 به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاعرساني وزارت تعاون، عبدالمجيد غريبرضا اظهار داشت: لايحه اصلاح قانون تعاون با استفاده از نظر كارشناسان و تمام دست اندركاران اين بخش، با هدف دستيابي به راهكارهاي جديد توسعه فعاليتهاي تعاوني تهيه و براي بررسي و تصويب نهايي آماده ارسال به مجلس شوراي اسلامي است.وي با بيان اينكه قانون فعلي تعاون متناسب با اهداف توسعهاي برنامه پنجساله پنجم پيشرفت و توسعه كشور نيست، افزود: به همين دليل براي هماهنگي بخش تعاون با روند شتابان توسعه كشور نيازمند اصلاح قانون اين بخش بوديم و در حال حاضر ميتوان گفت كه اين قانون به طور 100 درصد تغيير كرده است.
معاون برنامهريزي و امور اقتصادي وزارت تعاون گفت: در اصلاح قانون تعاون ديدگاه واگذاري امور به مردم، تعاونيها و اتحاديهها مد نظر قرار گرفته است براي حصول اين هدف در جلسات كارشناسي نمايندگان اتحاديهها و اتاق تعاون مركزي حضور داشتهاند.وي خاطرنشان كرد: به رغم آنكه قانون تعاون در مسير بررسي مجدد از مراحل مختلف اظهار نظرهاي كارشناسي در حوزههاي دولت، اتاق تعاون مركزي، نظرات اتحاديهها و صاحبنظران در حوزه تعاون گذشته است اما فضا براي كساني كه فكر ميكنند نظرات كارشناسي ديگري براي اعمال در قانون مي توانند ارائه دهند دارند، ميتوانند نظرات خود را براي بررسي به كميسيونهاي مجلس ارائه كنند. وي ضمن تأكيد بر اينكه اصلاح قانون تعاون نيازمند كار كارشناسي دقيق بوده و بايد به دور از جنجال رسانهاي بررسي شود، تصريح كرد: اميدوارم به زودي شاهد تصويب قانوني جامع و جوابگوي تمام نيازهاي اين بخش باشيم تا بتوانيم اين بخش را در دستيابي به سهم 25 درصدي از اقتصاد ملي كمك كنيم. وي خاطرنشان كرد: قانون تعاون شامل 63 ماده و مصوب سال 1350 است و يكبار در سال 1370 و بارديگر در سال 1377 اصلاح شده است اما به توجه به فرآيند توسعهاي اقتصاد كشور اين قانون ديگر پاسخگوي الزامات پيشروي بخش تعاون نيست و بايد اصلاح ميشد.
| 
اصلاح قانون تعاون با رويكرد كاهش تصديگري دولت
