|
|
|
|
 براساس مصوبه مجلس در لايحه بودجه ۹۱،سازمان خصوصيسازي مجاز به واگذاري شركتهاي خارج از جداول شد
|
| | | |
 | اگر منظور از اين جزء درآمدهايي است كه امسال از فروش اموال حاصل ميشود در همان جزء 3 ماده 8 به آن اشاره شد و ميزان آن 33 هزار و 500 ميليارد تومان به تصويب رسيد اما اگر قرار است درآمدهاي سال 90 نيز كه باقي مانده به آن تنفيض شود، بايد براي آن سقفي مشخص شود.
|  نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه عصر امروز خود بررسي بخشهاي درآمدي لايحه بودجه را ادامه دادند و جزء 6 بند 8 ماده واحده بودجه را به تصويب رساندند.براساس اين مصوبه مجلس سازمان خصوصيسازي ميتواند علاوه بر موارد مذكور در جداول پيوستهاي يك و دو موضوع واگذاري سهام شركتهاي دولتي در صورت امكان نسبت به واگذاري شركتهاي خارج از جداول مذكور با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيز اقدام كنند.در ادامه اين جلسه همچنين نمايندگان مجلس جزء 7 بند 8 ماده واحده را به تصويب رساندند كه بر اين اساس به دولت و دستگاههاي اجرايي ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي كشور اجازه داده ميشود در صورت آغاز عمليات اجرايي احكام مرتبط با واگذاري و يا فروش اموال در اجراي قانون بودجه سال 1390 كل كشور كه تا پايان سال مذكور به انجام نرسيده اقدامات لازم جهت تكميل عمليات اجرايي را طي سال 1391 به انجام برساند.پس از اينكه اين بند از ماده واحده از سوي هيئت رئيسه قرائت شد و به تصويب رسيد، جمشيد انصاري نماينده مردم زنجان پيشنهاد حذف اين جزء را مطرح كرد و گفت: البته هيئت رئيسه ميتواند اين پيشنهاد من را رفع ابهام تلقي كند چراكه اين جزء از بودجه ابهام دارد.وي در توضيح سخنان خود گفت: اگر منظور از اين جزء درآمدهايي است كه امسال از فروش اموال حاصل ميشود در همان جزء 3 ماده 8 به آن اشاره شد و ميزان آن 33 هزار و 500 ميليارد تومان به تصويب رسيد اما اگر قرار است درآمدهاي سال 90 نيز كه باقي مانده به آن تنفيض شود، بايد براي آن سقفي مشخص شود.اين نماينده مجلس ادامه داد: امكان دارد مقداري از اموال در سال 90 در مزايده به فروش رسيده باشد اما درآمد حاصله از آن هنوز به دولت داده نشده لذا اينجا بايد مشخص شود كه آيا اين ميزان از درآمد جزء همين سقف 33 هزار و 500 ميليارد تومان خواهد بود يا اين مبلغ فقط به سال 91 اختصاص دارد.انصاري اضافه كرد: اگر اين موضوع مشخص نشود، اين بند مغاير قانون است لذا بايد اين موضوع روشن شود بنابراين من فعلا پيشنهاد حذف آن را دارم.در ادامه مصطفي كواكبيان نماينده مردم سمنان در اين رابطه تذكر داد و گفت: در همين قسمت درآمدهاي بودجه بايد مقدار اين درآمدها به صورت كامل مشخص شود تا متناسب با آن درآمدها هزينههايي را در نظر بگيريم.علي لاريجاني در پاسخ به كواكبيان گفت: البته اين تذكر شما ربطي به موضوع ندارد و مشكلي ايجاد نميكند چراكه ما يك ميزان هزينهاي را در نظر ميگيريم و اگر ميزان درآمدها از هزينهها بيشتر بود و درآمدي باقي ماند، آن مقدار مستقيم به خزانه ميرود لذا ما فعلا فقط درآمدهاي قابل پيشبيني را مشخص ميكنيم و سپس هزينههايي را براي آن در نظر ميگيريم.در ادامه اين بحثها علي لاريجاني از مفتح سخنگوي كميسيون تلفيق خواست كه تكليف اين بند را روشن كند و گفت: سخنان آقاي انصاري درست است. ما بايد مشخص كنيم كه آيا درآمدهاي فروش اموال در اين بند فقط مربوط به سال 91 است يا اينكه درآمدهاي باقي مانده از سال 90 به اين ميزان اضافه ميشود يا خير.در ادامه اين جلسه مفتح نيز توضيحاتي ارائه داد و گفت كه اين مسئله بايد در سقف 33 هزار و 500 ميليارد فرع يك جزء 3 بند 8 در نظر گرفته شود.علي لاريجاني نيز پس از آن اعلام كرد تا اين موضوع ذيل فرع 1 جزء 3 بند 8 در نظر گرفته شود و از محبينيا خواست تا اين | |
| |
|
|
| |
|
