|
|
|
|
 معاون سازمان خصوصيسازي اعلام كرد:دلايل عدم عرضه اوليه سهام شركت ها در بورس
|
| | | |
 | اين درحالي است كه در طول سال پيش سهام ۶۸ شركت به ارزش ۴ هزار و ۴۴۸ ميليارد تومان به بخش خصوصي داده شد. همچنين از ۱۸ هزار و ۴۴۸ ميليارد تومان واگذاري مربوط به رد ديون دولتي، ۳ هزار و ۸۰ ميليارد تومان به بخش عمومي، ۲.۳ هزار ميليارد تومان به پيمانكاران، ۱۲.۱ هزار ميليارد تومان به بانكها و ۹۸۹ ميليارد تومان تهاتر و ۴۰ ميليارد تومان مربوط به ساير رد ديونهاي دولتي بود.
|  سازمان خصوصي سازي درحالي سال گذشته نخستين دهه فعاليت خود را پشت سر گذاشت كه به رغم تحقق بودجه 112 درصدي سال 90 و كسب درآمد و واريز بيش از 5 هزار ميليارد توماني به خزانه دولت و فروش 68 شركت، همچنان به حضور كم رنگ و بي رنگ خود در بازار سهام ادامه داد. چرا كه اين سازمان بعد از عرضه اوليه سهام فقط دو شركت پالايشگاه تبريز و پست بانك در سال 89 ، طي 12 ماه گذشته هم همين مسير را طي كرد و تنها سهام دو شركت حمل و نقل بين المللي خليج فارس و ذوب آهن را در بورس و فرابورس عرضه كرد كه عرضه اوليه اين دو شركت هم چندان خالي از چالش و حاشيه نبود. در اين ميان شايد عدم تكرار رونق بورس دو سال گذشته و خروج بخشي از سرمايه ها به ساير بازارها،مقداري از توجه عمومي را به اين سازمان و لزوم ورود شركت هاي جديد به بازار سهام را در سال 90 كاست اما به هر حال آمار عرضه هاي اوليه فقط 4 شركت آن هم طي دو سال در تاريخ واگذاري ها و اجراي اصل 44 در بورس ثبت خواهد شد و به حساب سازمان خصوصي سازي منظور. اين درحالي است كه سال گذشته رئيس جديد سازمان خصوصي سازي يعني پيمان نوري اعلام كرده بود سال 90 سال واگذاري شركت هاي نفتي خواهد بود اما در سال گذشته هيچ خبري از بورسي شدن هيچ شركتي از زير مجموعه هاي وزارت نفت نشد كه نشد. چرا كه تداوم ناهماهنگي ها در اين وزارت خانه و عقيده راسخ نوري به بي حرف و حديث بودن فروش شركت ها در بورس و رفتار محافظه كارانه وي دست به دست هم دادند تا شركتي از وزارت نفت وارد بازار سهام نشود و ورود پالايشگاه ها و هلدينگ پتروشيمي خليج فارس به نتيجه عملي نرسد. اما محمود افضلي كه از مرداد سال گذشته جانشين مهدي عقدايي در سمت معاونت واگذاري شركت هاي دولتي سازمان خصوصي سازي شده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي فارس، ضمن پاسخ به اين گونه انتقادات دلايل عدم عرضه هاي اوليه شركت ها را اعلام كرد.
*تحقق بودجه 112 درصدي در سال 90
درحالي كه دهمين سال فعاليت سازمان خصوصيسازي در سال ۹۰ هم به پايان رسيد وضعيت فروش شركتهاي دولتي را چگونه ارزيابي ميكنيد؟افضلي: سال گذشته به مانند سالهاي پيشين، نيمه دوم سال نقطه متمركز سازمان در واگذاريها بود .طبق آمارهاي موجود، عملكرد سازمان خصوصيسازي هم از نظر تعداد و هم از نظر حجم واگذاريها فراتر از سالهاي گذشته بود. واگذاريها در سال گذشته چگونه بود؟افضلي: بودجه سال گذشته سازمان خصوصيسازي در حالي ۴.۵ هزار ميليارد تومان بود كه بالغ بر ۵ هزار و ۵۷ ميليارد تومان به حساب خزانه واريز كرديم. يعني بودجه پيشبيني شده با تحقق ۱۱۲ درصدي روبرو شد.اين درحالي است كه در طول سال پيش سهام ۶۸ شركت به ارزش ۴ هزار و ۴۴۸ ميليارد تومان به بخش خصوصي داده شد. همچنين از ۱۸ هزار و ۴۴۸ ميليارد تومان واگذاري مربوط به رد ديون دولتي، ۳ هزار و ۸۰ ميليارد تومان به بخش عمومي، ۲.۳ هزار ميليارد تومان به پيمانكاران، ۱۲.۱ هزار ميليارد تومان به بانكها و ۹۸۹ ميليارد تومان تهاتر و ۴۰ ميليارد تومان مربوط به ساير رد ديونهاي دولتي بود.
* دو دليل در عدم عرضه اوليه سهام شركت هاي جديد
اين آمارها همگي از وضعيت مناسبي برخوردارند اما انتقادها از عدم حضور پررنگ سازمان خصوصيسازي در بازار سهام ادامه دارد. چرا كه طي دو سال گذشته فقط سهام ۴ شركت پالايشگاه تبريز، پست بانك در سال ۸۹ و حملونقل خليج فارس و ذوبآهن در بورس و فرابورس عرضه اوليه شدهاند. از اين ۴ شركت هم دو شركت پست بانك و حملونقل خليج فارس با حاشيهها و چالشهايي روبهرو بودند.افضلي: اين موضوع دو علت دارد. اگر بورس و فرابورس به عنوان بازار سهام واحد كشور تلقي شوند ، بايد گفت عمده واگذاريها از طريق اين دو بازار بوده... اما عمده واگذاريهاي شما هم بلوكي بوده و سهامداران حقيقي و گاه حقوقي نتوانستند بهرهايي از اين عرضهها ببرند. ضمن اينكه منظور از غيبت سازمان خصوصيسازي در بورس و فرابورس عدم آمادهسازي و ورود شركتهاي جديد و جذاب است تا مردم هم از شركتهاي دولتي سهمي داشته باشند.افضلي: چون هرچه جلوتر ميرويم و از زمان اجراي اصل ۴۴ ميگذرد، شركتهاي كمتر و سختتري براي واگذاري ميمانند.دليلش هم اين است كه وقتي ماموريتي به نهادي مانند سازمان خصوصيسازي داده ميشود، طبيعي است كه ابتدا شركتهاي آسان و سودآور واگذار شود. بنابراين واقعيت اين است كه اگرچه شركتهاي خوبي در فهرست واگذاريها قرار دارند اما فروش آنها سخت است . آن هم به دلايل مختلف از جمله اينكه واگذاري دو باشگاه فوتبال استقلال و پرسپوليس در سال گذشته به علت آماده نبودن انجام نشد و به سال جاري موكول شد.از طرف ديگر امكان واگذاري هر كدام از ۱۴ - ۱۵ شركت حاضر در هلدينگ پتروشيمي خليج فارس در سال گذشته وجود داشت كه در اين صورت از تعداد كل شركتهاي واگذار شده بيشتر ميشد ولي تصميم به واگذاري اين شركتها در غالب يك هلدينگ شد كه مراحل پذيرش و درج نام آن هم درحال انجام است. اين در حالي است كه ارزش واگذاري اين هلدينگ از مخابرات هم بيشتر خواهد بود و ركورد جديدي در فروش بنگاههاي دولتي مشمول اصل ۴۴ به دست خواهد آمد.
*چرا درصد سهام شناور آزاد شركت ها رعايت نمي شود؟
يكي از ديگر انتقادهاي وارده به سازمان خصوصيسازي عدم ايفاي تعهدات مربوط به رعايت حداقل سهام شناور آزاد شركتهايي مانند مخابرات و كشتيراني است كه تاكنون به جاي حداقل ۲۰ درصد، ۵ و ۲.۵ درصد سهامشان در بورس عرضه شده و به رغم گذشت چند سال از عرضه سهام اين دسته شركتها، هنوز اين گونه تعهدات عملي نشده است.افضلي: درصد سهام شناور آزاد شركتها بسته به هر يك از شركتها متفاوت است . علاوه بر اين با در نظر گرفتن شرايط بازار اقدام به واگذاري و عرضه خرد سهام شركتها كرده و ميكنيم .به طوريكه در هفته هاي پاياني سال بخشي از سهام بانكها را عرضه كرديم . در اين ميان اما نبايد به بهاي كاهش شركتها اقدام به عرضه تدريجي سهام كرده و موجب بروز نوسان شويم .از طرف ديگر نبايد در عرضههاي اين چنيني عجله كرد. اما از زمان شركتهايي مانند مخابرات سه سال ميگذرد...افضلي: وضعيت اين شركتها و ساير شركتها از لحاظ درصد سهام شناور آزاد را بررسي خواهيم كرد تا آن بخش از سهام كه در تعهد سازمان خصوصيسازي است عرضه كنيم.
* شعار سال 90؛ سال واگذاري نفتي ها است ، چگونه محقق شد؟
فارس: سال گذشته شعار سازمان خصوصيسازي در واگذاريها اين بود كه سال ۹۰ سال فروش شركتهاي نفتي است اما هيچ خبري از عرضه اوليه سهام شركتهاي نفتي از جمله پالايشگاه بندرعباس و هلدينگ خليج فارس و تحقق شعار سازمان نشد.افضلي: من اين نكته را قبول ندارم چون وقتي شركتي مانند هلدينگ خليج فارس وارد بورس ميشود يعني به نقطه ۱۰۰ رسيده است در حالي كه فرايند حضور آن تدريجي بوده و بايد حداقل يكسال فرايندهاي لازم طي ميشد. بنابراين به نظر من ۹۸ درصد از آمادهسازي آن در سال گذشته انجام و شعار واگذاري شركتهاي نفتي در سال ۹۰ محقق شده است .چون عمده كار انجام شده و فقط عرضه اوليه سهام آن مانده كه در سال جديد عملي ميشود.براي سال جديد چه برنامهاي داريد؟افضلي: اجازه بدهيد اين موضوع از طرف رئيس سازمان خصوصيسازي اعلام شود چون در حيطه اختيارات ايشان است. اما يكي از برنامههاي مدنظر تلاش براي واگذاري ۱۰۰ شركت باقي مانده از سال گذشته و فروش ۲۰۰ تا ۳۰۰ شركت جديد است.
*سومين عرضه هما با همان شرايط قبلي
فارس: واگذاري بلوك ۵۵ درصدي هما به كجا انجاميد؟افضلي: اين شركت مشمول اصل ۴۴ براي سومين بار با همان شرايط قبلي از 25 ارديبهشت ماه در فرابورس عرضه خواهد شد. اين عرضه شامل 195 ميليون و 359 هزار و 251 سهم در قالب بلوك 50 درصد به اضافه يك سهم و 19 ميليون و 535 هزار و 924 سهم ديگر به صورت سهام ترجيحي به قيمت پايه هر سهم 73 هزار و 711 ريال و به صورت 20 درصد نقد و مابقي اقساط 8 ساله با مبلغ سپرده حداقل 47.5 ميليارد توماني است. با اين اوصاف از طي مسير اصل ۴۴ و واگذاري شركتها رضايت خاطر داريد؟افضلي: بله. خصوصاً عملكرد سال گذشته سازمان خصوصيسازي به مراتب بيشتر از سالهاي قبلتر بود. به طوريكه در سال پيش ۱۱۲ درصد از بودجه سازمان پوشش داده شد اين در حالي است كه انتظار ميرود سال جديد هم كارنامه موفقي به دست آيد.
*آيا سازمان خصوصي سازي منحل مي شود؟
به عنوان سؤال آخر آيا سازمان خصوصيسازي ميتواند منحل و يا به عنوان يك معاونت وزارت اقتصاد تلقي شود؟افضلي: انحلال؟ ما نه قانونگذاريم و نه سياستگذار. ولي به عنوان يك كارشناس ميتوانم بگويم با واگذار كردن شركتهاي دولتي وظيفه سازمان خصوصيسازي تمام نميشود.چون مهمترين كار، نظارت بعد از واگذاري ها است . برخي شركتها هم بدهي ۱۰ ساله به سازمان دارند. از طرف ديگر هنوز سهام عدالت كارهاي زيادي دارد تا به سرانجام برسد. ولي با اين همه باز هرگونه تصميم در مورد آينده سازمان به عهده متوليان امر است. در پايان اگر نكتهاي داريد بفرماييد.افضلي: سازمان خصوصيسازي وظيفه نسبتاً بزرگ اجراي اصل ۴۴ و تحقق اهداف مدنظر سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري دارد و طبيعي است در فروش دارايي و شركتهاي دولتي مسائل و مشكلاتي وجود داشته باشد.بنابراين انتظار ما به عنوان سازمان خصوصيسازي اين است كه همه نهادهاي مرتبط با اجراي اصل ۴۴ اين مسئله را مدنظر قرار داده و با سازمان همكاري كنند تا مشكلات موجود برطرف شود. در اين ميان سعي وزير محترم اقتصاد ،رئيس محترم سازمان خصوصي سازي ، هيئت واگذاري و ساير مقامات مسئول اين است كه با وجود مشكلات اين وظيفه ويژه به نتيجه مطلوبي منتهي شود.
| |
| |
|
|
| |
|
