 هموطن آنلاین_ عظيمي _ طرح تحول اقتصادي (هدفمندکردن يارانه ها) به عنوان يک اقدام بزرگ براي استفاده از منابع و امکانات در کشور اجرا شد. اما به موازات اين اقدام بزرگ، اين نگراني هم وجود داشت که ممکن است در مرحله اول آن به نوعي با تخلفات صنف هاي مختلف و افزايش قيمت ها در بازار روبه رو شويم ولي مسئولان و مجريان همواره اطمينان دادند که با نظارت ها و کنترل هاي به موقع نمي گذارند قيمت ها در بازار افسارگسيخته شود و تخلفات قيمت در صنف هاي مختلف چشمگير باشد؛ اما مثل اين که برخي از آن دغدغه ها در مورد گراني بي مورد نبود و گلايه هاي مردم و آمار هم اين نگراني ها را به نوعي تاييد مي کند.خبرها هم حکايت از افزايش تخلفات اقتصادي به ويژه گران فروشي در بازار دارد.
گلايه هاي مردم
درست است که درباره تثبيت قيمت ها در سطوح بالاي اجرايي تصميماتي گرفته شده و مقررات و دستورالعمل هايي هم وضع و صادر مي شود، اما اگر در مرحله اجرايي شدن نظارت ها و کنترل ها جدي نباشد به همان ميزان تصميمات خوب اجرايي نخواهد شد و اين مردم هستند که در نهايت از اجرايي نشدن مقررات و مصوبات خوب متضرر مي شوند.
هدفمندشدن يارانه ها جزو همان تصميمات خوب است ولي نوسانات قيمت در بازار باعث شده است که مردم نسبت به اين موضوع دچار ترديد شوند و تورم و افزايش قيمت ها را در بازار از تبعات هدفمندکردن يارانه ها بدانند.
«کمال مجيدي» دانشجوي کارشناسي ارشد رشته اقتصاد با اشاره به نوسانات قيمت در بازار پس از هدفمندکردن يارانه مي گويد: درست است که دولت با اجرا شدن طرح هدفمندکردن يارانه ها در مرحله اول نظارت، بازرسي و کنترل را انجام داد و تمام تلاش ها هم بر افزايش نيافتن قيمت اجناس به شکل بي رويه در بازار است اما واقعيت اين است که در توليد کالاها، ممکن است با توجه به افزايش قيمت ها، قيمت تمام شده اجناس هم افزايش يابد.
وي مي گويد: اگر چه افزايش قيمت بدون تاييد سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان توسط توليدکننده جرم و خلاف محسوب مي شود، اما برخي توليدکنندگان براي جبران ضرر و زيان ها ممکن است از کميت و کيفيت کالا کم کنند يا به عبارتي پديده کم فروشي اتفاق بيفتد.
به گفته وي بعضي از توليدکنندگان ممکن است راه هاي کم فروشي را در اين حالت تجربه کنند.
«مهرداد محمودي» دبير بازنشسته نيز، هدفمندکردن يارانه ها را در سطح کلان امري مناسب توصيف مي کند و مي گويد: هدفمندکردن يارانه ها، حداقل باعث شد مردم نسبت به مصرف کالاها و خدمات خود دقت بيشتري داشته باشند و به نوعي به سمت استفاده از الگوهاي مصرف درست حرکت کنند به عنوان مثال مردم براي مصرف آب، برق و گاز خود برنامه ريزي مي کنند و همچنين اين مديريت در ساير موارد مصرفي هم شکل گرفته است.
وي مي افزايد: از سوي ديگر کنترل ها و نظارت ها کافي و مستمر به نظر نمي رسد، به همين علت قيمت شير از ابتداي سال جاري تاکنون نزديک به ۶۰تا۷۰ درصد افزايش داشته است و قيمت ميوه و تره بار و همچنين مواد پروتئيني، لبنيات و... هر روز در بازار ساعت مي زند و اگر وضعيت به همين شکل پيش برود بدون ترديد وعده هاي داده شده در طرح هدفمندکردن يارانه ها با افزايش بي رويه قيمت ها محقق نخواهد شد.
کوتاهي دولت
به گزارش مهر، امام جمعه تبريز نيز چندي قبل در سالگرد اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها گفت: يک سال از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها مي گذرد و دولت موفقيت هاي خوبي در اين زمينه داشته است. البته ممکن است ضعف هايي هم در کار وجود داشته باشد که به تدريج اين اشکالات هم برطرف مي شود.
خطيب جمعه تبريز خاطرنشان کرد که هيچ کنترلي براي قيمت کالا وجود ندارد و بايد گران فروشي در جامعه کنترل شود و کوتاهي دولت در اين امر قابل گذشت نيست.
«محسن حسن زاده» شاغل در بخش خصوصي هم مي گويد: وقتي وارد بازار مي شويم قيمت مواد پروتئيني، قند، شکر، حبوبات، شير و ساير اقلام موادغذايي در نوسان است و فروشندگان هم علت اين نوسانات را به هدفمند کردن يارانه ها ربط مي دهند. بنابراين اگر نظارت ها دقيق و به موقع صورت نگيرد افزايش قيمت ها در بازار سرسام آور خواهد شد.
روايت آماري
آمار نشان مي دهد که از ابتداي آبان ماه سال گذشته تا ابتداي دي ماه امسال، هم زمان با اجراي مرحله اول قانون هدفمند سازي يارانه ها، بيش از ۹ ميليون و ۴۰۰هزار مورد بازرسي از واحدهاي صنفي انجام شده که حاصل آن کشف بيش از يک ميليون مورد تخلف صنفي بوده است.
براي اين ميزان تخلف بيش از ۷۴۸ هزار پرونده به ارزش بيش از ۵هزار ميليارد ريال تشکيل شده که از اين ميزان ۷۲۱ هزار پرونده به تعزيرات ارسال شده است. اين آمار حاکي است تا به حال تنها ۱۶درصد آن يعني بيش از ۱۲۱ هزار پرونده رسيدگي و براي ۱۱۳ هزار مورد راي صادر شده است.
براساس آمارهاي ارائه شده، ارزش ريالي جريمه ها براساس راي هاي صادر شده در حق دولت بيش از ۲۵۲ ميليارد ريال و در حق شاکي حدود ۱۵ ميليارد ريال بوده است.اين آمار نشان مي دهد که بابت اين تخلفات طبق حکم هاي صادر شده تا مقطع فعلي بايد ۱۵ ميليارد ريال به مشتريان عودت و ۲۵۲ ميليارد ريال هم به حساب دولت واريز شود.
طبق آمارهاي معاونت بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان، بيشترين حجم تخلفات طي اين مدت مربوط به بخش مصالح ساختماني شامل، شمش، تيرآهن، ورق، ميلگرد و سيمان بوده که ارزش پرونده هاي تشکيل شده تخلفات در اين بخش بيش از هزار و ۲۰۰ميليارد ريال بوده است.
پس از بخش مصالح ساختماني، مواد پروتئيني شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ بيشترين سهم تخلفات صنفي را طي اجراي هدفمندسازي يارانه ها داشته اند و از ابتداي آبان ماه سال گذشته تا ۵ دي ماه امسال در اين بخش پس از ۷۶۸ هزار مورد بازرسي ۵۶هزار پرونده به ارزش ۴۷۳ ميليارد ريال تشکيل شده و بخش خدمات عمومي سومين بخشي بوده که بيشترين سهم را در تخلفات صنفي طي اين مدت داشته است. در اين مدت در بخش خدمات عمومي پس از يک ميليون مورد بازرسي ۱۰۲ هزار پرونده به ارزش ۴۱۵ ميليارد ريال تشکيل شده است و در بخش قند و شکر و روغن نباتي نيز به عنوان چهارمين بخشي است که بيشترين تخلفات را طي اين مدت داشته است. در اين حوزه ۶۳۷ هزار بازرسي انجام و ۳۰هزار پرونده به ارزش ۳۴۱ ميليارد ريال تشکيل شد. از غلات و حبوبات شامل نان، برنج، ماکاروني، عدس، لوبيا، نخود و لپه به عنوان پنجمين بخشي که بيشترين سهم ارزش ريالي تخلفات را داشته ياد مي شود. در اين بخش ۷۵۱هزار بازرسي با ۴۵هزار پرونده به ارزش ۲۵۴ ميليارد ريال تشکيل شده است و در بخش فروش سيب زميني، پياز، گوجه فرنگي و رب گوجه فرنگي از يک ميليون و ۱۰۰هزار بازرسي انجام شده نزديک به ۳۳هزار پرونده به ارزش ۱۳۶ ميليارد ريال بوده است و در بخش ميوه و سبزي با ۸۳۲هزار بازرسي، حدود ۱۳۹ هزار پرونده به ارزش ۱۰۵ ميليارد ريال تشکيل شده است و در حوزه مواد لبني بيش از ۶۹۳ هزار بازرسي انجام شده حدود ۳۰ هزار پرونده به ارزش ۱۰۳ ميليارد ريال تشکيل شده است. همچنين در بخش چاي، خرما، انواع شيريني، آجيل و خشکبار نيز بيش از ۴۷۴ هزار بازرسي انجام شده است که ۱۳۷ هزار پرونده به ارزش ريالي ۷۳ ميليارد ريال تشکيل شد.
در بخش کاغذ شامل روزنامه، چاپ و تحرير و همچنين لاستيک خودرو شامل سواري، باري و اتوبوس حاصل بيش از ۳۲۳ هزار بازرسي، ۱۵هزار پرونده به ارزش ۷۲ ميليارد ريال تشکيل شده است و همين طور طبق اعلام سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در ايام اعياد قربان، غديرخم و ورود تجار در ۳ بخش مواد غذايي، دام زنده و تالارها و رستوران ها بيش از ۳۱ميليارد ريال پرونده هاي تخلف تشکيل شده است.
آمار تخلفات (پرونده هاي) صنفي ارسال شده به تعزيرات در سال گذشته (۸۹) نيز افزايش ۱۸ درصدي را نشان مي دهد که بي ارتباط با قصه هدفمندي يارانه ها نيست.
علت افزايش ها
تخلفات مرحله اول هدفمندي يارانه ها را بايد به عنوان يک معلول بررسي کرد و دليل آن را يافت البته افزايش قيمت ها را کارشناسان اقتصادي از همان آغاز بحث هدفمند کردن يارانه ها پيش بيني کردند و طبيعي بود که در راستاي اين افزايش قيمت ها، تخلفات زيادي نيز به وقوع بپيوندد.
دکتر «خطيب» صاحب نظر در مسائل اقتصادي با بيان اين مطلب مي گويد: روش پرداخت نقدي هدفمند کردن يارانه ها در کشوري مثل مصر و ساير کشورهاي ديگري که آن را اجرا کردند، جواب نداد. اين شيوه با تقاضايي که در بازار ايجاد مي کند مي تواند به زمينه هاي تخلف از قيمت هاي مصوب در جامعه دامن بزند.
وي مي افزايد: وقتي گروه هاي هدف به درستي مشخص نشود و همه افراد تحت پوشش پرداخت هاي نقدي ناشي از هدفمند کردن يارانه ها قرار بگيرند و به شکلي يکسان مبالغ پرداخت شود در اين شيوه اقشار آسيب پذير بيشترين صدمه را خواهند ديد و روندي بر خلاف آن چيزي که از هدفمند کردن يارانه ها انتظار مي رفت، اتفاق خواهد افتاد چرا که در هدفمند کردن يارانه ها، تمام تلاش ما بر اين است که اقشار آسيب پذير صدمه نبينند. اما طبيعي است وقتي که به همه افراد به يک ميزان يارانه نقدي پرداخت مي شود قدرت خريد افراد در همه دهک ها به ويژه دهک هاي بالاي جامعه افزايش مي يابد و اين قدرت خريد باعث ايجاد تقاضا براي افزايش قيمت ها خواهد شد. بنابراين مي توان بين شيوه پرداخت نقدي يارانه ها با تخلفات صنف ها که بر اساس اين تقاضا، قيمت ها را افزايش مي دهند ارتباطي يافت.
وي با بيان اين مطلب که با آزادسازي قيمت ها، زمينه تخلفات صنفي در افزايش قيمت به وجود آمد مي گويد: وقتي قيمت ها آزاد شد، هزينه هاي توليدکنندگان هم افزايش يافت و اين افزايش ها در قيمت تمام شده کالاها تأثير مي گذارد.در واقع با طرح هدفمند کردن يارانه ها به نوعي دنبال آزادسازي قيمت ها هم بوديم و اين آزادسازي باعث افزايش قيمت شده است و حال ممکن است برخي ها موضوع را ساده ببينند و بگويند آزادسازي قيمت ها با طرح هدفمند کردن يارانه ها ارتباطي ندارد. اما بايد اذعان کنيم که اين آزادسازي در سايه تحقق طرح هدفمند کردن يارانه ها صورت گرفته است و در اين فضا تخلف و گراني هم اتفاق مي افتد.
دکتر «خطيب» با انتقاد از زمان اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها مي گويد: بسياري از کارشناسان زمان اجراي اين طرح را مناسب نمي ديدند و بر اين تصور بودند که بايد ابتدا زيرساخت ها مهيا باشد و آن گاه اين طرح اجرا شود. بنابراين وقتي يک طرح در زمان مناسب اجرا نشود تخلفات صنفي در کم فروشي ها و گران فروشي ها وجود خواهد داشت.
قبل از اجراي هدفمند شدن يارانه ها، پيش بيني ها حکايت از افزايش قيمت ها داشت و مسئولان و مجريان هم در زمان اجراي هدفمند کردن يارانه ها، تدابيري انديشيدند تا قيمت ها بدون دليل افزايش نيابد به همين دليل کارهاي نظارتي جدي شد.
مهندس «مقدم» معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوي با بيان اين مطلب مي گويد: در طرح هدفمند کردن يارانه ها بايد به سمت واقعي شدن قيمت ها حرکت مي کرديم و اگر اين اصل را بپذيريم، قيمت برخي از کالاها با واقعي شدن قيمت ها، افزايش خواهد يافت. به عنوان مثال وقتي قيمت حامل هاي انرژي افزايش مي يابد طبيعي است که قيمت تمام شده کالاها افزايش خواهد يافت و اگر قيمت ها با منطق اقتصادي و قابل قبولي افزايش يابد اين افزايش ها تخلف محسوب نمي شود.
وي مي افزايد: اما وقتي تخلفات را بررسي مي کنيم، رابطه معناداري بين افزايش قيمت ها و طرح هدفمند شدن يارانه ها نمي توان ديد.چرا که آمار و ارقام نشان مي دهد که به عنوان مثال در استان خراسان رضوي حدود ۳۰ درصد واحدهاي صنفي غيرمجاز فعاليت مي کنند و همين واحدها ۷۰ درصد تخلفات را دارند و اين گروه در شبکه توليد و توزيع ممکن است در افزايش قيمت ها تخلف داشته باشند.
اين مقام مسئول بخشي از افزايش قيمت ها را به نوسانات قيمت در بازارهاي جهاني مربوط مي داند و مي گويد: مواد اوليه و کالاهاي مختلف ممکن است از بازارهاي جهاني وارد کنيم که تغيير و تحولات جهاني مي تواند روي افزايش قيمت هاي داخلي تاثيرگذار باشد و اين موضوع ارتباطي با طرح هدفمند کردن يارانه ها ندارد. همچنين در افزايش قيمت ها در شبکه توليد و توزيع بايد به شرايط فصلي و اقليمي توجه داشته باشيم و اين عوامل با طرح هدفمند کردن يارانه بي ارتباط است.
اما با آزادسازي قيمت ها در طرح هدفمندي يارانه نبايد وجود افراد سودجو در بازار عرضه و تقاضا را که بر ميزان تخلفات و افزايش قيمت ها دامن مي زنند ناديده گرفت.
راه پيشگيري از تخلفات
مجريان هم به نوعي از افزايش قيمت ها همزمان با طرح هدفمند کردن يارانه ها نگراني داشتند به همين علت بحث تثبيت قيمت ها مطرح شد و نظارت و کنترل ها هم با اجرايي شدن طرح هدفمند کردن يارانه ها افزايش يافت.
معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان خراسان رضوي درباره راه پيش گيري از تخلفات صنف ها مي گويد: در يک سال گذشته نزديک به ۱۷۰ هزار پيشنهاد، انتقاد و گزارش توسط مردم درباره جلوگيري از تخلفات صنف ها واصل شد و در اين مدت بيش از ۶۷۵ هزار بازرسي از واحدهاي صنفي استان صورت گرفت و ۶۵ هزار پرونده تخلف تشکيل شد.
وي مي افزايد: براي نظارت دقيق بر قيمت ها، انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف کنندگان تشکيل شده است و همچنين ۸۰۰ نفر ناظر افتخاري از بسيجيان کار نظارت بر کنترل تخلفات را در استان خراسان رضوي انجام مي دهند و نظارت ها و کنترل هاي بازرسان سازمان هم به طور مستمر و روزانه در استان انجام مي شود.
معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربايجان شرقي هم درباره کنترل قيمت ها و پيش گيري تخلفات صنف هاي اين استان به فارس گفت: از آغاز اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها تاکنون بيش از ۴۰۱ هزارو ۴۶۲ مورد بازرسي انجام شده که از اين تعداد بازرسي بيش از ۱۶ هزار و ۵۸۸ مورد منجر به تشکيل پرونده تخلف شده است.
به هر حال با هدفمندکردن يارانه ها و آزادسازي قيمت ها، کم فروشي و گران فروشي پيش بيني مي شد و ۵ هزار ميليارد ريال تخلف صنفي مويد اين دغدغه است. اکنون در آستانه مرحله ۲ قانون هدفمندي يارانه ها انتظار است با اتخاذ تدابيري تخلفات صنفي به حداقل برسد و گران فروشي ها کمتر شود.
چکيده گزارش
يکي از دغدغه هاي مردم و صاحب نظران به دنبال اجراي طرح عظيم تحول اقتصادي و آزادسازي قيمت ها با هدفمندکردن يارانه ها، افزايش قيمت ها و گراني و تخلفاتي از اين قبيل بود. اگر چه متوليان و برنامه ريزان دولتي وعده داده بودند که با حمايت و تشديد نظارت ها جلوي گراني هاي لجام گسيخته را بگيرند ولي گويا وعده ها و تلاش ها چندان اثربخش نبوده است و متوليان امروز از افزايش تخلفات صنفي خبر مي دهند.آمار سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان ثبت 4/9ميليون بازرسي و ۷۴۸هزار پرونده تخلف را نشان مي دهد که البته در مرحله رسيدگي تنها ۱۶درصد پرونده ها مورد ارزيابي قرار گرفته و تنها براي ۱۱۳هزار متخلف راي محکوميت و جريمه صادر شده است.به نظر مي رسد در سال دوم اجراي اين قانون و در آستانه اجراي مرحله دوم اين طرح متوليان بايد ضمن اتخاذ تدابيري براي کنترل قيمت ها و مهار تورم در بازار، نقاط ضعف يک سال گذشته را نيز شناسايي و براي بهبود شرايط تلاش کنند. | 
نگراني ها از افزايش تخلفات صنفي درآستانه مرحله دوم هدفمندي يارانه ها
