعد از انقلاب است، افزود: حتي هيچ كدام از قوانين توسعه هم شايد جداي از تعداد موارد قانوني با اين قانون قابل مقايسه نباشند، گرچه به لحاظ تعداد مواد قانوني هم كمتر قانوني را داريم كه 92 ماده داشته و برخي از مواد آن 20 تا 30 حكم داشته باشد.
حسيني در خاتمه گفت: در يك حساب سرانگشتي، حدود 34 آييننامه و لايحه براي اجراي قانون اصل 44 نياز داريم كه خوشبختانه تمام آنها تهيه و تنفيذ شده است . گرچه ممكن است برخي آييننامهها، خود نياز به اصلاح داشته باشد.
| 
حسینی: بايد به واگذاري صنايع مهمي چون نفت بيشتر توجه كنيم
