براساس ماده 85 سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بالاترين مقام هر يك از دستگاههاي اجرايي مطرح شده در اين قانون، مسؤول اجراء صحيح و به موقع تكاليف مقرر شده براي آنها بوده و موظفند گزارش پيشرفت كار را هر سه ماه يكبار به شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ارائه كنند و در صورت تأخير يا تعلل يا توقف در انجام وظايف مشخص شده در اين قانون بالاترين مقام دستگاه موظف است حداكثر ظرف يك هفته فرد خاطي را به هيأت تخلفات اداري معرفي كند كه البته اطلاع دقيقي از انتشار اين گزارشهاي سه ماهه در دست نيست.
سوي ديگر در ماده 88 اين قانون آمده: «وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر ششماه يك بار گزارش عملكرد اجراء اين قانون را به تفكيك مواد و تبصرهها به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي ارائه و براي اطلاع عموم منتشر كند.» كه در اين راستا وزارت امور اقتصادي و دارايي اولين گزارش مربوط بهمن ماه را تا ارديبهشت ماه به انتشار عموم رساند. |