|
|
|
|
 ارزيابي شاخص هاي اجرايي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي
|
| | | |
 | گزارش سازمان فوق نشان مي دهد با توجه به كسب رتبه بين المللي 137 براي اين شاخص در سال 2009 و رتبه 129 در سال 2010، بهبود نسبي وضعيت، خصوصا در شاخص فرايند شروع كسب و كار و سرمايه گذاري در سال 1389 رخ داده است.
|  فلاح دوست در ابتدا به شاخص هاي اجرايي و مصوبات قانوني آن اشاره نمود و بيان داشت: شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي در جلسه مورخ 18/7/1388 به استناد بند (5) ماده (42) اجراي سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي، تعداد 42 شاخص را به منظور ارزيابي تحقق اهداف سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي تصويب و ابلاغ نموده است. اين شاخص ها در 4 محور تنظيم شده و هشت دستگاه اجرايي مسئوليت گردآوري و محاسبه شاخص ها را برعهده دارند كه سهم هر يك از دستگاه هاي متولي عبارت است از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري (نوزده شاخص)، سازمان خصوصي سازي (9 شاخص)، سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي وفني ايران (يك شاخص)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (5 شاخص)، مركز آمار ايران (4 شاخص)، مركز ملي رقابت( دوشاخص)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (يك شاخص) وزارت كار و اموراجتماعي (يك شاخص) و وزارت تعاون(يك شاخص). البته با ادغام وزارت تعاون و وزارت كار و اموراجتماعي، وزارتخانه جديد تعاون،كار و رفاه اجتماعي، شاخص هاي مربوط به2 وزارتخانه سابق را عهده دار شده است.ضمن اينكه شاخص مربوط به مركز آمارايران، به اين وزارتخانه نيز ابلاغ شده است.معاون دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در ادامه درخصوص محورهاي شاخص هاي اجرايي گفت:شاخص هاي اجرايي از محورهاي چهارگانه با عناوين مديريت بهينه امور حاكميتي و تصدي دولت در فعاليت هاي اقتصادي، توسعه و افزايش توانمندي بخش تعاوني، بستر سازي به منظور حضور كارآمد بخش غيردولتي در فعاليت هاي اقتصادي و واگذاري بنگاه ها و فعاليت هاي اقتصادي دولت تدوين شده است كه 42 شاخص ذكر شده در ذيل اين محورها تبيين و تقسيم بندي شده اند. وي افزود : در واقع اين شاخص ها ابزارهايي كمي به منظور ارزيابي عملكرد دستگاه هايي است كه نقشي محوري در اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي داشته و تحقق اهداف پيش بيني شده در اين سياست ها به نحو شفافي از اين طريق مورد ارزيابي قرار مي گيرد و دستگاه هاي متولي مكلفند حداكثر تا پايان شهريور ماه هر سال، عملكرد خود را بر اساس هر شاخص محاسبه و ارايه نمايند. وي در خصوص نحوه گزارش دهي و نحوه محاسبه شاخص ها از سوي دستگاه هاي متولي ادامه داد: در كل مي توان گفت از مجموع 42 شاخص ارايه شده به دستگاه هاي متولي 27 مورد محاسبه و به وزارت اموراقتصادي ودارايي ارايه شده استكه معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور متولي محاسبه 19 شاخص است و به نوعي مي توان گفت شاخص هاي بر عهده اين معاونت، سه محور از چهار محورهاي چهارگانه شاخص ها را پوشش مي دهد. نتايج بررسي شاخص هاي محاسبه شده از سوي معاونت ياد شده حاكي از آن است كه نسبت بودجه شركت هاي دولتي موضوع گروه هاي سه گانه موضوع ماده(2) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي نسبت به توليد ناخالص داخلي كشور در سال 1389 به 3/39 درصد رسيده است.همچنين مطابق نتايج اين شاخص ها بودجه شركت هاي دولتي بيش از نيمي از بودجه كل كشور را به خود اختصاص داده كه بدليل واگذاري 52 شركت، اين سهم در سال 1389 نسبت به سال گذشته 4 درصد كاهش داشته است. مطابق اين محاسبات 3/8 درصد از كل سرمايه گذاري هاي جديد دولت مربوط به سرمايه گذاري در فعاليت هاي اقتصادي گروه هاي 1 و 2 ماده(2) قانون بوده است .
وي ادامه داد : از ديگر دستگاه هاي متولي محاسبه شاخص ها سازمان خصوصي سازي است كه نتايج بررسي شاخص هاي محاسبه شده از سوي اين سازمان حاكي است،63 درصداز تعداد بنگاه هاي قابل واگذاري مشمول گروه 2 و40 درصد از موارد گروه 1 در سال 1389 واگذارشده است (دراين سال 195 شركت واگذار شد كه از اين تعداد 173 شركت گروه (1) و 22 شركت گروه(2) بوده است) همچنين 97 درصد از ارزش سهام واگذار شده بنگاه هاي مشمول گروه (2)، بابت حقوق، رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده شهدا، بخشي بابت مطالبات پيمانكاران وزارت راه و شهرسازي و وزارت آموزش و پرورش، و بخشي نيز بابت مطالبات صندوق هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي اختصاص داده شده است كه 53 درصد از ارزش اين سهام، بابت تاديه بدهي دولت به موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين تسويه بدهي دولت به بانك هاي واگذار شده، تخصيص داده شده است. همچنين با توجه به اجراي طرح توزيع سهام عدالت در قالب شركت هاي تعاوني و سرمايه گذاري استاني، بررسي ها نشان مي دهد سرمايه شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت در سال1389 نسبت به سال گذشته 39/1 برابر شده است كه مي توان اين رشد سرمايه را در تمام استان ها مشاهده نمود.
وي درخصوص گزارش ارسالي از سوي سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي وفني ايران ادامه داد: گزارش سازمان فوق نشان مي دهد با توجه به كسب رتبه بين المللي 137 براي اين شاخص در سال 2009 و رتبه 129 در سال 2010، بهبود نسبي وضعيت، خصوصا در شاخص فرايند شروع كسب و كار و سرمايه گذاري در سال 1389 رخ داده است.ايشان درادامه درخصوص شاخص اجرايي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت متولي بررسي ومحاسبه آن است افزود:شاخص برآورد شده از سوي اين وزارتخانه، حاكي از انجام 57 مورد قيمت گذاري دولت از طريق سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان در سال 1388 بوده كه اين تعداد به 15 مورد در سال 1389 تقليل يافت كه با توجه كاهش تعداد موارد قيمت گذاري، درصد تغيير موارد قيمت گذاري در سال 1389، 12 درصد نسبت به سال گذشته كاهش داشته است و در حال حاضر تنها مواردي از كالاها وخدمات از جمله تعيين تعرفه خدمات آموزشي، خدمات مسافربري ، و برخي كالاهاي خوراكي دراين سازمان قيمت گذاري مي شود و بخشي ديگر از موضوعات از جمله تعيين قيمت آب و برق از سوي ساير مراجع نظير ستاد هدفمندسازي يارانه ها قيمت گذاري مي شود. ايشان درخصوص بررسي شاخص هاي اجرايي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز متولي 5 شاخص است ، كه طبق گزارش بانك مركزي، با پرداخت 4.2 تسهيلات به بخش تعاون در سال 1389 نسبت به كل تسهيلاتي كه در اين سال اعطاء شد، عملا به تامين بخشي از آورده شركتهاي تعاوني كمك شد.همچنين بر اساس اين گزارش، از كل تسهيلات پرداخت شده 81.1 درصد به بخش غيردولتي داده شده است.ضمن آنكه از منابع حساب ذخيره ارزي 0.04 درصد به بخش تعاون ، 80 درصد به بخش خصوصي و 0.36 درصد به نهادها تخصيص داده شده است.
شايان ذكر است دراين سال، تامين مالي سرمايه گذاري بخش غيردولتي از طرق تسهيلات اعطايي بانك مذكور و همچنين از حساب ذخيره ارزي صورت گرفته و دراين سال از خطوط اعتباري خارجي براي تامين مالي سرمايه گذاري اين بخش استفاده نشده است. معاون دفتر برنامه ريزي ونظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي يادآور شد: عملكرد دستگاه هاي متولي هر شاخص و همچنين نتايج ارزيابي شاخص هاي محاسبه شده در آخرين جلسه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه در اسفند ماه سال 1390 و با حضور رييس محترم جمهور برگزار شد، مطرح شد كه جناب آقاي دكتر احمدي نژاد به عنوان رييس شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ضمن تاكيد بر اجراي تكاليف و احكام مرتبط با قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، به دستگاه هايي اجرايي تكليف نمودند نسبت به ارايه گزارش هاي ياد شده در موعد مقرر اقدام نمايند. شايان ذكر است متن كامل مصاحبه در پايگاه اطلاع رساني اصل 44 به آدرس http://asl44.mefa.gov.ir ياد شده قابل دسترسي است. | |
| |
|
|
| |
|
