|
|
|
|
فارس , يكشنبه 29 خرداد 1390 |
|
 تشكيل بانكهاي تعاوني تنها راهكار حمايت از بخش تعاون است
|
| | | |
 | در مورد تعاونيهاي اعتبار، به رغم آنكه اين دست تعاونيها در نظام پولي و مالي كشورها حائز جايگاه و بازدهي لازم هستند متأسفانه در ايران به دليل تخصصي نبودن اين تعاونيها به بازدهي لازم نرسيدند.
|  امير حسنخاني در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» ضمن بررسي طرح تحول بانكي و دستهبندي بانكهاي كشور به چهار گروه مختلف اظهار داشت: در اين باره كه سيستم بانكي كشور دچار برخي نواقص است، هيچ شك و شبههاي نيست. وي دليل اين امر را عدم توجه دولت به خصوصيسازي بانكها در دو دهه اول انقلاب دانست و خاطرنشان كرد: دولتي بودن سيستم بانكي كشور سبب شد مزيت رقابتي در چرخه بانكداري كشور جاي خود را به مديريت يكسان و تبعيت تمامي بانكها از يك برنامه همگون دهد كه در نهايت منجر به بروز نواقص جدي در اين حوزه شد. وي تبعيت بانكهاي مختلف كشور از يك برنامه اجرايي واحد را بزرگترين ايراد نظام بانكداري كشور برشمرد و تصريح كرد: در مورد تعاونيهاي اعتبار، به رغم آنكه اين دست تعاونيها در نظام پولي و مالي كشورها حائز جايگاه و بازدهي لازم هستند متأسفانه در ايران به دليل تخصصي نبودن اين تعاونيها به بازدهي لازم نرسيدند. مدير عامل تعاوني اعتبار موليالموحدين گفت: در حوزه تعاونيهاي اعتبار چون مدير متخصص و آشنا به امور مربوطه تربيت و بكارگيري نشده بود و سابقه فعاليت اين نوع تعاونيها در نظام مالي و پولي كشور را هم تجربه نكرده بوديم بالطبع در ادامه فعاليت تعاونيهاي اعتباري آزاد با مشكل مواجه شديم. وي عدم تفكيك وظايف و حدود فعاليتي تعاونيهاي اعتباري و نيز عدم نظارت بانك مركزي بر فرآيند فعاليتي اين تعاونيها طي سالهاي گذشته را اصليترين نقيصه در بهرهبرداري از ظرفيتهاي اين سيستم برشمرد و تأكيد كرد: حوزه فعاليتي تعاونيهاي اعتبار متفاوت از بانكهاي تجاري است در حالي كه طبق قانون تعاون و تمهيدات لحاظ شده به جهت ايجاد اين تعاونيها، عضوگيري، جذب سرمايههاي خرد نزد مردم و پرداخت تسيهلات حمايتي به اعضاء اهم وظايف اين تعاونيها را تشكيل ميداد. وي افزود: انجام امور بانكي توسط برخي از تعاونيهاي اعتبار، اصليترين دليل برخورد بانك مركزي با اين دست تعاونيها بود كه البته در راستاي اجرايي كردن طرح تحول بانكي اين اقدام، اقدام مؤثر و عاجلي بود چرا كه تنها در صورت ساماندهي، نقش و جايگاه اين تعاونيها در چرخه پولي و مالي مشهودتر ميشد. حسنخاني ساماندهي تعاونيهاي اعتباري را گام نخست طرح تحول بانكي كشور برشمرد و خاطرنشان كرد: بر اساس قانون بازار غيرمتشكل پولي، بانك مركزي به عنوان متولي كل بازار پولي كشور مطرح و اخذ مجوز از اين بانك براي هر نوع فعاليت مالي و اعتباري يك الزام قانوني است كه تأثير مثبتي را ميتواند در بازار پولي و مالي سبب شود. وي تصريح كرد: كسب اطلاعات اوليه از تمامي مؤسساتي كه در حوزه پولي و مالي كشور فعاليت دارند مهمترين اقدام بانك مركزي در ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي كشور بود كه خوشبختانه مقدمات آن فراهم شده است. وي تفكيك انواع تسهيلات و فعاليتهاي بانكي از هم را بنا بر مزيتهاي اقتصادي يك الزام دانست و ادامه داد: قاعدتاً در تخصيص انواع تسهيلات بايد نوع تسهيلات و كاربري و بازدهي آن از سوي بانك ارزيابي و بنابر بازدهي اقتصادي آن براي دريافت كننده تعيين سود شود كه با اصلاح نظام بانكي كشور اين مهم امكانپذيرتر خواهد بود. مدير عامل تعاوني اعتبار موليالموحدين اظهار داشت: درخواست ايجاد بانك قرضالحسنه در راستاي رفع نيازهاي ضروري و منابع خرد يكي ديگر از اقدامات عاجلي است كه در تأمين نيازهاي سرمايهاي جامعه ميتواند نقش مهمي را ايفاء و مشكل خيل قابل توجهي از مردم نيازمند را رفع كند. وي تصريح كرد: حركت در مسير نهادينه كردن بانكهاي تجاري و تخصصي كردن بانكها در اين حوزه، واقعيتي است كه تمامي كشورها با هدف جذب سرمايههاي مورد نياز پروژههاي كلان اجرايي از آن بهره ميبرند بنابراين ايجاد و نهادينه كردن اين دست بانكها در كشور رو به توسعه ايران يك الزام توسعهاي است كه بايد به آن توجه داشت.
وي ضمن تأكيد بر اينكه تحول در حوزه بانكداري را نبايد به معني تغيير كلي نظام بانكي تعبير كرد، افزود: ايجاد ابزارهاي سرمايهاي لازم براي يك انقلاب اقتصادي به دور از بخشينگري و متناسب با استانداردهاي توسعهاي روز بايد به رويكرد اصلي بانك مركزي در تحولات نظام بانكي تبديل شود. حسنخاني تشكيل ابزارهاي مختلف پولي با قابليت رقابتي و قرار گرفتن اين ابزارها در خدمت توسعه كشور را يك نياز توسعهاي برشمرد و تأكيد كرد: تحول نظام بانكي كشور نيازمند تجميع نظر كارشناسان و همراه كردن جمعي فعالان در اين حوزه با استناد به اصول و قواعد يك نظام بانكي رو به تعالي است. وي در خصوص تبعات احتمالي حذف تعاونيهاي اعتباري از چرخه تعاون، اظهار داشت: به دليل خلاء ضوابط نظارتي و اجرايي در ايران، تعاونيهاي اعتبار در مسير فعاليتي به بيراهه رفتند كه بانك مركزي با هدف ساماندهي و اصلاح فرآيند فعاليتي اين تعاونيها وارد عرصه شد اما بايد توجه داشت در مسير اصلاح نبايد به پيشنيازهاي توسعهاي بخش تعاون بيتوجه بود. وي تصريح كرد: از آنجا كه تقويت بخش تعاون به مفهوم توليد و توزيع عالانه و توأمان فرصتهاي اقتصادي و ثروت نزد اقشار مختلف جمعيتي كشور است و دستيابي به هدف 25 درصدي بخش از اقتصاد ملي در گرو دستيابي به سهم 15 درصدي از بازار سرمايه است قطعاً در صورت حذف ظرفيتهاي سرمايهاي اين بخش، تحقق اهداف آن نيز غيرممكن خواهد بود. مدير عامل تعاوني اعتبار موليالموحدين با طرح اين در خواست كه بانك مركزي و شوراي پول اعتبار بايد زمينه ايجاد بانكهاي غيردولتي با ساختار تعاوني را فراهم كند، گفت: ايجاد بانك تعاوني با استفاده از ظرفيتهاي شركتهاي تعاوني سهامي عام با يك ميليون عضو هيچ مغايرتي با سياستهاي بانك مركزي نميتواند داشته باشد. وي كمرنگ شدن تعاونيهاي اعتباري در چرخه پولي و مالي كشور را منوط به ايجاد بانك تعاوني در نظام بانكداري برشمرد و تأكيد كرد: در غير اين صورت نميتوان اميدوار به احياء ظرفيتهاي توسعهاي بخش تعاون و تحقق اهداف نظام در سايه جذب مشاركت مردم در فعاليتهاي اقتصادي بود.
وي رصد فرآيند فعاليتي تعاونيهاي اعتبار و نقش آنها در اهداف توسعهاي در ديگر كشورها، اصلاح ساختار و نحوه فعاليت تعاونيهاي اعتبار و نيز ايجاد بانكهاي تعاوني را زمينهساز تحقق اهداف بخش تعاون به عنوان ركن دوم اقتصاد ايران خواهد بود. وي با اشاره به اينكه ظرفيتهاي بانك توسعه تعاون به عنوان يك بانك دولتي در تأمين نيازهاي بخش تعاون كافي نيست، تصريح كرد: فراهمسازي الزامات توسعهاي بخش تعاون بدون استفاده از ظرفيتهاي سرمايهاي غيردولتي و البته تحت نظارت بانك مركزي امكانپذير نيست بنابراين در تأمين ظرفيتهاي سرمايهاي بخش تعاون بايد به ظرفيتهاي غيردولتي تكيه كرد كه ايجاد بانك تعاوني تنها گزينه موجه در اين بين است. | |
| |
|
|
| |
|
