|
|
|
|
فارس , سه شنبه 5 ارديبهشت 1391 |
|
 ۳ پیشنهاد برای تکمیل اصلاحیه مجلس بر قانون هدفمندی یارانهها
|
| | | |
 | قیمت فروش داخلی بنزین، نفتگاز، نفتکوره، نفتسفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینههای مترتب (شامل حملونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (90%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد."
|  گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مجلس شورای اسلامی دیروز (سوم اردیبهشت) دو فوریت طرح اصلاح ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها را تصویب کرد که در صورت تصویب نهایی آن، هم سقف قیمتی برای افزایش قیمت داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی تعیین شده و هم تخفیفات درنظر گرفته شده در تبصره بند ب شامل خوراک مایع واحدهای پتروشیمی خواهد شد.بدون شک این اصلاحات درنظر گرفته شده امری مثبت بوده و به اجرای بهتر این قانون کمک خواهد کرد ولی موضوع اینجاست که بند الف ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانهها نواقص و ابهامات قابل توجه و مهم دیگری نیز دارد که در طرح ارائه شده توسط نمایندگان به آنها اشاره نشده است. با توجه به این موضوع که در صورت تصویب این طرح بدون توجه به این نواقص و ابهامات، بعید به نظر می رسد که تا مدتها اصلاح این ماده از قانون در دستور کار مجلس قرار بگیرد و از طرف دیگر رفع نکردن نواقص و ابهامات مذکور موجب ادامه یافتن بخش زیادی از اختلافات گذشته و کنونی بین مجلس شورای اسلامی و دولت در زمینه نحوه صحیح اجرای این قانون خواهد بود، در این یادداشت بند الف ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانهها مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای رفع این نواقص و ابهامات پیشنهاد شده است به این امید که در اصلاح بهتر این بند از قانون موثر واقع شود. بند الف ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانهها (مصوب دی ماه 1388) الزاماتی برای نحوه قیمتگذاری فرآوردههای نفتی توسط دولت تعیین کرده است: "قیمت فروش داخلی بنزین، نفتگاز، نفتکوره، نفتسفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینههای مترتب (شامل حملونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (90%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد."
این بند قانونی ابهامات و نواقص زیاد و جدی دارد که عبارتست از:
الف- "مشخص نبودن منظور از اشاره به احتساب هزینه های مترتب": طبق این قانون، دولت موظف شده است تا با احتساب هزینههای مترتب (شامل حملونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه قیمت داخلی فرآوردههای نفتی را حداقل به 90% قیمت فوب خلیج فارس برساند. نحوه بیان این موضوع ابهام زاست و مشخص نیست که منظور از این قانون اینست که در پایان برنامه پنجم توسعه، قیمت هر فرآورده نفتی باید برابر با حداقل 90% قیمت نهایی (قیمت فوب خلیج فارس بعلاوه هزینههای حملونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) باشد و یا صرفاً 90% قیمت فوب خلیج فارس (بدون لحاظ کردن این هزینه های مترتب). به عبارت بهتر، با توجه به نحوه جمله بندی صورت گرفته هم می توان اینگونه برداشت کرد که منظور قانون این است که ملاک تعیین قیمت فرآوردههای نفتی، قیمت نهایی این فرآوردههاست (که ظاهرا برداشت دولت هم همین موضوع است) و هم می توان اینگونه برداشت کرد که صرفاً قیمت فوب خلیج فارس فرآوردههای نفتی به عنوان ملاک تعیین قیمت این فرآوردهها مدنظر قانون بوده است. برای پی بردن به اهمیت موضوع کافیست به این نکته توجه کنید که مالیات و عوارض قانونی فرآوردهها طبق مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 17/2/87 مجلس شورای اسلامی) محاسبه میشود که مطابق آن نرخ مالیات برای انواع بنزین 20% و برای دیگر فرآوردههای نفتی 5/1% و نرخ عوارض برای انواع بنزین، نفتسفید و نفتگاز 10%، نفتکوره 5% و برای دیگر فرآوردههای نفتی(گازمایع) 5/1% تعیین شده است. در نتیجه این موضوع که هزینه های مترتب بر قیمت فوب خلیج فارس در قیمت گذاری لحاظ شود (قیمت نهایی ملاک باشد) و مستقیما از مردم اخذ شود یا اینکه صرفا قیمت فوب خلیج فارس ملاک باشد، تاثیر بسزایی هم در تعیین قیمت داخلی فرآوردههای نفتی و هم در میزان درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دارد.
ب- مشخص نبودن روند تغییر قیمت فرآوردههای نفتی و یا معیارهای کارشناسی و قابل قبول برای این تغییرات: یکی از مهمترین ابهامات و نواقص اصلی این قانون، عبارت «به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم» در بیان نحوه تغییر قیمت فرآوردههای نفتی است. فلذا مشخص نیست اصلاح قیمتی مورد نظر قانونگذار در چند مرحله، با چه شیبی (ثابت یا متغیر) و یا اصولاً با چه معیارهایی باید صورت گیرد (مثلا اینکه تمامی فرآوردهها باید با شیب یکسانی این روند را طی کنند). بدین ترتیب مجلس شورای اسلامی در نحوه تغییر قیمت فرآوردههای نفتی در مدت پنج سال، دست دولت را کاملاً باز گذاشته و هیچ قاعده، الزام یا محدودیتی مشخص نکرده است. عدم صراحت این بند قانون در مورد روند تغییرات قیمتی فرآوردههای نفتی و صرفاً قید تدریجی بودن آن در طی پنج سال (بدون هیچ معیار دیگری) موجب شده است که فقط زمانی تغییرات قیمتی اعمال شده از سوی دولت، خلاف این بند قانون محسوب میشود که قیمت فرآوردههای نفتی در طی یک مرحله به قیمت نهایی آنها رسیده باشد و در بقیه موارد، بررسی یا اعتراض به عملکرد دولت در نحوه ایجاد تغییرات در قیمت این فرآوردهها، توجیه قانونی نداشته باشد.
ج- مشخص نبودن سقف قیمتی و کف زمانی برای فرآوردههای نفتی: یکی دیگر از ابهامات مهم این قانون، فقدان بیان سقف قیمت برای فرآوردهها و صرفاً تعیین کف قیمت آنها بعد از 5 سال (پایان برنامه پنجم توسعه) است. به عنوان مثال، اگر قیمت فرآوردهای بعد از این 5 سال و حتی قبل از اتمام این دوره زمانی (زیرا قانون صرفاً اشاره کرده تا پایان برنامه پنجم توسعه کمتر از کف قیمت نباشد)، چندین برابر قیمت نهایی تعیین شود، غیرقانونی نمیباشد. تنها محدودیت قانونی دولت برای اینکار، این است که افزایش قیمت فرآوردهها در مرحله اول اجرای قانون نباشد تا شرط تدریجی بودن نقض نشود وگرنه اعلام چنین قیمتهایی، در سال دوم و بالاتر اجرای این قانون، منع قانونی ندارد. به عبارت دیگر، این قانون کف زمانی ندارد و دولت ملزم به تغییر و اصلاح قیمت فرآوردههای نفتی در طی 5 سال نشده است.
د- مشخص نبودن دوره زمانی ملاک قرار گرفتن قیمت فوب خلیج فارس برای تعیین قیمت جدید: معیار اصلی قیمت فرآوردههای نفتی، قیمت فوب خلیج فارس آنها در نظر گرفته شده ولی مشخص نیست که قیمت فوب خلیج فارس در چه دوره زمانی باید ملاک قرار بگیرد؛ مثلاً قیمت فوب خلیج فارس در هفته یا ماه اخیر یا متوسط دوره زمانی شش ماهه یا یکساله قبل آن مبنای محاسبه قیمت خواهد بود. این عدم تصریح در قانون با توجه به شوکهای محتمل قیمت نفتخام، موجب ابهام شده و اجرای این بخش از قانون هدفمند کردن یارانهها توسط دولت و نیز ارزیابی و نظارت در مورد آن را دچار مشکل میسازد.
ه- عدم ایجاد الزام برای دولت جهت تدوین آییننامههای مربوط به نحوه محاسبه قیمت نهایی فرآوردههای نفتی: هرچند مطابق با این بند قانونی، هزینههای حملونقل فرآوردههای نفتی و همچنین مالیات و عوارض قانونی در تعیین قیمت جدید آنها تأثیرگذار میباشد ولی در این قانون در مورد نحوه محاسبه این هزینهها هیچ توضیحی داده نشده است و حتی مجری قانون (دولت) ملزم به آمادهسازی آییننامهای برای تعیین نحوه محاسبه این هزینهها و بطور کلی محاسبه قیمت نهایی این فرآوردههای نفتی (شامل قیمت فوب خلیج فارس بهعلاوه هزینههای حملونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) نشده است. با توجه به این موضوع، ارزیابی و نظارت در مورد نسبت قیمت تعیین شده از سوی دولت برای فرآوردههای نفتی با قیمت نهایی این فرآوردهها در طی این دوره زمانی 5 ساله مشکل میباشد.
همانطور که مشاهده می شود اولاً، در طرح دو فوریتی نمایندگان محترم مجلس، صرفا بخشی از ایراد سوم یعنی نداشتن کف قیمتی برطرف شده است و ثانیاً، بخش زیادی از اختلافات گذشته و کنونی بین مجلس شورای اسلامی و دولت در زمینه نحوه صحیح اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها به این بند از قانون برمی گردد، با توجه به همین موضوع پیشنهاداتی خدمت نمایندگان محترم مجلس ارائه می شود:
1- در صورتیکه ملاک اصلی قیمت گذاری فرآوردههای نفتی در قانون هدفمند کردن یارانه ها، قیمت نهایی (قیمت فوب خلیج فارس بعلاوه هزینههای حملونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) فرآورده های نفتی است و نه صرفاً قیمت فوب خلیج فارس آنها. در این حالت پیشنهاد می شود عبارت ((با احتساب هزینههای مترتب...)) بعد از عبارت ((قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس)) قرار گرفته و بند الف ماده 1 قانون بدین صورت اصلاح شود: ((قیمت فروش داخلی بنزین، نفتگاز، نفتکوره، نفتسفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و به تدریج تا ... کمتر از نود درصد (90%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس با احتساب هزینههای مترتب (شامل حملونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) نباشد.)) ولی در صورتیکه ملاک اصلی قیمت گذاری فرآورده های نفتی در قانون هدفمند کردن یارانه ها، صرفاً قیمت فوب خلیج فارس آنها می باشد، پیشنهاد می شود عبارت ((با احتساب هزینههای مترتب...)) از متن بند الف ماده 1 قانون حذف شود. لازم به تذکر است امکان رفع این ابهام از طریق تصویب استفساریه ای با این موضوع نیز وجود دارد ولی در هر صورت باید توجه داشت که تفسیر مجلس از عبارت ((با احتساب هزینههای مترتب...)) تاثیر بسزایی هم در تعیین قیمت داخلی فرآورده¬های نفتی و هم در میزان درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دارد.
2- نحوه تغییر قیمت فرآوردههای نفتی در مدت پنج سال را مشخص کرده و یا حداقل معیارهای کارشناسی و قابل قبولی برای نحوه انجام گرفتن این تغییرات (یعنی به معیارهای کلی و مبهمی مانند تدریجی بودن افزایش قیمتها اکتفا نکند) تعیین کند تا دولت به عنوان مجری قانون موظف شود که براساس آن به اصلاح قیمت های فرآوردههای نفتی در دوره زمانی اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها بپردازد. البته بدیهی است که برای انجام این روش باید از نظر کارشناسی دولت به خوبی استفاده شود و از رویکردهای غیرکارشناسی مانند ادامه روش در نظر گرفته شده در تبصره ب ماده 46 قانون بودجه سال 1390 (یعنی افزایش بیست درصدی قیمت بصورت سالانه) پرهیز شود زیرا در صورتی که این ماده از قانون بودجه 1390به سالهای بعد (تا سال 1394) هم تنفیذ شود که احتمال آن وجود دارد یا قوانینی مشابه آن در قوانین بودجه یا دیگر قوانین در این دوره زمانی پنج ساله به تصویب برسد، عملا روند اجرایی این قانون متوقف شده و در نتیجه هدف اصلی از تصویب بند الف ماده 1 قانون هدفمندسازی یارانهها یعنی رسیدن قیمت داخلی فرآوردههای نفتی به حداقل نود درصد قیمت نهایی آنها بعد از پنج سال محقق نخواهد شد. ضمنا خاطر نشان می شود در صورتی که مقرر شود افزایش قیمتها به گونه ای صورت گیرد که سالانه بیست درصد فاصله قیمتی فرآوردههای نفتی تا قیمت فوب خلیج فارس آنها طی شود، باید به این موضوع توجه شود که این موضوع نیز به هیچ وجه به معنای یکسان بودن تغییرات قیمتی در طی این دوره زمانی (یعنی به طور مثال افزایش 100 تومانی هر لیتر بنزین موتور) نخواهد بود زیرا که از طرفی قیمت فوب خلیج فارس و از طرف دیگر نرخ تسعیر ارز (دلار به ریال)، در طی سال های اخیر عموما روند افزایشی داشته اند که پیش بینی می شود این وضعیت ادامه داشته باشد. لازم به تذکر است که به نظر می رسد مجلس می تواند از طریق تصویب استفساریه ای از عبارت ((به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه)) رفع ابهام کرده و دولت را موظف به اجرای قانون در دوره زمانی مشخصی کند (برای قانون کف زمانی مشخص کند).
3- دوره زمانی ملاک قرار گرفتن قیمت فوب خلیج فارس برای تعیین قیمت جدید (به عنوان مثال قیمت متوسط تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس در سال گذشته آن) و همچنین نحوه محاسبه قیمت نهایی (قیمت فوب خلیج فارس بعلاوه هزینههای حملونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) فرآورده های نفتی در بند الف ماده 1 قانون یا تبصره های آن مشخص شود. البته راهکار دیگری هم وجود دارد و آن این موضوع است که مجلس شورای اسلامی، دولت را ملزم کند تا آیین نامه های مرتبط با هر دو موضوع را به سرعت به تصویب رساند تا سازوکار محاسبه قیمت نهایی فرآورده های نفتی به عنوان معیار اصلی قیمت گذاری این فرآوردهها در قانون هدفمندسازی یارانهها شفاف سازی شود. | |
| |
|
|
| |
|
