 هموطن آنلاین_ مريم خديوي _ "واردات خوب است يا بد؟" اين سئوال سال هاست که محل مناقشه مسئولان کشورهاي در حال توسعه بوده و هست و جالب آن که بيشتر آن ها در نهايت به توصيه هاي کارشناسي اقتصاد دانان در اين باره گردن نهاده اند. توصيه هايي که نه مي گويد واردات به خودي خود بد است و نه خوب. در واقع اين کم و کيف واردات است که خوب يا بد بودن يا به عبارت ديگر سازنده يا مخرب بودن واردات را نشان مي دهد.
واردات ما
آمار مربوط به تراز تجاري کشور نيز همچون بسياري ديگر از آمارها، داراي خوش بيني هاي افراطي و حتي تناقض هاي آشکار است. از جمله آن که بانک توسعه صادرات ايران حدود 2 هفته پيش طي آماري اعلام کرد صادرات کالاهاي غيرنفتي در سال1390 به رقم بي سابقه 43.8ميليارد دلار رسيد که نسبت به سال قبل 29درصد رشد را نشان مي دهد.
طبق همين گزارش، در اين سال واردات کشور نيز به رقم 61.8 ميليارد دلار رسيد که نسبت به سال قبل، بيانگر کاهش 4.1 درصدي است. نکته قابل توجه اين که صادرات غيرنفتي کشور به 160 کشور جهان و واردات کشور نيز از 153 کشور جهان صورت گرفته است که بدين ترتيب تجارت با بخش اعظمي از کشورهاي جهان را نشان مي دهد.
نکته قابل توجه ديگر اين است که حدود 72 درصد واردات کشور را کالاهاي «واسطه اي و مواد اوليه»، 17درصد آن را کالاهاي «سرمايه اي» و فقط 11 درصد را کالاهاي «مصرفي» تشکيل داده است. بانک توسعه صادرات ايران نتيجه گيري کرده است که بررسي روند تجارت خارجي کشور در سال1390 نشان مي دهد تراز بازرگاني غيرنفتي کشور به شدت بهبود يافته است.
اما روايت ديگري نيز موجود است. روايتي که اين طور خوش بينانه به موضوع نگاه نمي کند. "امير هادي انواري" پژوهش گر و کارشناس اقتصادي ضمن بررسي آمار تجارت خارجي کشور( غير از نفت) در سال 1390 معتقد است: تداوم سقوط صادرات پسته و وجود غلات و محصولات کشاورزى و دامى در بين اقلام عمده وارداتى از جمله مهم ترين نکات موجود در اين گزارش است، همچنين افزايش واردات قانونى سيگار از ديگر نکات مهم درباره اقلام مورد مبادله است. در حالى که تقريبا ترکيب مقاصد عمده صادرات کشور نسبت به سال 89 در سال 90 نيز تثبيت شده است، شاهد کاهش قابل توجه واردات از آلمان، ترکيه و امارات و در مقابل رشد واردات از کره و چين در سال 90 نسبت به سال 89 هستيم.
وي مي گويد: در سال 1390 در مجموع 38 ميليون و 307 هزار تن کالا به ارزش 8/61 ميليارد دلار به کشور وارد و در مقابل 77 ميليون و 754 هزار تن کالا به ارزش 8/43 ميليون دلار از کشور به جهان صادر شده است. صادرات در وزن 8/10 درصد رشد و در ارزش 08/29 درصد افزايش داشته و در مقابل واردات به لحاظ وزن 52/15 درصد و در ارزش 13/4 درصد کاهش داشته است.
تراز تجارى کشورمان در تجارت با جهان طى سال 1390 با در نظر گرفتن ميعانات گازى و محصولات پتروشيمى که روى هم 25 ميليارد دلار از صادرات غير نفتى ما را به خود اختصاص دادند با کسرى 18 ميليارد دلارى روبه روست. در خور اشاره است با واردات64/4 ميليارد دلارى و صادرات9/33ميليارد دلارى در سال 1389 اين کسرى نزديک به 5/30 ميليارد دلار بود.
وي در تشريح بيشترين کالاهاي وارداتي مي گويد: بيشترين کالاهاي وارداتي در سال 1390 از اين قرار بوده است:
1 – ماشين آلات و وسايل مکانيکى و اجزا و قطعات آن ها به ارزش 11.5 ميليارد دلار با سهم 18.55 درصدى از مجموع واردات
2 – چدن، آهن و فولاد به ارزش 7.6 ميليارد دلار و سهم 12.37 درصدى از مجموع واردات
3 – ماشين آلات و دستگاه هاى برقى و اجزا و قطعات آن ها به ارزش3.9 ميليارد دلار و سهم 6.32 درصدى از مجموع واردات
4 – سوخت ها و روغن هاى معدنى به ارزش3.9 ميليارد دلاربا سهم 6.3 درصدى از مجموع واردات
5 – غلات به ارزش 3 ميليارد دلار و سهم 4.82 درصدى از مجموع واردات
"انواري" در توضيح بيشتر مي گويد:در سال گذشته واردات برنج نسبت به سال ۸۹ ، 36.83 درصد افزايش داشته است. قند و شکر نيز که در سال 1389 در رتبه 10 قرار داشت، در سال 1390 با دو پله صعود به رتبه هشتم واردات کشور رسيده و واردات آن ها بيش از 7 درصد نسبت به سال 1389 رشد داشته است. روغن خام سويا نيز ديگر محصولي است که با رتبه دهم، در بين ۱۰ قلم عمده واردات امسال قرار گرفته اين در حالي است که سال 89، اين محصول يازدهمين محصول وارداتى به کشور بوده و واردات آن امسال نسبت به سال قبل 7.45 درصد رشد داشته است. واردات محصولات تخت و گرم نورد شده از آهن يا فولاد نيز با رشد 4/10 درصدى در سال 1390 مواجه بوده، همچنين واردات دارو نيز رشد 6/4 درصدى داشته است. در سال 1390 همچنين شاهد کاهش 9/18 درصدى واردات شمش از آهن و فولاد، کاهش 14 درصدى واردات قطعات منفصله براي ساخت خودروى سوارى، کاهش 4/11 درصدى واردات کنجاله و آخال از دانه سويا و 5/8 درصدى واردات گوشت منجمد به کشور بوده ايم.
وي مي گويد: امارات متحده عربي، چين، کره جنوبي، آلمان و ترکيه ۵ کشور اصلى مبداء واردات کشور در سال 90 به شمار مى روند که به ترتيب 7/19، 4/7، 7/4،4/3،3/3 ميليارد دلار از اين کشورها کالا وارد کرده ايم. در اين بين واردات از امارات به ميزان نزديک به 7 درصد، از آلمان نزديک به 5/24 درصد و از ترکيه نزديک به 17 درصد کاهش داشته است و در مقابل واردات از چين نزديک به 4/27 درصد و از کره 2/30 درصد رشد داشته است. نکته قابل تامل اين که امارات متحده 31.9 درصد، چين 97.11 درصد، کره جنوبى 68.7 درصد، آلمان 6.5 درصد و ترکيه36.5 درصد از مجموع بازار واردات ايران را به خود اختصاص دادند ساير کشورهاى جهان در مجموع تنها 48.37 درصد از بازار ايران در سال 90 سهم داشته اند.
نکته تاسف بار نيز اين که در سال 1390 هفت هزار تن سيگار به ارزش 109 ميليون دلار به کشور به صورت قانونى وارد شده است . اين رقم در سال 89 برابر 4 هزار تن به ارزش 57 ميليون دلار بوده که نشان دهنده رشد 88.85 درصدى در ارزش و 81.87 درصدى در وزن واردات سيگار به کشور است، توجه داشته باشيد که اين آمار مربوط به واردات قانونى است و واردات قاچاق در اين بررسي در نظر گرفته نشده است. از آن جا که قاچاق سيگار سهم عمده اى در بازار داخلى دارد، اين آمار نمي تواند معيار مناسبى براى مصرف اين کالا در کشور باشد.
پرهيز از افراط و تفريط
در اين بين برخي کارشناسان حتي معتقدند تعجيل در تصميم گيري و اتخاذ سياست هاي افراطي درمورد محدوديت و ممنوعيت واردات مي تواند منجر به تنش در اقتصاد کشور شود.
"سعيد غلامي باغي" مدرس دانشگاه و پژوهشگر ارشد امور اقتصادي از جمله اين افراد است. وي مي گويد: پرهيز از تعجيل در تصميم گيري و اتخاذ سياست هاي افراطي درمورد محدوديت و ممنوعيت مي تواند منجر به جلوگيري از تنش در اقتصاد کشور شود. از همين روست که مقام معظم رهبري در بيانات خود، همواره بر ارتقاي مرغوبيت و کيفيت توليد داخلي تأکيد داشتند و واردات بي رويه و بي منطق را به عنوان ضرر و خطري بزرگ برشمردند.
وي معتقد است: اتخاذ سياست هايي مانند اعمال محدوديت غيرعلمي يا اخذ مجوزهاي متعدد از دستگاه هاي اجرايي براي واردات، حرکت رو به عقب به سمت سياست هايي است که در گذشته زمينه رانت و فساد اقتصادي را فراهم مي آورد که از اين محل به اقتصاد کشور صدمات بسياري وارد شده است. در نگاه ساده به اقتصاد کلان، مي توان بيان کرد که مصرف جامعه از ۳ منشأ کالاهاي توليد داخلي، کالاي وارداتي خارجي و کالاي قاچاق وارداتي خارجي تأمين مي شود. بنابراين اصلي ترين دليل اقدام به واردات، تأمين کالاهاي مورد نياز جامعه است. وضع هرگونه سياستي مبتني بر ممنوعيت واردات حتي در کوتاه مدت مي تواند منجر به بروزآسيب هايي در اقتصاد کشور شود زيرا واردات کالا به خودي خود امري نامطلوب قلمداد نمي شود.
"غلامي باغي" مي گويد: واردات، بخشي از کالاهاي مورد نياز براي مصرف کشور را تأمين مي کند، فضاي رقابتي ميان توليدات داخلي و کالاهاي خارجي با هدف افزايش کيفيت و کارايي توليد ايجاد مي کند، از منابع محدود کشور به واسطه جلوگيري از ناکارايي در توليد به صورت بهينه استفاده مي کند، بخشي از فناوري توليد کالا را وارد مي کند و نياز بخش توليد به مواد اوليه و واسطه اي را تأمين مي کند. بنابراين واردات امري نامطلوب نيست بلکه مهم آن است که چه کالايي به عنوان رقيب و يا مکمل چه توليداتي و از چه مسيري وارد کشور شود.
واردات مشروط
چنين به نظر مي رسد که واردات همانند صادرات مي تواند نقش مهمي در توليد هر کشور داشته باشد زيرا توليد داخلي بسياري از کشورها، متکي به واردات است. ولي اين واردات بايد با توجه به شرايط کشور و به صورت مشروط صورت گيرد.
دکتر "داوود دانش جعفري" در اين باره معتقد است: اقتصاد قدرتمند ژاپن غيراز نيروي کار، ديگر نهاده هاي لازم براي توليد را در اختيار نداشت؛ بنابراين با واردات انرژي و ديگر مواداوليه از خارج و تبديل آن به کالاي صنعتي توانست يک اقتصاد قوي را به وجود آورد. هم اکنون اقتصاد ژاپن در سطح جهاني توليد بالايي دارد ولي در عين حال اين کشور جزو بزرگ ترين واردکنندگان جهان نيز است. به عبارت ديگر افزايش توليد در ژاپن با افزايش واردات امکان پذير شده است.
وي به همشهري آنلاين مي گويد: از طرف ديگر اگر به هر دليل، افزايش واردات در کشوري موجب ضربه زدن به توليد داخل شود چه از طريق ورود کالاي مصرفي و چه اين که کالاي وارداتي جايگزين ظرفيت توليد داخل شده باشد، در اين صورت واردات مي تواند به عنوان يک عامل تهديدکننده براي توليد داخلي محسوب شود. بنابراين اگر ترکيب واردات کشور در مجموع مشوق افزايش توليد داخلي باشد، در اين صورت واردات مي تواند يک پديده مطلوب تلقي شود ولي اگر واردات به توليد داخلي ضربه مي زند، نتيجه عکس گرفته مي شود.
"دانش جعفري" تاکيد مي کند: بنابراين داشتن يک ترکيب مناسب واردات که مشوق توليد داخلي باشد مي تواند به عنوان يک سياست اقتصادي سازنده براي هر کشور تلقي شود. همچنين در اين چارچوب، يک سياست مناسب تجاري اين است که تامين واردات براي افزايش توليد داخل نيز در سرلوحه برنامه هاي اقتصادي کشور قرار گيرد. البته طبيعت کار توليدي اين است که اگر تهيه قطعات و تجهيزات و مواد اوليه از داخل کشور مقرون به صرفه باشد، طبعا توليد کنندگان داخلي روي به واردات نخواهند آورد. به طور مثال بيشتر خودروهاي خارجي که امروزه در ايران توليد مي شوند، در شروع کار 100 درصد قطعات منفصله آن، از خارج وارد مي شد ولي به مرور اين وابستگي کاهش پيدا کرد و بعد از چندي اين امکان فراهم شد که بيشتر قطعات از توليدکنندگان داخل تامين شود.
وي مي گويد: نگاهي اجمالي به ترکيب واردات ايران در مقايسه با بعضي از کشورهاي ديگر مي تواند زمينه ساز کشف رابطه واردات ايران با توليد داخلي آن باشد و به ارزيابي دقيق تر ما از وضعيت اقتصاد ايران کمک کند.
در مورد ترکيب کالاي وارداتي ايران، بايد گفت که 71 درصد کالاهاي وارداتي به ايران از نوع کالاهاي ساخته شده صنعتي است. بخشي از اين کالاهاي صنعتي براي مصرف نهايي و بخش ديگر مربوط به نهاده هاي مورد نياز توليد داخلي است. متأسفانه اطلاعات اقتصادي موجود (به ويژه آمار گمرک)، تصوير دقيقي از تفکيک اين دو، يعني واردات کالاي مصرفي و کالاي وارداتي مشوق توليد ارائه نمي دهد.
"دانش جعفري" اضافه مي کند: همان طور که قبلا عنوان شد از واردات به منظور مصرف نهايي که تهديدي براي توليد داخل محسوب مي شود بايد نگران بود مگر اين که اصلا ظرفيتي براي توليد داخلي متصور نباشد ولي از واردات کالاهايي که براي نياز توليد داخل باشد، دليلي وجود ندارد که نگران شويم. البته در مواردي وابستگي به واردات، از يک کشور خاص به ويژه درصورتي که حالت انحصاري پيدا کند، مي تواند مشکلاتي را براي کشور وارد کننده به وجود آورد و لذا واردات کالا حتي براي افزايش توليد داخلي نيز بايد تا حد امکان حالت انحصاري نداشته باشد. در چنين حالتي مي توان سياست وارداتي کشور را به گونه اي تنظيم کرد که امکان تغيير و يا جايگزيني کالاي وارداتي از نظر کشور مبداء واردات به راحتي فراهم باشد. انحصار وارداتي مي تواند موجب افزايش قيمت کالاي وارداتي و در نتيجه افزايش هزينه توليد داخلي نيز شود.
بنابراين به وضوح مي توان گفت قطع واردات يا محدود کردن شديد آن به بهانه رونق توليد ملي و يا بر عکس واردات بي رويه در راستاي رفع کمبودهاي کمي و کيفي توليد داخل مي تواند لطمه بزرگي به توليد ملي و اقتصاد کشور بزند. به عبارت ديگر براي تعيين ميزان کمي و کيفي واردات بايد به دور از همه جو سازي ها و لابي ها تصميم گيري و عمل کرد تا موجب ترغيب توليد کنندگان داخلي به افزايش کمي و کيفي توليداتشان شود.
چکيده گزارش
با مطرح شدن توجه ويژه به امر توليد ملي، يکي از مباحث اقتصادي مهم دوباره محل تامل قرار گرفته و آن واردات است. اگرچه کارشناسان همواره در اين باره توصيه به واردات معقول و کنترل شده داشته اند ولي تجربه نشان داده که مسئولان ما بدون توجه به اين توصيه ها همچنان کار خود را کرده اند. کارشناسان معتقدند تعجيل در تصميم گيري و اتخاذ سياست هاي افراطي درمورد محدوديت و ممنوعيت واردات مي تواند منجر به نابه ساماني در اقتصاد کشور شود. اتخاذ سياست هايي مانند اعمال محدوديت غيرعلمي يا اخذ مجوزهاي متعدد از دستگاه هاي اجرايي براي واردات، حرکت رو به عقب به سمت سياست هايي است که در گذشته زمينه رانت و فساد اقتصادي را فراهم مي آورد که از اين محل به اقتصاد کشور صدمات بسياري وارد شده است. زيرا واردات، بخشي از کالاهاي مورد نياز براي مصرف کشور را تأمين مي کند، فضاي رقابتي ميان توليدات داخلي و کالاهاي خارجي با هدف افزايش کيفيت و کارايي توليد ايجاد مي کند، از منابع محدود کشور به واسطه جلوگيري از ناکارايي در توليد به صورت بهينه استفاده مي کند، بخشي از فناوري توليد کالا را وارد مي کند و نياز بخش توليد به مواد اوليه و واسطه اي را تأمين مي کند. بنابراين واردات امري نامطلوب نيست بلکه مهم آن است که چه کالايي به عنوان رقيب و يا مکمل چه توليداتي و از چه مسيري وارد کشور شود. | 
«واردات»؛ شمشير دو لبه براي توليد ملي
