اخبار داخلی اقتصاد مردمی بررسی نحوه اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها در مجلس

فارس , سه شنبه 5 ارديبهشت 1391

بررسی نحوه اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها در مجلس

برقراری عدالت دومین هدف این قانون بود تا روش پرداخت یارانه‌ در کشور تغییر یافته و عادلانه شود و سهم اغنیا که بیش از سهم فقرا بود، اصلاح شود و سهم فقرا افزایش یابد.دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها توجه به بخش تولید را سومین هدف اجرای قانون یارانه‌ها دانست

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، موضوع اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها با حضور مسئولان و وزرای اقتصادی دولت در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.در این جلسه، الیاس نادران نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی سخنانی درباره نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ‌اظهار داشت: موضوع اصلی که منجر به تشکیل چنین جلسه‌ای برای تبادل نظر پیرامون هدفمندی یارانه‌ها شد، این بود که باید از فاز اول اجرای این قانون ارزیابی انجام می‌شد و پیامدهای مثبت و منفی آن را مورد بحث و بررسی قرار می‌دادیم و سپس نسبت به نحوه اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها تصمیم‌گیری می‌کردیم.وی افزود: با توجه به تصمیم دولت برای اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها، مکاتباتی صورت گرفت و ملاقات‌هایی انجام شد که منجر به متوقف شدن اجرای فاز دوم شده و امروز این جلسه نیز تشکیل شد.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: حساسیت مجلس درباره اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها، از ناحیه عوارض تورمی آن است که به نظر می‌رسد انحراف نسبت به اجرای جامع قانون وجود دارد و از این جهت حساسیت بیشتر می‌شود؛ گرانی‌ها فشاری را بر طبقات مختلف مردم وارد می‌کند ولی به استناد گزرشات کارشناسی انجام شده، وقتی اعلام می‌کنند تورم 20درصد است، تأثیر این 20درصد به طور واقعی در دهک‌های درآمدی پایین جامعه، بیش از دو برابر است و در حالیکه عموماً کالاهای مصرفی دهک‌های پایین جامعه، ‌جزو کالاهای ضروری هستند.نادران با بیان اینکه طبقات پایین جامعه امکان انتقال این فشار را به طبقات بالایی ندارند، تصریح کرد: بیش از دو برابر متوسط افزایش قیمت‌ها، اثر واقعی بر زندگی طبقات پایین جامعه می‌گذارد، یعنی 40درصد ارزش درآمد گروه‌های پایین درآمدی، از بین می‌رود؛ به عنوان مثال وقتی خانواری در دهک پایین جامعه ماهانه 300هزار تومان درآمد داشته باشد و 200هزارتومان یارانه نقدی دریافت کند، متوسط افزایش قیمت‌ها نیز 20درصد باشد، ‌این خانوار 40درصد قدرت خرید خود را از دست می‌دهد یعنی همان 200هزارتومان یارانه نقدی دریافتی."حساسیت مجلس از این جهت است و در این شرایط، کل یارانه دریافتی از سبد خرید آن خانوار خارج می‌شود، دولت باید یارانه‌های پنهان را به صورت عادلانه توزیع کند و این اقدام نیز باید از ناحیه اصلاح قیمت‌ها انجام شود؛ اصلاح قیمت‌ها نیز باید به صورت تدریجی و ظرف مدت 5سال انجام شود."این نماینده مجلس بر همین اساس یادآور شد: قرار بود دولت فقط از مابه‌التفاوت فروش حامل‌های انرژی، کسب درآمد کند و همین درآمدها را هزینه کند در حالیکه از این ناحیه چندین تخلف صورت گرفته و آثار تورمی افزایش قیمت‌ها را تشدید کرده‌ است البته دولت در واکنش به افزایش قیمت گازوئیل، عقب‌نشینی کرد که اقدام خوبی بود اما دولت از سرفصل‌هایی برداشت داشته که اجازه آن را نداشته است، مانند استقراض از بانک مرکزی که مجموعاً مبلغی بالغ بر 12هزار میلیارد تومان شده است.نادران در بخش دیگری از سخنانش یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها را فشار نقدینگی ناشی از توزیع یارانه نقدی بین خانوارها دانست و متذکر شد: دولت در سرفصل‌هایی که اجازه برداشت در حوزه هدفمندی یارانه‌ها را نداشته، جابجایی‌هایی انجام داده است؛ تخلف دیگری که در خصوص قانون یارانه‌ها انجام داده،‌ این است که باید حتماً مبلغ اختصاصی به خانوارها در سرفصل‌های مختلف توزیع می‌شد که تخلفاتی صورت گرفته و منجر به شرایطی شد که امروز نرخ تورم در کشور شیب صعودی پیدا کرد.این نماینده تهران در خانه ملت همچنین با بیان اینکه حرکت سینوسی نرخ تورم در حال حاضر به یک حرکت یکنواخت صعودی تبدیل شده است، توضیح داد: ما از دولت تقاضا داریم که قانون یارانه‌ها را طی 5سال اجرایی کند و امسال به افزایش قیمت‌ها دست نزد و به مرّ قانون عمل کند و آنچه حاصل می‌شود، طبق قانون بین مصرف‌کننده و تولیدکننده و دولت توزیع کند.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خاتمه تأکید کرد: دولت به بخش توزیع درآمدها توجه دارد ولی به افزایش جهشی قیمت حامل‌های انرژی توجهی نمی‌کند از این رو بهتر است بر افزایش قیمت‌ها نظارت بیشتری انجام شود.
مصباحی مقدم 2
مصباحی‌مقدم: هدفمندی یارانه‌ها نقدینگی 55 هزار میلیاردی ایجاد کرد خبرگزاری فارس: رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی گفت که در 15 ماه اجرای فاز نخست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها 55 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد شده که این موضوع سبب تقاضای شدید و رکود و تورم شده است. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس شورای اسلامی صبح امروز در جریان بررسی نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آثار و برکات مثبت اجرای این قانون اظهار داشت: چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها حواشی و آثاری دارد که معتقدم باید این حواشی ارزیابی شود تا در مرحله بعدی اجرای این قانون مورد توجه قرار گیرد.وی ادامه داد: پیشنهاد دولت در لایحه هدفمندی یارانه‌ها این بود که سهم حمایت از تولید را 15 درصد قرار دهیم که مجلس با بررسی‌های خود این سهم را صد در صد بالا برد و پیشنهاد دولت را از 15 درصد به 30 درصد افزایش داد.ین نماینده مجلس همچنین گفت: مجلس در ابتدای اجرای این قانون از رکود، بیکاری و آثار نامناسب اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها نگران بود که پس از اجرا نیز آثار ناگواری در بخش تولید رخ داد مثل بیکار شدن افرادی که در بنگاه‌های تولیدی شاغل بودند همچنین ما شاهد کاهش نرخ رشد تولید بودیم.مصباحی‌مقدم در ادامه با بیان اینکه در چند ماه اخیر از افزایش بی‌رویه قیمت‌ کالاهای داخلی را داشتیم،‌ گفت: هم آمارهای داخلی و هم آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها علاوه بر اینکه خوب بوده اما سبب تشدید رکود و افزایش قیمت‌های کالاها شده است. وی همچنین گفت: در ابتدای اجرای این قانون پیش‌بینی 40 هزار میلیارد تومان نقدینگی می‌شد که ما چاره‌ای نداشتیم و سهم تولید را کاهش دادیم‌ اما پس از اجرا با توزیع پول به حساب خانوارها، ‌تقاضاها افزایش یافت و همچنین دولت با استقراض پول از بانک مرکزی سبب شد تا 55 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد شود که پس از ایجاد این نقدینگی تقاضا افزایش یافت اما عرضه افزایش پیدا نکرد که همین موضوع سبب بالا رفتن قیمت‌ها شد.این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه صدای مردم و نمایندگان مجلس از گرانی‌ها بلند شده است، گفت: با اتفاقی که سال گذشته در بازار ارز و سکه رخ داد و پس از آن دولت نرخ سود سپرده‌ها را افزایش داد که به تبع آن سود تسهیلات نیز بالا رفت و اکنون حدود 25، 27 و تا 30 درصد نیز این پول در موسسات مالی و اعتباری ارائه می‌شود. این نرخ‌ها ‌ضد تولید و ‌ضد حمایت از تولید در سال تولید ملی و حمایت از کار ایرانی است.مصباحی‌مقدم در پایان سخنان خود پیشنهاد کرد برای رفع مشکلات ایجاد شده از اجرای قانون هدفمندی دولت با تعامل و احتیاط عمل کنند، همچنین کمیته‌ای بین دولت و مجلس تشکیل و بر این تخلفات دولت در اجرای فاز اول اجرای قانون رسیدگی کنند همچنین دولت از تولید حمایت کرده و کاری کند تا هزینه‌های تولید کاهش یابد و مردم را نسبت به مصالح و منافع اجرای قانون یارانه‌ها توجیه کند.وی همچنین در خصوص تخلفات دولت در اجرای فاز نخست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: ‌در 15 ماه اجرای این قانون، 13 مورد تخلف از قانون را در خصوص دولت داشتیم که گزارش این تخلفات در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی احصا کردیم و این گزارش به دست هیئت رئیسه داده شده تا در دستورکار قرار گیرد.
نهاوندیان :
نهاوندیان: هزینه‌های تولید بالا رفته/ با گرانی‌ها مقابله شود
خبرگزاری فارس: رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گفت: در حال حاضر در شرایطی به سر می‌بریم که هزینه‌های تولید هر کدام به دلیلی افزایش پیدا کرده است. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی امروز سه‌شنبه طی سخنانی در صحن علنی مجلس در مورد اجرای قانون هدف‌مندی یارانه‌ها اظهار داشت: اصل جهت‌گیری هدفمندی یارانه‌ها اصل درست و مؤثری در سلامت اقتصادی کشور است که با عزم همه‌جانبه توسط دولت و مجلس و با حمایت مردم آغاز شد.وی با بیان اینکه در آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها با وجود مسائل روانی توفیقات خوبی داشتیم، افزود: توفیق کامل هدفمندی در یک مجموعه کامل تحول اقتصادی امکان‌پذیر است؛ در نگاه دولت هم قرار بود طرح تحول اقتصادی اجرا شود که هدفمندی یارانه‌ها نخستین گام این طرح بود.نهاوندیان ادامه داد: اصلاح سیستم بانکی و مالیاتی از جمله دیگر مواردی است که باید در طرح تحول اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد.وی گفت: در آغاز این سخن مطرح بود که اجرای قانون با شیب ملایم صورت بگیرد و فرصت 5ساله‌ای برای اجرای قانون در نظر گرفته شد تا تولید با قیمت‌های جدید انطباق پیدا کند.رئیس اتاق بازرگانی اظهار داشت: آن چیزی که در قانون برای سهم تولید تصویب شد، 30درصد بود که این 30درصد در سال اول محقق نشد لذا احاساس مدیران تولیدی این نبود که آن چیزی را که قرار بود، پرداخت شود، پرداخت شده است.نهاوندیان ادامه داد: در سال 90 ردیف بودجه‌ای منظور شد و رقم ده‌هزار میلیارد تومان تخفیف پیدا کرد ولی واحدهای تولیدی این احساس را نداشتند که پرداخت مستقیم مثل خانوارها به آنها صورت می‌گیرد.وی افزود: آنچه در حال حاضر باید مورد تأکید قرار گیرد، این است که ما زمانی می‌توانیم فاز دوم را در بخش تولید شروع کنیم که ارزیابی دقیقی از این بخش داشته باشیم.نهاوندیان گفت: در حال حاضر در شرایطی به سر می‌بریم که هزینه‌های تولید هر کدام به دلیلی افزایش پیدا کرده است؛ هزینه مالی به دلیل افزایش سود سپرده‌ها به هزینه دستمزد و مواد اولیه نیز به جهت افزایش قیمت ارز جهش داشته است و اگر حامل‌های انرژی هم افزایش پیدا کند، هزینه‌های تولید هم بالا می‌رود.رئیس اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: برخورد تعزیراتی در این رابطه به تنهایی کارساز نیست، البته باید با گرانی‌ها مقابله شود.
توکلی :
توکلی: گرانی‌ها به گوجه‌فرنگی نارمک هم رسیده است خبرگزاری فارس: رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: گرانی‌ها آنقدر زیاد است که به گوجه فرنگی نارمک هم رسیده و صدای دولت هم درآمده است. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، احمد توکلی نماینده مردم تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صبح امروز در جریان بررسی نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در صحن علنی مجلس و با بیان اینکه اعتراض مردم از تورم و گرانی‌ها بسیار شدید است، گفت: آنقدر این تورم و گرانی زیاد شده که به گوجه فرنگی نارمک هم رسیده و صدای دولتی‌ها نیز از این گرانی‌ها درآمده است.وی با بیان اینکه دولت در اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها اصرار دارد که دو ساله کار را تمام کند، اظهار داشت: من در جریان بررسی این قانون نیز پیشنهاد دادم که زمان اجرای این قانون را از حداکثر 5 سال طی 5 سال و به صورت تدریجی اصلاح کنند‌ اما متاسفانه این پیشنهاد تصویب نشد و اکنون دولت با اصرار خود برای اجرای صحیح این قانون این بلاها را بر سر مردم آورده .این نماینده مجلس ادامه داد: اگر به این گونه تندروی کنید، عاقبت دولت مجبور می‌شود دنده عقب بگیرد و نه تنها اجرا را متوقف کند بلکه عقب‌گرد نیز داشته باشد.توکلی افزود: اصرار من بر اجرای تدریجی این قانون به این دلیل بود که تغییر رفتار مصرف‌کننده و ساختار تولید‌کننده زمان‌بر است و اگر زمان برای تغییر رفتار و ساختار در نظر می‌گرفتیم، این فشارها کاهش می‌یافت.وی با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌ها از نرخ تورم قابل پیش‌بینی گفت: مرکز پژوهش‌ها طی گزارشی اعلام کرد که نرخ تورم قابل پیش بینی پس از اجرا از حدود 15.7 دهم دولت است و 60.9 درصدی که برخی مسائل نشان می‌داد اما مرکز پژوهش‌ها از سوی دولت متهم شد که اشتباه می‌کند‌ البته ما برای هیچ نرخی قسم نخوردیم اما اصرارمان این بود که با احتیاط بیشتری این قانون اجرا شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه از دو سو تورم‌ها تشدید شد، گفت: تورم‌ها از این طریق که دولت سهم تولید را نداد،‌ تشدید شد و دولت استدلال کرد چون می‌توانستم گازوئیل را 350 تومان به تولید کنندگان می‌دادم اما از آنجا که این گازوئیل را با نرخ 150 تومان به آنها می‌دهم لذا دارم به تولید کمک می‌کنم، همچنین نماینده دولت در کمیسیون تلفیق نیز به صراحت گفت که رویکرد دولت این بود که با اجرای قانون هدفمندی بنگاه‌های ناکارآمد از صحنه فعالیت‌های اقتصادی حذف شده و جای خود را به فعالان اقتصادی کارآمد بدهند.توکلی ادامه داد: بنابراین تعطیلی برخی بنگاه‌های اقتصادی کار غیرعادی نیست یعنی این موضوع در تحلیل دولت امر موجهی است که بنگاه‌هایی که قرار بود از آنها حمایت شود، تعطیل شود.وی افزود: از طرف ضربه به تولید ما دچار مشکل شدیم و با فشاری که به تولید آمده و همچنین با افزایش نقدینگی بین مردم که دولت آن را عرضه کرده است، این تورم به وجود آمده‌‌اند.این نماینده تهران با اشاره به گزارش وزیر اقتصاد در خصوص میزان نقدینگی که بین مردم تقسیم شد، گفت: تا بهمن ماه سال گذشته که حدود 14ماه از اجرای قانون می‌گذشت، طبق گزارش وزیر اقتصاد حدود 45 هزار میلیارد تومان صرف این کار شده است در حالی که قرار بود با گران کردن حامل‌های انرژی دولت درآمد کسب کند و همان درآمد را بین سه بنگاه اقتصادی تولید، خانوار و دولت پخش کنیم لذا اگر دولت این کار را می‌کرد، نقدینگی تغییری نداشت گرچه به دلیل تغییر روش مصرف‌کنندگان برخی کالاها اندکی گران می‌شد اما تغییر نقدینگی و فشار تقاضای موثر بالا نمی‌رفت.توکلی بر همین اساس تصریح کرد: دولت در این مدت از حدود 45 هزار میلیارد تومان، 29 هزار میلیارد تومان را به دلیل افزایش قیمت‌ها و حامل‌های انرژی از مردم می‌گرفت و بقیه آن را از محل منابع نفتی روی آن می‌گذاشت و به مردم نقدینگی می‌داد.وی با بیان اینکه با این روش پول پرقدرت به جامعه تزریق شد و با ضرب بر 4.6، 55 هزار میلیارد تومان نقدینگی به مردم داده شد،‌ گفت: بنابراین با این روش و با تحریک تقاضا و فشار بر عرضه نتیجه طبیعی آن افزایش قیمت‌هاست که اکنون نرخ تورم مصرف کننده از آذر 89 تا آذر 90 ،‌21.5 درصد است و برای تولیدکننده حدود 40 درصد است.رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین گفت: دولت در کمیسیون تلفیق دو پیشنهاد آورده که درآمد کسب شده توسط دولت از محل اجرای هدفمندی به صد یا 135 هزار میلیارد تومان برسد.مچنین نماینده دولت در کمیسیون گفت که اگر با این پیشنهادها موافقت شود، قیمت هر متر مربع آب 350 تومان می‌شود، همچنین مبلغ برق 142 تومان خواهد شد در حالی که اکنون 45 تومان است یعنی سه برابر می‌شود، همچنین قیمت هر متر مربع گاز نیز از 70 تومان به 355 تومان می‌رسد.وی با طرح این سؤال که آیا مردم قادر به تحمل این مبالغ هستند، تصریح کرد: کمیسیون تلفیق به دنبال این است که درامد دولت از اجرای این قانون را 72 هزار میلیارد تومان تعیین کند.این نماینده مجلس با بیان اینکه در 15 ماه گذشته 17 مورد تخلف از قانون توسط دولت رخ داده است، ادامه داد: دولت با این تخلفات کسری بودجه خود را از طریق بانک مرکزی جبران کرد و این روند اشتباه با شتاب بیشتری ادامه پیدا می‌کند لذا پیشنهاد می‌کنم کمیسیون این رقم را واقعی کند و با ارقامی که هیچ سنخیتی با واقعیت‌ها ندارد، فشار بر مردم را افزایش ندهد.وکلی افزود: اگر کمیسیون تلفیق بخواهد مبلغ 72 هزار میلیارد تومان را تعیین کند، قیمت‌ها حدود 2.2 تا 4.3 برابر می‌شود که مطمئنا می‌گویم این قیمت‌ها برای مردم قابل تحمل نیست البته دولت آقای احمدی‌نژاد هر کاری که دلش می‌خواهد انجام می‌دهد و مجلس هم کاری به کارش ندارد لذا مردم معترضند.وی با تاکید بر اینکه باید ارقام واقعی را در بودجه بگذاریم،‌ گفت: به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌ها می‌گویم که در 15 ماه گذشته مرکز پژوهش‌ها هیچ گزارش و مصاحبه‌ای در خصوص افزایش قیمت‌ها و تخلفات دولت نداشت تا مبادا دولت بگوید که سنگ جلوی کار ما می‌اندازید اما اکنون می‌گویم کارهای صورت گرفته غیرقانونی و با این روند تورم تشدید خواهد شد و ما دچار تشدید رکود در تولید خواهیم شد. غضنفری :
وزارت صنعت هزار میلیارد تومان تسهیلات و ۴۰۰ میلیارد بلاعوض پرداخت کرد خبرگزاری فارس: وزیر صنعت با اشاره به درآمد ۳ هزار میلیاردی این وزارتخانه ‌‌از مسیر قانون یارانه‌ها ‌گفت: وزارت صنعت 1000 میلیارد تومان را با سود تسهیلات داد و 400 میلیارد تومان را نیز به صورت یارانه بلاعوض پرداخت کرد. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) طی سخنانی در خصوص نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها، این طرح را یکی از بزرگترین طرح‌های اصلاح ساختار اقتصادی کشور دانست و اظهار داشت: باید قدر این کار بزرگ را بدانیم و شاکر باشیم.وی افزود: اگر برخی از بخش‌های قانون یارانه‌ها نیازمند اصلاح است، دولت و مجلس می‌تواند با کمک یکدیگر، آن را اصلاح کند اما نباید اصل طرح زیر سوال برود."دولت آماده است گام‌های اصلی را بردارد و با مردم و بخش تولید نیز همکاری کند؛ بنده منحنی سینوسی تورم در کشور بعد از اجرای قانون یارانه‌ها را تائید می‌کنم اما می‌دانید که تحلیل‌های دیگری را هم می‌توانید در این زمینه مطرح کنیم و بنده نمی‌خواهم فشار ناشی از تحریم‌ها را در اینجا بیان کنم."وزیر صنعت، معدن و تجارت بر همین اساس یادآور شد: وزارت صنعت از مسیر هدفمندی یارانه‌ها مبلغ 3 هزار میلیارد تومان دریافت کرد که 1000 میلیارد تومان آن را با نرخ سود چند درصدی تسهیلات ارائه داد و 400 میلیارد تومان را نیز یارانه بلاعوض داد و برای تولید صنعتی حامل‌های انرژی و سوخت و برق نیز به صورت تعویضی قیمت‌هایی داده شد.وی گفت: وزارت صنعت در 4 محور، تولید صنعتی و معدنی و خدمات تجاری را هدایت و حمایت کرد که جمعا 3 هزار میلیارد تومان، ما در محور اصلی، قیمت‌های ترجیحی را قائل شدیم و در محور دوم یارانه‌هایی را پرداخت کردیم و در سومین اقدام نیز پروژه‌های بازسازی کوچک و بزرگ را آغاز کردیم که 3 هزار و 500 پروژه بازسازی کوچک در آغاز راه داریم و در چهارمین اقدام نیز قیمت فروش محصولات صنعتی اصلاح شد و ما بین 5 تا 15 درصد افزایش قیمت‌ها را پذیرفتیم.مهدی غضنفری اضافه کرد: حوزه صنعت و معدن بسیار گسترده است و باید دانست در صنعت اگر یک واحد تولیدی فقط یک بار بتواند تجهیزات خود را به روز کند، دیگر می‌تواند کار خود را ادامه دهد البته در مرحله اول همه واحد‌های صنعتی وام دریافت نکردند که تجهیزات خودشان را تعویض کنند فرزین :
فرزین: دولت در هدفمندی ‌بطور قانونی از ردیف‌های بودجه استفاده کرده است خبرگزاری فارس: دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها تاکید کرد که دولت به طور قانونی از ردیف‌های بودجه برای اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها استفاده کرده است. وی به مواد این ردیفها اشاره نکرد.به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمد‌رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) طی سخنانی درباره نحوه اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها در صحن پارلمان، اظهار داشت: بیش از دو سوم نمایندگان مجلس به این قانون رای دادند و قانون یارانه‌ها 3 هدف عمده را دنبال می‌کرد.وی مدیریت انرژی برای صرفه‌جویی و کند‌شدن نرخ رشد مصرف انرژی در کشور را هدف اول اجرای قانون یارانه‌ها دانست و تصریح کرد: برقراری عدالت دومین هدف این قانون بود تا روش پرداخت یارانه‌ در کشور تغییر یافته و عادلانه شود و سهم اغنیا که بیش از سهم فقرا بود، اصلاح شود و سهم فقرا افزایش یابد.دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها توجه به بخش تولید را سومین هدف اجرای قانون یارانه‌ها دانست و متذکر شد: با توجه به اینکه قرار بود در اجرای قانون یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شود، این مسئله در دوره‌ای باعث می‌شد در حوزه انرژی و داخلی، روی تولید تاثیر‌گذار باشد و 2 نگرانی از این جهت وجود داشت که یکی نگرانی از تورم بود و نگرانی بعدی آثار منفی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تاثیر آن بر بخش تولید بود که البته این نگرانی‌ها نیز جزء ذات اجرای قانون یارانه‌ها بود.فرزین در ادامه سخنانش با ذکر این نکته که در مورد هدف اول یعنی صرفه‌جویی گزارش دقیقی به نمایندگان مجلس ارائه شده است، گفت: درباره صرفه‌جویی‌ها اعداد و ارقام مشخص وجود دارد، اگر سهمیه‌بندی بنزین و قانون یارانه‌ها عمل نمی‌شد، امروز روزانه 120 میلیون لیتر بنزین باید در کشور مصرف می‌شد که این رقم هم‌اکنون در کشور (میزان مصرف بنزین به طور روزانه) 59.3 میلیون لیتر است، قبل از هدفمندی یارانه‌ها میزان مصرف بنزین در کشور 62.8 میلیون لیتر بود که هم‌اکنون نرخ رشد منفی 6 درصد را داشته است.دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها با تاکید بر اینکه قبل از اجرای قانون یارانه‌ها، سهمیه‌بندی بنزین را انجام دادیم، گفت: با این اقدام‌ها، 2 شوک به بنزین وارد کردیم که همین موضوع 6 درصد نرخ رشد منفی را به دنبال داشت؛ نفت گاز نرخ رشد منفی 10 درصد را داشته است، نفت سفید نرخ رشد منفی 17.5 درصد را داشته است، نفت کوره بدون نیروگاه 38 درصد کاهش داشته و میزان مصرف گاز مایع 10 درصد و گاز طبیعی 1.2 درصد کاهش داشته است.وی افزود: آب نرخ رشد منفی 8.8 درصد را به دنبال داشته و گندم 22 درصد کاهش مصرف داشته‌ایم و مجموعا 15 میلیارد دلار صرفه‌جویی در کشور انجام شده که این صرفه‌جویی‌ها به جیب اقتصاد کشور رفته است."زمانی که اجرای قانون یارانه‌ها را آغاز کردیم، تورم نقطه به نقطه برابر با 12.8 درصد بود و در بهمن ماه به 18.02 درصد رسید و در خرداد ماه به 22.31 درصد افزایش یافت و در تیرماه به 21.06 درصد کاهش یافت. یعنی بعد از 6 ماه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، تاثیر خود را روی شاخص گذاشت.دبیر ستاد هدفمند‌سازی یارانه‌ها در ادامه سخنانش متذکر شد: نقد بر تولید وجود دارد، به همین دلیل نیز برای آن بسته حمایتی در نظر گرفته‌ایم در حالی که آب و گاز را با تعویض قیمت به فروش رسانده‌ایم در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 90 اعلام نشده البته شاید به اندازه سال 89 نباشد و احتمالا درصدی کاهش خواهد داشت ولی احتمال آنکه زیر 4 درصد باشد، خیلی کم است.وی اضافه کرد: اینکه برخی از بنگاه‌های کوچک با اجرای قانون یارانه‌ها دچار مشکلاتی شدند، این موضوع جزء ذات طرح هدفمندی یارانه‌هاست که بایستی دولت حمایت می‌کرد و قطعا هم حمایت می‌کند."قیمت بنزین سهمیه‌ای نسبت به قیمت سقف قانون در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 53 درصد و بنزین آزاد 92 درصد اصلاح شد و قیمت نفت گاز آزاد 52 درصد و نفت گاز سهمیه‌ای 22 درصد اصلاح شد."فرزین در خاتمه با تاکید بر اینکه ما از ردیف‌های بودجه به طور قانونی استفاده کردیم، گفت: امیدواریم مرحله دوم قانون یارانه‌ها را نیز به خوبی اجرایی کنیم. وی به این ردیف ها اشاره نکرد

قیمت‌گذاری سوخت در فاز دوم هدفمندی با هدف حمایت از تولید
جزئیات 12 تخلف دولت در هدفمندی